كشفت بيانات ميزان المدفوعات، الصادرة اليوم عن البنك المركزي المصري، انخفاض قيمة الواردات البترولية بمقدار النصف تقريبا لتسجل 1.5 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام المالى الجاري (يوليو/سبتمبر2020)، وذلك نتيجة لتراجع واردات المنتجات البترولية بمعدل 52.8% تأثرا بتراجع الكميات المستوردة، والبترول الخام بمعدل 28.7%، تأثرا بنخفاض أسعار البترول العالمية، بالرغم من ارتفاع الكميات المستوردة.
وأشار المركزي إلى أن التراجع فى قيمة الواردات البترولية أسفر عن تحول الميزان التجاري البترولي إلى فائض بلغ 143.7 مليون دولار، مقابل عجز 606.2 مليون دولار، بسبب
وقال المركزي إن ميزان المدفوعات استطاع تجاوز صدمة كورونا، حيث تقلص العجز الكلي إلى 69.2 مليون دولار، خلال الربع الأول من العام المالى الجاري (يوليو/سبتمبر 2020)، مقابل عجز بنحو 3.5 مليار دولار فى الربع المالي الذى شهد إندلاع الجائحة (ابريل/يونيه 2020)، ومقارنة بفائض 227 مليون دولار عن الربع المناظر (يوليو/سبتمبر2019).
كما تحسن العجز فى المعاملات الجارية بمعدل 27.2%، مسجلاً 2.8 مليار دولار، بالمقارنة مع 3.8 مليار دولار فى الربع السابق مباشرة (ابريل/يونيو2020)، لكنه تضاعف مقارنة بالربع المناظر (يوليو/سبتمبر2019) والذى اقتصر العجز فيه على 1.4 مليار دولار.
ولفت البنك المركزي إلى وجود عدد من العوامل التى أدت إلى زيادة العجز فى حساب المعاملات الجارية خلال الربع الثالث (يوليو/سبتمبر2020) من بينها:
1- تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 78.3% ليسجل نحو 876.3 مليون دولار مقابل فائض 4 مليار دولار فى الربع المناظر، كنتيجة أساسية إلى:
• تراجع الإيرادات السياحية بنحو 3.4 مليار دولار لتقتصر على 801 مليون دولار مقابل 4.2 مليار دولار
• تراجع متحصلات النقل بمقدار 524.5 مليون دولار لتسجل 1.7 مليار دولار بدلا من 2.3 مليار دولار، كنتيجة أساسية لانخفاض متحصلات شركات الطيران بنحو 328.1 مليون دولار تأثرا بجائحة كورونا.
2- ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو 526 مليون دولار ليصل إلى 8.7 مليار دولارخلال (يوليو/سبتمبر2020)، بالمقارنة مع 8.2 مليار دولار فى الفترة المناظرة، وذلك كنتيجة لإرتفاع المدفوعات عن كافة الواردات السلعية غير البترولية، باستثناء المواد الخام، بمعدل 4.1% لتسجل 13.4 مليار دولار، مقابل 12.9 مليار دولار فى (يوليو/سبتمبر2019).
أما عن العوامل الايجابية التى حدت من تفاقم عجز الحساب الجاري، فأشار المركزي إلى أبرزها كالتالي:
• ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 19.6% لتسجل 8 مليار دولار مقابل نحو 6.7 مليار دولار
• تحول الميزان التجاري البترولي إلى فائص بلغ 143.7 مليون دولار، مقابل عجز 606.2 مليون دولار، بسبب تراجع المدفوعات عن الواردات البترولية بمقدار النصف تقريبا لتسجل 1.5 مليار دولار، وذلك نتيجة لتراجع الواردات من كل من المنتجات البترولية بمعدل 52.8% تأثرا بتراجع الكميات المستوردة، والبترول الخام بمعدل 28.7%، تأثرا بنخفاض أسعار البترول العالمية، بالرغم من ارتفاع الكميات المستوردة.
• تراجع عجز ميزان دخل الاستثمار بمقدار 261.2 مليون دولار ليسجل 3.1 مليار دولار، مقابل 3.3 مليارا، كنتيجة لتراجع الأرباح المدفوعة عن الاستثمار المباشر بمقدار 362.3 مليون دولار لتصل إلى 1.9 مليار دولار، والذى جاء كنتيجة أساسية لتراجع أرباح شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر التى تأثرت بتراجع الأسعار العالمية للبترول، بينما ارتفعت الأرباح المرحلة والتى تم اعادة استثمارها فى رؤوس أموال شركات قائمة.
فى حين تراجعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 243.3 مليون دولار لتقتصر على 57.5 مليون دولار نتيجة انخفاض كل من الفوائد على ودائع المصريين بالخارج، وتحويلات ارباح فروع الشركات المصرية الواردة من الخارج.