عقدت هيئة ميناء الإسكندرية اجتماعًا مع التوكيلات الملاحية أعضاء غرفة ملاحة الإسكندرية، لمناقشة خطاب وزارة المالية بشأن ارتفاع مصاريف الشحن والتفريغ بالموانئ المصرية.
حضر الاجتماع اللواء حسام الروينى نائب رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إضافة إلى عدد من أعضاء الجمعية العمومية بغرفة ملاحة الإسكندرية، وعدد من التوكيلات الملاحية.
وقال اللواء حسام الروينى نائب رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، خلال اللقاء إن وزير المالية طالب إعلان شركات التوكيلات الملاحية والشركات الخازنة (شركات تداول الحاويات) عن تسعيرتها عبر موقع قطاع النقل البحري، كخطوة للحد من الارتفاعات فى مصاريف الشحن والتفريغ والتخزين، خاصة بعد ارتفاع أسعار النوالين بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة.
وأضافت التوكيلات الملاحية التى شاركت فى الاجتماع أن مصاريف الوكالة الملاحية وكذا مصاريف شركات الحاويات غير مبالغ فيها،
كما أن رسوم شركات الحاويات، سواء المصرية أو الأجنبية، معلَنة للسوق الملاحية والتجارية ولدى الخطوط الملاحية العالمية، والتي بدورها تختار المحطة المناسبة لها وفقًا للتعريفة أو بالاتفاق المباشر بين كل خط ملاحي وشركة الحاويات.
وأكد منصور بريك، رئيس لجنة الشحن والتفريغ، أن الرسوم التى يتم تحصيلها من أصحاب الشأن تعد مقبولة ولم تشهد أى زيادات مبالغ فيها خلال الفترة الأخيرة.
وأشار مسئول بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات إلى أن تعريفة الشركة كانت ثابتة منذ عام 2019، ولم يتم تحريكها للحفاظ على عملاء الشركة،
موضحًا أن التعريفة منشورة بالفعل بالموقع الإلكترونى للشركة، علاوة على وجود تخفيضات يتم منحها للخطوط الملاحية التي تقوم بزيادة حجم عملها سنويًّا، بحيث كلما زادت من أعمالها يتم منحها بونص سنويًّا من الرسوم، ويتم استرداد جزء منه مرة أخرى.
وأكدت شركات التوكيلات الملاحية أن الرسوم التى أشارت إليها وزارة المالية تشمل جميع الرسوم التى يدفعها صاحب الشأن للجهات المختلفة، وليست شركات الشحن والتفريغ والتوكيلات الملاحية فقط،
خاصة أن هناك رسومًا يتم دفعها لكل حاوية، والتي تشمل رسوم الموانئ والتخزين والطرق والبوابات المختلفة، وكذا رسوم منظومة نافذة والتي تم تطبيقها بالمنافذ الجمركية المختلفة.
وأشار ممثلو شركات التوكيلات الملاحية إلى أن عدد العاملين في القطاع كبير، ومن ثم فإن الرسوم التي يتم تحصيلها تخضع لآليات العرض والطلب، ومن الصعوبة المبالَغة في أسعار رسومها للمحافظة على عملائها.
في السياق نفسه أكد مسئول شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية، أنه تم عقد اجتماع، مطلع الأسبوع الحالي، مع هيئة الاستثمار بشأن مطالبة وزارة المالية بتحصيل رسوم الشركة بالجنيه المصري بدلًا من التحصيل بالدولار، وجارٍ دراسة الإجراء من قبل الشركة للتخفيف على عملائها من التوكيلات الملاحية والمصدرين والمستوردين.
كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد خاطب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتوجيه نحو دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلى داخل مصر.
وشدّد وزير المالية مؤخرًا على ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة، التي تضمن تسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المطوَّرة لضغط الجدول الزمني المقرر للإفراج الجمركي بميناء السخنة وغيره من الموانئ، والاستفادة مما تتيحه المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة» من مزايا.
بدوره أشار محمد مصيلحى، رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، إلى أن التوكيلات الملاحية ليس لديها مانع من تحصيل رسوم التفريغ لصالح شركات الحاويات بالجنيه المصري، حال قيام الأخير بتحصيل مقابل الخدمات بالجنيه، أما في حال تحصيل رسومها بالدولار فسيتم التعامل بنفس العملة.