أظهرت بيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، تحقيق قناة السويس متحصلات رسوم مرور بقيمة 2.897 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (يوليو/ديسمبر 2020)، مقابل 3.032 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وقال البنك المركزي إن متحصلات النقل تراجعت بمعدل 17.1% لتسجل نحو 3 مليارات دولار مقابل نحو 4.4 مليار دولار؛ كنتيجة أساسية لانخفاض متحصلات شركات الطيران تأثرا بجائحة كورونا.
وأضاف أن فائض الميزان الخدمي تراجع بمعدل 69.9% ليقتصر على نحو 1.9 مليار دولار مقابل نحو 6.3 مليار دولار؛ كنتيجة أساسية لتراجع الإيرادات السياحية بمعدل 75.3% لتقتصر على نحو 1.8 مليار دولار مقابل نحو 7.2 مليار دولار.
وأظهرت بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي، تجاوز معاملات الاقتصاد المصري الصدمة مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2020، ليحقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ 1.5 مليار دولار مقارنة بعجز بلغ نحو 9 مليارات دولار خلال الفترة السابقة مباشرة يناير/يونيو 2020-ذورة انتشار الموجة الأولى للجائحة- وفائض بلغ 410.9 مليون دولار خلال الفترة المناظرة يوليو/ديسمبر من العام المالي السابق 2019\2020.
وقال البنك المركزي إن المعاملات الجارية بميزان المدفوعات شهدت ارتفاعا بمستوى العجز بمعدل 66.9% ليصل إلى نحو 7.6 مليار دولار مقابل نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، على خلفية الصدمة التي تعرض لها قطاع السياحة، حيث اقتصرت على ربع ما تم تحقيقه خلال الفترة المناظرة والتي اتسمت بأعلى إيرادات سياحية قبل جائحة كورونا نحو 1.8 مليار دولار مقابل نحو 7.2 مليار دولار.
صافي التدفق للداخل في الحساب الرأسمالي والمالي ارتفع بمعدل 75.2%
وأضاف البنك المركزي أن صافي التدفق للداخل في الحساب الرأسمالي والمالي ارتفع بمعدل 75.2% ليحقق نحو 9.2 مليار دولار مقابل نحو 5.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.
وتابع قائلًا: يرجع هذا إلى التحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية نظرا لتيسير الأوضاع المالية العالمية بالرغم من حالة عدم اليقين المستمرة نتيجة جائحة كورونا مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد المصري.