قال المصري، إن الفترة من يوليو وحتى مارس من السنة المالية 2020/ 2021، شهدت تحسن أداء معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، ليحقق ميزان المدفوعات فائضاً كلياً بلغ نحو 1.8 مليار دولار، مقارنة بعجز بلغ نحو 5.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق 2019 /2020، والذي تحقق أثر أزمة كورونا.
وأضاف في بيان أداء ميزان المدفوعات الربع سنوي، أن هذا التحسن جاء ليثبت قدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع من الأزمات التي قد تواجه الاقتصاد العالمي.
وذكر البنك المركزي أن المعاملات الجارية بميزان المدفوعات أسفرت عن عجز بلغ نحو 13.3 ملیار دولار، مقابل نحو 7.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة؛ كنتيجة أساسية لاقتصار الإيرادات السياحية على أقل من ثلث ما تم تحقيقه خلال الفترة المناظرة، متأثرة بالصدمة القوية التي تعرضت لها السياحة الدولية إثر أزمة کورونا، والتي لا يزال يعاني منها الاقتصاد العالمي.
وأفاد بأن الحساب الرأسمالي والمالي حقق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 17.1 ملیار دولار، مقابل نحو 4.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.
ويرجع هذا إلى التحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية، نظراً لاستمرار سياسات تيسير الأوضاع المالية العالمية بالرغم من عدم اليقين المستمرة نتيجة جائحة كورونا مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب وقوة الاقتصاد المصري.
العوامل التي أدت إلى الزيادة في عجز حساب المعاملات الجارية
وقال البنك المركزي إن فائض الميزان الخدمي تراجع بمعدل 62.2% ليقتصر على نحو 3.2 مليار دولار، مقابل نحو 8.4 مليار دولار، كنتيجة أساسية للعوامل الآتية:
- تراجع الإيرادات السياحية بمعدل 67.4% لتقتصر على نحو 3.1 ملیار دولار، مقابل نحو 9.6 مليار دولار.
- تراجع متحصلات النقل بمعدل 12.9% لتسجل نحو 5.5 مليار دولار، مقابل نحو 6.3 مليار دولار؛ كنتيجة أساسية لانخفاض متحصلات شركات الطيران تأثرًا بجائحة كورونا، وكذلك تراجع المتحصلات من إيرادات رسوم المرور في قناة السويس.
- ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 12.7% وبنحو 3.5 مليار دولار ليسـجل نحو 30.7 ملیار دولار مقابل نحو 27.3 ملیار دولار؛ نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في المتحصلات عن الصادرات السلعية غير البترولية حيث ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 4.5 مليار دولار لتسجل نحو 45.4 مليار دولار، وقد تركزت الزيادة في الواردات من الأدوية، وأجهزة تعقيم طبية لمواجهة أزمة كورونا، والذرة، وقطع غيار سيارات وجرارات، وقاطرات السكك الحديدية. في حين اقتصرت الزيادة في الصادرات السلعية غير البترولية على نحو مليار دولار لتسجل نحو 14.6 مليار دولار، جاءت معظمها في الصادرات من الأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي، وأسلاك وكابلات.
العوامل الإيجابية التي حدت من تفاقم عجز الحساب الحالي
- ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 8.5% لتسجل نحو 23.4 مليار مقابل نحو 21.5 ملیار دولار.
- بالرغم من انخفاض الصادرات البترولية بنحو 1.4 مليار دولار، فإن الواردات البترولية انخفضت بمقدار أكبر بلغ نحو 2.3 ملیار دولار، ما أدى إلى تحسن الميزان التجاري البترولي، ليسجل فائضا بلغ 174.9 مليون دولار مقابل عجز بلغ 773.3 ملیون دولار.
- تراجع عجز ميزان دخل الاستثمار بمعدل 3.6% وبمقدار 326.4 مليون دولار ليسجل نحو 8.9 ملیار دولار مقابل نحو 9.2 ملیار دولار؛ کنتيجة أساسية لتراجع مدفوعات دخل الاستثمار بما يفوق التراجع في المتحصلات من دخل الاستثمار.
- تراجعت مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 689.2 مليون دولار لتسجل نحو 9.2 ملیار دولار؛ انعكاساً لتراجع كل من أرباح شركات البترول الأجنبية العاملة في مصـر التي تأثرت بتراجع الأسعار العالمية للبترول، والفوائد المدفوعة على الدين الخارجي.
- وفي المقابل، تراجعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 362.8 مليون دولار لتقتصر علی 320.1 ملیون دولار نتيجة لانخفاض الفوائد على الودائع بالخارج.
أسباب تسجيل حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل 17.1 مليار دولار
وبالنسبة لحساب المعاملات الرأسمالية والمالية، قال البنك المركزي إن صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ارتفع بنحو 13 مليار دولار، ليصل إلى نحو 17.1 مليار دولار خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2020/ 2021 مقابل نحو 4.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق، كمحصلة لأهم التطورات التالية:
- تحقيق الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 16.0 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 7.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.
- سجلت القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجـل صافي استخدام بلغ نحـو 5 مليارات دولار مقابل نحو 2 ملیار دولار.
- تحقيق صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 4.8 مليار دولار، مقابل نحو 5.9 مليار دولار بنسبة انخفاض تبلغ 19.3% نتيجة الآتي:
1 – تحقيق الاستثمارات في قطاع البترول صافي تدفق للخارج بلغ 322.5 ملیون دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 787.6 ملیون دولار.
2- استقرار صافى التدفقات الواردة بغرض الاستثمار في القطاعات غير البترولية عند نحو 5.1 مليار دولار محصلة للآتى:
زيادة صافي التدفقات الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بمقدار 154.8 مليون دولار ليسجل 528.3 ملیون دولار بمعدل زيادة بلغ 41.4%.
تراجع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بمقدار 38.3 ملیون دولار لتسجل 54.5 مليون دولار.
تراجع التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 114.6 مليون دولار لتسجل 453.7 مليون دولار.
استقرار الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة تقريباً عند نحو 4.1 مليار دولار.