■ الانتهاء من تنفيذ الجراج متعدد الطوابق خلال سبتمبر المقبل
تتفاوض هيئة ميناء الإسكندرية مع عدد من الخطوط الملاحية الأوروبية لاستغلال محطة الركاب السياحية بالميناء خلال الفترة المقبلة، بعد فترة عدم استغلال دامت قرابة 15 عاما.
وأكد مصدر مسئول بالهيئة لـ”المال”، أنها قررت الإشراف مرة أخرى على محطة الركاب بعد فسخ التعاقد مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والذى حصل على استغلال المحطة منذ عدة سنوات، وقام بطرح المشروع بين الشركات المتخصصة دون تقدم أى شركات للمشروع.
يذكر أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية طرح محطة الركاب العام فى أكتوبر من العام الماضى للاستغلال بنظام حق الانتفاع أمام شركات المراكز التجارية لمدة 7 سنوات، ولم يتقدم للمزايدة أى من الشركات.
واشترط الجهاز أن يتم استغلال المشروع كوحدة متكاملة غير مجزأة، بمساحة إجمالية 8725 مترا مربعا، مقسمة إلى صالات، و107 محلات.
وتخطط الهيئة لوضع آلية جديدة لاستغلال محطة الركاب البحرية بالميناء، خاصة أن المحطة تم تجديدها منذ ما يزيد عن 10 أعوام دون أى استخدام حتى الآن، وتكلفت قرابة 75 مليون جنيه.
وحصل جهاز الخدمة الوطنية على المشروع بموجب العقد الذى تم توقيعه فى يناير عام 2015 بين هيئة ميناء الإسكندرية والجهاز، إلا أن الأخير لم يقم بعملية الاستغلال حتى الآن .
ولفت “المصدر” إلى أن هيئة الميناء كانت قد طرحت المشروع خلال عام 2014، وتنافست عليه شركتا المصرية للمشروعات السياحية «أستيا» التابعة لرجل الأعمال حسين صبور، وقصر السلام للاستثمار العقارى والسياحى بالإسكندرية، إلا أن الجهاز تدخل وطلب المشروع بالأمر المباشر ليقوم هو بتشغيله.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع جهاز الخدمة الوطنية على أنه فى حال التأخير فى تشغيل المحطة سيتم إعادة المزايدة على المشروع مرة أخرى، خاصة أن الشركة التى كانت قد فازت بالمشروع كانت ستقوم بسداد ما يزيد عن 200 مليون جنيه لهيئة الميناء طوال فترة التعاقد البالغة 15 عاما.
ويقع داخل ميناء الإسكندرية فى الجهة الشرقية المحال والمطاعم والكافتيريات، وتبلغ مساحتها حوالى 5 آلاف متر مربع، مقسمة لوحدات مختلفة، بينما يقع المركز كإجمالى مساحة على 8725 مترًا مربعًا، منها مساحات استثمارية تبلغ حوالى 6370 مترًا مربعًا، ومساحات مفتوحة 2400 متر مربع، ويتضمن نحو 107 محلات، و5 مطاعم، و3 كافتيريات.
ولفت المصدر إلى أنه خلال آخر عملية لطرح المشروع، تم فصل المحطة عن المنطقة الجمركية للميناء، حتى يتم ربطه بمنطقة المنشية، ووسط البلد، ليكون متاحا للجمهور، علاوة على إمكانية الدخول من الميناء التى بها ما يزيد عن 4 آلاف موظف، بجانب استفادة المحطة من السفن السياحية التى تستهدف الميناء.
وحسب بيانات هيئة ميناء الإسكندرية فإن الميناء مجهز لاستقبال 730 سفينة سنويا، بعدد ركاب يصل إلى 1.6 مليون راكب، ومن المفترض أن مشروع المحطة السياحية تم إنشاؤه لخدمة ركاب السفن السياحية.
وفى سياق متصل، أكد المصدر أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ الجراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية خلال سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى 285 مليون جنيه ليستوعب 1800 سيارة يوميا.
وكان من المقرر أن يتم تنفيذ المشروع خلال مايو الماضى، إلا أنه لم يتم الانتهاء حتى الآن منه، والمقرر أن يزيد من طاقة الميناء الاستيعابية من الساحات التخزينية، خاصة أن السيارات المستوردة تستغرق أكثر المساحات بالميناء.
من ناحية أخرى، قررت هيئة ميناء الإسكندرية بناء على تعليمات وزارة النقل تصفية شركة الإسكندرية للوجستيات والاستشارات، وذلك بعد إثبات عدم جدواها الاقتصادية، وذلك بعد مرور قرابة العام ونصف على إنشائها، وتخطى خسائرها رأس مالها بصورة كبيرة.
وخلال عدة اجتماعات بين هيئة الميناء ووزارة النقل، وجه وزير النقل بضرورة تصفية الشركة طالما لا يوجد حجم أعمال تقوم به من ناحية، بالإضافة إلى تحقيقها خسائر خلال عام من إنشائها.
ويشار إلى أن الهدف من تأسيس الشركة كان القيام بخدمات الصيانة للطرق والمبانى والسفن والعائمات بكل أنواعها، والزراعات والنظافة والوكالة الملاحية والشحن والتفريغ والتخزين والمستودعات، وأعمال الأشغال البحرية، والتوريدات البحرية، وتموين السفن، وأعمال النقل الداخلى فى الموانئ، وأعمال صيانة وإصلاح وتطهير الحاويات، والأعمال الخاصة بخدمات النظافة والتطهير بالموانئ، وخدمات التخليص الجمركي، وخدمات الغطس والإنقاذ، وخدمات الاستيراد والتصدير لمستلزمات التشغيل بالموانئ، وأعمال المقاولات العمومية والتوريدات المتعلقة بالموانئ، والاستشارات الفنية بكل أنواعها فى مجال النقل البحرى، وكذلك أعمال خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالموانئ، والتى تشمل صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتصميم وإنتاج البرامج.