ميناء الإسكندرية : فرض رسوم على السفن بمنطقة المخطاف الخارجي لا يضر المستهلك

أكدت هيئة ميناء الإسكندرية صعوبة تأثير فرض رسوم على السفن التي تنتظر بمنطقة المخطاف الخارجي على المستهلك المحلي

ميناء الإسكندرية :  فرض رسوم على السفن بمنطقة المخطاف الخارجي لا يضر المستهلك
السيد فؤاد

السيد فؤاد

2:26 م, الخميس, 2 يوليو 20

أكد الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية أنه لا توجد نية لإلغاء قرار الميناء الخاص بفرض رسوم على السفن التي تنتظر في منطقة المخطاف الخارجي والذي أقرته الهيئة نهاية العام الماضي.

150 دولارا كحد أقصى للسفينة لليوم بمنطقة المخطاف

كان قد تردد أن هيئة الميناء تسعى لإلغاء الرسوم التي أقرتها على السفن المتوقفة بمنطقة المخطاف الخارجي، والتي تصل إلى 150 دولارا كحد أقصى للسفينة يوميا.

استثناء السفن التي تحمل سلعا إستراتيجية من الرسوم

وأضاف ” شاهين ” أن تلك الرسوم يتحملها فقط الخط الملاحي، وليس لها أي مساس بالمستهلك المصري كما تردد مؤخرا، خاصة أنه تم استثناء السفن التي تحمل السلع الإستراتيجية سواء الجبوب أو المواد البترولية لتكون معفاة من هذا القرار، كما تمت مراعاة السفن المصرية لتدفع بالجنيه.

وأوضح رئيس هيئة الميناء أن الرسوم التي تم إقرارها تعد ضئيلة للغاية مقارنة بما تتقاضاه السفن في حالة صعوبة دخولها الميناء، إذا كانت الأخيرة المتسببة في عملية التأخير والتي تصل الى ما يزيد عن 10 آلاف دولار.

يذكر أن منطقة المخطاف الخارجي، هي منطقة في عرض البحر يتم تحديدها بكل ميناء لانتظار السفن، تمهيدا لدخولها للميناء .

تحديد مساحة بالميناء لرفع اللنشات بغرض الإصلاح والصيانة لأول مرة

في سياق متصل، أصدرت هيئة الميناء قرارا الأسبوع الجاري يقضي بأنه يجوز للهيئة تخصيص مساحة في الموقع الذي تراه مناسبا بهدف رفع اللنشات والوحدات البحرية الخاصة عليها بغرض  الإصلاح أو الصيانة.

كما يكون تخصيص المساحة بناء على طلب يقدم من صاحب اللنش / الوحدة البحرية إلى الهيئة، ولا يجوز رفع المعدة على المساحة المطلوبة إلا بعد موافقة الهيئة على الطلب المشار إليه.

ونص القرار على أن يؤدي صاحب اللنش / الوحدة البحرية مقابل انتفاع للمساحة بواقع 50 جنيه / يوم للمساحة حتى 8 أمتار مربعة، و65 جنيها / يوم للمساحة أكبر من 8 م مربع ، مع زيادة تلك الفئات بنسبة 10% سنويا. كما أن القرار ألزم صاحب اللنش بإزالة أي تعديات يقوم بها على المساحة التي تزداد عما حددته الهيئة، وذلك على نفقته الخاصة بعد إجراء وتحرير محضر إداري بذلك.