عقدت هيئة ميناء الاسكندرية اجتماعا مع مجتمع الأعمال بهدف دراسة إحياء خط النقل البحرى بين مصر وأوروبا.
وقال مصدر مسئول بالهيئة إن الاجتماع شهد حضورا من قبل الشركات العاملة فى نقل البضائع، بالإضافة إلى عدد من المصدرين، خاصة المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، موضحا أنه تم الاتفاق على إعداد دراسة جدوى عن اقتصاديات المشروع.
وأضاف المصدر أن السفارة الايطالية بالقاهرة كانت قد نظمت اجتماعا مؤخرا مع قطاع النقل البحرى، التابع لوزارة النقل بهدف مناقشة تسيير خط «رورو» للحاصلات الزراعية بين البلدين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الجمركى بين البلدين.
وحضر اللقاء اللواء رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى، والسفير جيامباولو كانتينى سفير إيطاليا فى مصر، ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية، ورئيس هيئة ميناء دمياط، وجهاز تنظيم النقل البرى، ومصلحة الجمارك.
كما شارك فى الاجتماع القطاع الخاص والذى مثله المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ومؤسسات تمويل إيطالية والوكالة التجارية الإيطالية.
وأشار اللواء رضا اسماعيل إلى أهمية إيطاليا كأحد أهم الشركاء التجاريين لجمهورية مصر العربية ومصنفه ضمن أهم خمس دول على مستوى التبادل التجارى مع مصر، علاوة على حجم التجارة البحرية الحالى الذى يعد مؤشراً جيداً لإنشاء خط مباشر بنظام «الرورو» لضمان نفاذ الحاصلات الزراعية لايطاليا وأوروبا وكذلك كون مصر منفذاً رئيسياً للصادرات الإيطالية لأفريقيا.
وتضمن الاجتماع مناقشة تفصيلية لامكانات موانئ وشبكات النقل متعدد الوسائط بالبلدين والتعاون الجمركى القائم وكذلك حجم التبادل التجارى المنقول بحرا بين موانى البلدين وفرص نجاح الخط المقرر تدشينه وفقا لما تم التوافق عليه بين البلدين خلال العام الماضى.
وانتهى الاجتماع بتحديد خطوات تنفيذية تضمن تسيير الخط بما يحقق الجدوى الاقتصادية ويساهم فى رفع حجم التجارة البينية بين البلدين.
وتشير الإحصاءات إلى أن حجم التجارة الثنائية بين القاهرة وروما يبلغ فى المتوسط نحو 5.2 مليار دولار بما يعادل %6 من تجارة مصر مع العالم والتى تشير إلى أن ايطاليا هى الشريك التجارى الأول لمصر على مستوى الاتحاد الاوروبى.
كانت مصر وإيطاليا قامتا بتدشين خط ملاحى ثابت بين البلدين، إلا انه تعرض لخسائر كبيرة، مما أدى الى توقفه لحين إعادة دراسة مدى جدوى إنشاء الخط من الأساس، علاوة على دراسة الدعم المقدم من صندوق دعم الصادرات المصرية له، ولم يتم إعادته مرة أخرى حتى الآن.