أظهرت بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصري، تراجع صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة 9.5% خلال العام المالي الماضي.
وأشار البيان إلى أن صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، انخفض بمقدار النصف تقريبًا ليقتصر على نحو 5.4 مليار دولار خلال العام المالي 2019\2020، مقابل نحو 10.9 مليار دولار خلال العام المالي السابق عليه.
وأضاف أن إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر انخفض بمعدل 3.4% ليسجل نحو 15.8 مليار دولار مقابل 16.4 مليار دولار، في حين ارتفع إجمالي التدفق للخارج بمعدل 2.8% ليسجل 8.4 مليار دولار، مقابل نحو 8.2 مليار دولار؛ وأسفر ذلك عن تراجع صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 9.5% ليسجل نحو 7.5 مليار دولار مقابل 8.2 مليار دولار.
وذكر بيان ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي أن تراجع صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر جاء محصلة لتراجع صافي الاستثمارات في قطاع البترول بمعدل 68.2% ليقتصر على نحو 1.1 مليار دولار.
كذلك تراجع صافي التحويلات الواردة من الخارج بغرض الاستثمار في القطاعات غير البترولية بمقدار 383.4 مليون دولار لتسجل نحو 1.1 مليار دولار مدفوعات بانخفاض كل من صافي الاستثمارات الواردة بغرض تأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالها بمقدار 280.9 مليون دولار لتسجل 295.4 مليون دولار، والتحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 159.4 مليون دولار، لتسجل 666.2 مليون دولار، في حين ارتفعت حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين بمقدار 56.9 مليون دولار، لتصل إلى 143.7 مليون دولار.
وأوضح أن الأرباح المرحلة ارتفعت لتسجل نحو 4 مليارات دولار، وفائض الأرصدة الدائنة لتسجل نحو 1.2 مليار دولار.
وأفاد بيان ميزان المدفوعات ان الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر تحولت لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 7.3 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للداخل 4.2 مليار دولار خلال العام المالي السابق عليه؛ وجاء ذلك تأثرا بخروج استثمارات غير المقيمين في الأوراق المالية المصرية في ضوء صدمة جائحة كورونا التي تعرضت لها الأسواق المالية العالمية، وخاصة الأسواق الناشئة.
وأشار إلى أن صافي المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل، ارتفع بنحو 2.4 مليار دولار ليسجل نحو 6.6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل 4.2 مليار دولار خلال العام المالي السابق عليه.