تجاوز ميزان المدفوعات المصري، صدمة كورونا، حيث سجل عجزاً كلياً طفيفاً بنحو 69.2 مليون دولار، خلال الربع الأول من العام المالى الجاري (يوليو/سبتمبر 2020)، مقابل عجز بنحو 3.5 مليار دولار فى الربع المالي الذى شهد إندلاع الجائحة (ابريل/يونيه 2020)، ومقارنة بفائض 227 مليون دولار عن الربع المناظر (يوليو/سبتمبر2019).
وكشفت بيانات ميزان المدفوعات، الصادرة عن البنك المركزي المصري، تحسن العجز فى المعاملات الجارية بمعدل 27.2%، مسجلاً 2.8 مليار دولار، بالمقارنة مع 3.8 مليار دولار فى الربع السابق مباشر (ابريل/يونيو2020)، إلا أنه تضاعف مقارنة بالربع المناظر (يوليو/سبتمبر2019) والذى اقتصر فيه على 1.4 مليار دولار، وذلك على خلفية الصدمة التى تعرض لها قطاع السياحة، ودفعت إيراداته للتراجع من 4.2 مليار دولار لتصل إلى 800 مليوناً فقط.
وفيما يتعلق بالحساب الرأسمالي والمالي، داخل ميزان المدفوعات ، فقد ارتفع صافى التدفق للداخل ليسجل 3.9 مليار دولار، مقابل 1.3 مليارا فى الفترة من أبريل وحتى نهاية يونيو 2020، و نحو 657.9 مليون دولار فى الربع المناظر (يوليو/سبتمبر2019).
وأشار البنك المركزي إلي أن التحسن الملحوظ فى الاستثمارات الأجنبية بمحفظة الأوراق المالية يأتي بسبب تيسير الأوضاع المالية العالمية، بالرغم من حالة عدم اليقين المستمرة نتيجة جائحة كورونا، مما يعكس ثقة المستثمرين الاجانب فى قوة الاقتصاد المصري.
العوامل التى أدت إلى الزيادة فى عجز حساب المعاملات الجارية
لفت البنك المركزي إلى وجود عدد من العوامل التى أدت إلى زيادة العجز فى حساب المعاملات الجارية خلال الربع الثالث (يوليو/سبتمبر2020) من بينها:
1- تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 78.3% ليسجل نحو 876.3 مليون دولار مقابل فائض 4 مليار دولار فى الربع المناظر، كنتيجة أساسية إلى:
- تراجع الإيرادات السياحية بنحو 3.4 مليار دولار لتقتصر على 801 مليون دولار مقابل 4.2 مليار دولار
- تراجع متحصلات النقل بمقدار 524.5 مليون دولار لتسجل 1.7 مليار دولار بدلا من 2.3 مليار دولار، كنتيجة أساسية لانخفاض متحصلات شركات الطيران بنحو 328.1 مليون دولار تأثرا بجائحة كورونا.
2- ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو 526 مليون دولار ليصل إلى 8.7 مليار دولارخلال (يوليو/سبتمبر2020)، بالمقارنة مع 8.2 مليار دولار فى الفترة المناظرة، وذلك كنتيجة لإرتفاع المدفوعات عن كافة الواردات السلعية غير البترولية، باستثناء المواد الخام، بمعدل 4.1% لتسجل 13.4 مليار دولار، مقابل 12.9 مليار دولار فى (يوليو/سبتمبر2019).
عوامل إيجابية حدت من تفاقم عجز الحساب الجاري
- ارفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 19.6% لتسجل 8 مليار دولار مقابل نحو 6.7 مليار دولار
- تحول الميزان التجاري البترولي إلى فائص بلغ 143.7 مليون دولار، مقابل عجز 606.2 مليون دولار، بسبب تراجع المدفوعات عن الواردات البترولية بمقدار النصف تقريبا لتسجل 1.5 مليار دولار، وذلك نتيجة لتراجع الواردات من كل من المنتجات البترولية بمعدل 52.8% تأثرا بتراجع الكميات المستوردة، والبترول الخام بمعدل 28.7%، تأثرا بنخفاض أسعار البترول العالمية، بالرغم من ارتفاع الكميات المستوردة.
- تراجع عجز ميزان دخل الاستثمار بمقدار 261.2 مليون دولار ليسجل 3.1 مليار دولار، مقابل 3.3 مليارا، كنتيجة لتراجع الأرباح المدفوعة عن الاستثمار المباشر بمقدار 362.3 مليون دولار لتصل إلى 1.9 مليار دولار.
يأتى ذلك كنتيجة أساسية لتراجع أرباح شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر التى تأثرت بتراجع الأسعار العالمية للبترول، بينما ارتفعت الأرباح المرحلة والتى تم اعادة استثمارها فى رؤوس أموال شركات قائمة
فى حين تراجعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 243.3 مليون دولار لتقتصر على 57.5 مليون دولار نتيجة انخفاض كل من الفوائد على ودائع المصريين بالخارج، وتحويلات ارباح فروع الشركات المصرية الواردة من الخارج.
وكشفت بيانات ميزان المدفوعات عن ارتفاع صافى التدفق للتداخل فى حساب المعاملات الرأسمالية والمالية بمقدار 3.3 مليار دولار ليصل إلى 3.9 مليار دولار خلال الربع الثالث (يوليو/سبتمبر2020)، مقابل 657.9 مليون دولار فقط خلال الفترة المناظرة، كمحصلة للتطورات التالية:
· تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر لتسجل صافى تدفق للداخل بلغ 6.7 مليار دولار، مقابل صافى تدفق للخارج بلغ 2 مليار دولار فى الفترة المناظرة
· انخفاض صافى التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر بمعدل 31.8% إلى 1.6 مليار دولار مقابل 2.4 مليار دولار نتيجة للآتي:
1- تحول صافى الاستثمارات فى قطاع البترول لصافى تدفق للخارج بلغ 75.3 مليون دولار مقابل صافى تدفق للداخل 744.2 مليون دولار
2- تراجع صافى التدفقات الواردة من الخارج بغرض الاستثمار فى القطاعات غير البترولية بمقدار 55.6 مليون دولار لتسجل 395.5 مليون دولار مدفوعا بانخفاض صافى التدفقات الواردة بغرض زيادة رؤوس الأموال بمقدار 49.2 مليون دولار لتسجل 235.1 مليون دولار. كما تراجعت الاستثمارات الواردة بغرض تأسيس شركات بمقدار 27.7 مليون دولار لتسجل 8 مليون دولار فقط، والتحويلات الواردة لشراء عقارات فى مصر بمعرفة غير المقيمين بمقدار 3.2 مليون دولار لتسجل 127.9 مليون دولار، فى حين ارتفعت حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين لتصل الى 24.5 مليون دولار
3- ارتفاع الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة المدينة بمقدار 127.6 مليون دولار لتسجل نحو 1.3 مليار دولار· سجل صافى المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل نحو 2.2 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار فى الربع المالي المناظر.