ميناء الإسكندرية يستعين بمكتب «سرى الدين» لاستشارات محطة متعددة الأغراض

خبراء يقللون من الجدوى الاقتصادية للمشروع.. ويحذرون من استمرار الاحتكار

السيد فؤاد
 
تعاقدت هيئة ميناء الإسكندرية مع مكتب هانى سرى الدين، للاستشارات للمشاركة فى الأعمال الاستشارية الخاصة بمشروع محطة متعددة الأغراض، على أرصفة 55 وجيرانها.

أوضح مصدر لـ«المال» أنه من المقرر أن يتعاون مكتب سرى الدين مع شركة الإسكندرية للوجستيات، والاستشارات التى تتولى أعمال وضع المواصفات الفنية والقياسية لتنفيذ المشروع.

أشار المصدر إلى أن التحالف الذى يضم هيئة ميناء الإسكندرية، وقناة السويس، والقابضة للنقل البحرى، قرر الاستعانة بشركة التحدى للجرافات، التى تم تأسيسها مؤخرا بين هيئة قناة السويس، وإحدى الشركات الإماراتية، تولى الأعمال الخاصة بتكريك الممر الملاحى للمشروع.
 
أكد أن أعمال التكريك ستزيد تكلفتها عن قرابة 110 ملايين دولار، الذى يعد شرطا أساسيا لتنفيذ المشروع، حيث لا يزيد العمق التصميمى لأرصفته عن 12م، حين أن شروط تنفيذ المشروع أن تصل إلى قرابة 17م.

من المقرر أن تقوم شركة الإسكندرية للوجستيات والاستشارات بمراجعة الدراسات، التى أجريت عن المشروع، التى قام بها مركز بحوث النقل التابع لوزارة النقل والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحرى، ودراسات التكلفة التى قامت بها شركة «شيناهاربر» الصينية، التى قدرت تكلفتها بما يزيد عن 700 مليون دولار.

قرر ميناء الإسكندرية إسناد المحطة متعددة الأغراض لتحالف حكومى، بالشراكة مع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وهيئة قناة السويس بعد فشل التوصل لاتفاق مع إحدى الشركات الصينية.

أكد محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، خلال اجتماع اللجنة المركزية للاستثماربالشركة الأسبوع الماضى، أن اللجنة وافقت على 3 مشروعات أهمها إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، بتكلفة 450 مليون دولار، بالشراكة مع هيئة قناة السويس، وهيئة ميناء الإسكندرية.

فى سياق آخر أكد محللون أن ميناء الإسكندرية يعود مرة أخرى لما يعرف بالاحتكار للأنشطة التى تديرها، حتى إذا كان للقطاع الخاص رأى آخر فى جدوى تلك المشروعات اقتصاديا.

وطالب الخبراء بضرورة إعادة النظر فى مشروعات الحاويات بالميناء، التى تتطلب زيادة الطاقة الاستعابية خلال الفترة المقبلة، على أساس اقتصادى حتى لا تتكرر مشكلة محطة الركاب البحرية التى تكلفت ما يزيد عن 75 مليون جنيه من موارد الهيئة ولم تعمل حتى الآن وطرحها لأكثر من 5 مرات دون جدوى.

وأشاروا إلى أن مشروع المحطة الثالثة بميناء الدخيلة، والمعروف بالرصيف رقم 100، يعد أهم بكثير من محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، التى تنفذ على أرصفة 55 وجيرانها، الذى كان من المفترض أن ينفذ عبر شركة شيناهاربر.

وأكدت مصادر أن ميناء الإسكندرية والدخيلة أصبحا مكتظان بالحاويات، ولا بد من زيادة الطاقة الاستعابية بهما، لا سيما مع زيادة نسبة البضائع المحوّاة عالميا، ويعد الرصيف رقم 100 «محطة الحاويات الثالثة بالدخيلة» هو الامتداد الطبيعى لأرصفة الحاويات بالميناءين.

وذكرت المصادر أن: «ميناء الإسكندرية يعد الميناء الأول بالبلاد فى استقبال البضائع الخاصة بتجارة مصر الخارجية «صادرات وواردات» ولا بد من إنشاء توسعات فى طاقة الحاويات، بعد توقف التوسع الأفقى منذ أعوام، مع الاقتصار على التوسع رأسيا من خلال تدعيم الشركتين العاملتين بالميناء.

أوضح أنه حال الاختيار بين مشروعى 55 بميناء الإسكندرية، والرصيف 100 بميناء الدخيلة، فإن الأخير يفوق نظيره فى الفائدة الاقتصادية 4 أضعاف، لا سيما أنه لم تعد هناك الكثير من السفن متعددة الأغراض مقارنة بسفن الحاويات.

طرحت هيئة ميناء الإسكندرية محطة الحاويات الثالثة بميناء الدخيلة «رصيف 100» أكثر من مرة، وسحبت كراسة الشروط قرابة 11 شركة عالمية، ولم يتقدم فعليا سوى الإسكندرية للحاويات «الحكومية» ، والإسكندرية لمحطات الحاويات «الصينية».

قررت الهيئة إلغاء المزايدة رغم تقدم الشركتين، وأكدت أن مشروع الرصيف 55 سيكون بديل للرصيف 100 خلال الفترة المقبلة، ووقعت خلال العامين الماضيين مذكرة مع شركة شيناهاربر، لإنشاء وتمويل المشروع، إلا أن الشركة الصينية تقدمت بعرض يصل إلى 700 مليون دولار تقريبا، فيما أشارت الجهات التى عينتها هيئة الميناء لدراسة المشروع إلى مبالغة العرض الصينى ماليا، وإلغاء الاتفاق.

قال محمد كامل، المستشار الاقتصادى لشركة ماهونى للملاحة، إن المشروع المزمع إقامته فى ميناء الإسكندرية، أعلى تكلفة بكثير من محطة الحاويات الثالثة بالدخيلة، علاوة على انخفاض الفائدة الاقتصادية التى تعود على الميناء منه.

لفت إلى أنه لتنفيذ مشروع 55 يتطلب من القيام بأعمال تكريك للممر الملاحى للميناء، علاوة على إعادة بناء الأرصفة القديمة، فى الوقت الذى لا توجد فيه إمكانية توسعات كبيرة فى الساحات الخلفية للمشروع، بعكس محطة الحاويات الثالثة بالدخيلة، والتى تتمتع بساحات كبيرة يمكن التوسع بها، علاوة على تمتع ميناء الدخيلة بأعماق تتناسب مع سفن الحاويات الكبيرة، ولا يحتاج إلى أعمال تكريك.

لفت إلى أن ميناء الدخيلة لا يوجد به سوى 14 رصيفا معظمها للحبوب بأطوال 7200 م، رغم أن الأعماق بالميناء تصل من 14 إلى 20 م، ما يلائم سفن الحاويات الأم أكثر.

ذكر أن هناك بعض الموانع القانونية التى حالت دون استكمال مزايدة الرصيف 100، منها حصول شركة «الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية الصينية» على أولوية إنشاء وتشغيل الرصيف بحلول أو خلال عام 2011، وذلك منصوص عليه فى التعاقد المبرم بينها وبين هيئة الميناء منذ عام 2004، قائلا إن هذه الموانع يمكن حلها بالتفاوض مع الشركة الصينية وليس بالهروب لمشروعات أخرى ليس لها جدوى اقتصادية كمشروع الرصيف 55.

رحب أحمد أمين، مستشار وزير النقل لشئون النقل البحرى سابقا، بدخول الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، التى تمتلك أهم 3 شركات للحاويات بالسوق المحلية، وبالتالى لديها الكوادر اللازمة لتشغيل المشروع، علاوة على هيئة قناة السويس التى لديها العديد من شركات المقاولات البحرية، علاوة على هيئة الميناء مالكة المشروع، والمنظم للميناء والظوابط الكافية لتشغيل المشروع.

لفت إلى أن هيئة الميناء تساهم فى رأسمال شركة الإسكندرية للحاويات «التابعة للقابضة للنقل البحري» بنسبة 40 %، ويحق لها إسناد المشروع لها بالأمر المباشر، ما حدث بمجلس الوزراء مؤخرا ودخلت هيئة قناة السويس شريكا حتى يتم الاستفادة من شركاتها المختلفة فى أعمال المقاولات البحرية.

أوضح مستشار وزير النقل السابق أن المشروع إذا تمت إدارته من خلال شركات أخرى يسحب حجم أعمال من شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، التى لديها وفورات مالية ضخمة يمكنها تنفيذ المشروع وتمويله ذاتيا، علاوة على حجم العمالة الكبير لديها، والمدرب على أحدث التقنيات فى نشاط الحاويات.

رفض «أمين» الاتجاه السابق لوزارة النقل بطرح مشروع 55 فى مزايدة عالمية، لافتا إلى أن ميناءى الإسكندرية والدخيلة يحتاجان إلى طاقة إضافية فى الحاويات خلال الفترة الراهنة، حال اتباع قانون المناقصات والمزايدات فسوف يستغرق الأمر قرابة العامين، علاوة على 3 أعوام أخرى فى التنفيذ، قائلا: «كفانا إضاعة للوقت مع شركة شيناهاربر، التى استغرقت دراساتها قرابة 3 أعوام دون أى أعمال على أرض الواقع، كما أن الميناء لا يحتمل أى تأخير فى تنفيذ محطات حاويات إضافية.

الرصيف 100 أو محطة الحاويات الثالثة بميناء الدخيلة، عبارة عن رصيف بطول 1350م، وعمق 16م، وتبلغ مساحة الساحات الخلفية به 360 ألف متر مربع، ويستخدم فى تداول الحاويات واستقبال سفن الحاويات من الجيل الرابع، وتصل حجم الاستثمارات المتوقعة للمشروع 3 مليارات جنيه.

تقع محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية على الأرصفة من 55 إلى 65، وتقع على مساحة 500 ألف متر مربع، وأطوال 1800م، وأعماق 17 م، وكان مقدرا لها أن تصل تكلفتها الاستثمارية إلى 600 مليون دولار.