بدأت شركة ميناء القاهرة الجوى، التابعة لوزارة الطيران المدنى، محادثات مع عدد من البنوك المحلية للحصول على قرض بقيمة تصل إلى 1.2 مليار جنيه، بهدف تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية الخاصة بتطوير مبنى الركاب رقم 1 (المطار القديم).
وقالت مصادر مطلعة على تفاصيل الصفقة فى تصريح لـ «المال»، إن الشركة أرسلت خطاباً لبنكى «الأهلى» و «مصر» للحصول على موافقة مبدئية بشأن تدبير القرض، على أن تقوم بإرسال النموذج المالى للمشروع فور التوصل لاتفاق بشأن البنك الذى سيلعب دور الوكيل لعملية التمويل الجديدة.
تبلغ التكلفة الاستثمارية لتطوير مبنى الركاب رقم 1 نحو 200 مليون دولار، وفق تصريح من الرئيس السابق لشركة ميناء القاهرة الجوى، المهندس أحمد فوزى، مطلع نوفمبر الماضى.
ويتولى مكتب استشارى فرنسى القيام بأعمال تطوير المبنى المعروف بالمطار القديم، ووقع الاختيار على المكتب الفرنسى من بين 3 شركات كبرى تقدمت للمناقصة، فرنسية وهولندية وأمريكية.
وأشارت المصادر إلى أن الاجل الزمنى للقرض يتراوح بين 5 و 7 سنوات، وقد يتضمن شريحة بالعملة الأجنبية.
وأعلنت وزارة المالية أمس عن موافقتها على منح قرض مساند بقيمة 2 مليار جنيه لصالح الشركة القابضة لمصر للطيران، بغرض مقابلة نفقاتها الجارية فى إطار مساندة قطاع الطيران فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وبدأ المكتب الاستشارى الفرنسى الفائز فى عمل التصميمات الخاصة بتطوير المبنى، بهدف تقديم خدمة مميزة للركاب والرحلات الدولية والداخلية، وزيادة الطاقة الاستيعابية.
يأتى تنفيذ المشروع ليتواكب المبنى مع أحدث المطارات العالمية، ورفع مستوى الخدمة باستبدال صالة الوصول رقم 1 بمنظومة متكاملة لمناولة الحقائب والأمتعة، تكون خاصة بعمليات السفر.
ومبنى الركاب (1) تم افتتاحه عام 1963 على مساحة 100 فدان، بطاقة استيعابية 5 ملايين راكب سنوياً، وبتكلفة وصلت حينها إلى 7 ملايين جنيه، واستغرقت عمليات التصميم والتنفيذ ما يقرب من 10 سنوات.
وتشمل عمليات التطوير إنشاء منظومة أمنية CTX وكبارى تحميل، وتغيير المنظومة بالكامل لتكون على أحدث النظم العالمية، وتزويدها بمناطق تجارية حديثة تتواكب مع المعايير الدولية، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للركاب بجانب إلغاء صالات المبنى المتعددة 1، و2، و3 ليكون مبنى واحد فقط محلى ودولي، كما سيتم تحويل صالة 3 إلى صالة وصول، ودمج صالة الايرمول بها.
وحقق مطار القاهرة إيرادات بلغت 1.7 مليار جنيه العام المالى الماضى 2018/2019، بنسة زيادة تجاوزت %90 عن الأعوام السابقة. وأعلنت الحكومة المصرية تعليق حركة الطيران الدولية والمحلية بداية من 21 مارس الماضى، كأحد إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).