أظهرت بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي، تجاوز معاملات الاقتصاد المصري الصدمة مع العالم الخارجى خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2020، ليحقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ 1.5 مليار دولار مقارنة بعجز بلغ نحو 9 مليارات دولار خلال الفترة السابقة مباشرة يناير/يونيو 2020-ذورة انتشار الموجة الأولى للجائحة- وفائض بلغ 410.9 مليون دولار خلال الفترة المناظرة يوليو/ديسمبر من العام المالي السابق 2019\2020.
وقال البنك المركزي إن المعاملات الجارية بميزان المدفوعات شهدت ارتفاعا بمستوى العجز بمعدل 66.9% ليصل إلى نحو 7.6 مليار دولار مقابل نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، على خلفية الصدمة التي تعرض لها قطاع السياحة، حيث اقتصرت على ربع ما تم تحقيقه خلال الفترة المناظرة والتي اتسمت بأعلى إيرادات سياحية قبل جائحة كورونا نحو 1.8 مليار دولار مقابل نحو 7.2 مليار دولار.
وأضاف البنك المركزي أن صافي التدفق للداخل في الحساب الرأسمالي والمالي ارتفع بمعدل 75.2% ليحقق نحو 9.2 مليار دولار مقابل نحو 5.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.
وتابع قائلًا: يرجع هذا إلى التحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية نظرا لتيسير الأوضاع المالية العالمية بالرغم من حالة عدم اليقين المستمرة نتيجة جائحة كورونا مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد المصري.
العوامل التي أدت إلى الزيادة في عجز حساب المعاملات الجارية
وأشار البنك المركزي إلى أنه من بين العوامل التي أدت إلى زيادة عجز حساب المعاملات الجارية، تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 69.9% ليقتصر على نحو 1.9 مليار دولار مقابل نحو 6.3 مليار دولار؛ كنتيجة أساسية لتراجع الإيرادات السياحية بمعدل 75.3% لتقتصر على نحو 1.8 مليار دولار مقابل نحو 7.2 مليار دولار.
وأضاف: بجانب تراجع متحصلات النقل بمعدل 17.1% لتسجل نحو 3 مليارات دولار مقابل نحو 4.4 مليار دولار؛ كنتيجة أساسية لانخفاض متحصلات شركات الطيران تأثرا بجائحة كورونا.
وقال البنك المركزي إن عجز الميزان التجاري غير البترولي ارتفع بمعدل 6.6% وبنحو 1.2 مليار دولار ليسجل نحو 19.1 مليار دولار، نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 1,3 مليار دولار لتسجل نحو 28.5 مليار دولار، وتركزت الزيادة في الواردات من الأدوية، وقطع غيار وأجزاء السيارات.
وأضاف أن الزيادة في الصادرات السلعية غير البترولية اقتصرت على ما قیمته 131.5 مليون دولار لتسجل نحو 9.3 مليار دولار، جاءت معظمها في الصادرات من الذهب.
العوامل الإيجابية التي حدت من تفاقم عجز الحساب الجاري
وقال البنك المركزي إن هناك مجموعة من العوامل الإيجابية التي حدت من تفاقم عجز الحساب الجاري، منها ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 13.5% لتسجل نحو 15.5 مليار دولار مقابل نحو 13.7 مليار دولار.
وأضاف أن مستوى العجز في الميزان التجاري البترولي تحسن ليقتصر على 54.2 مليون دولار فقط مقابل 733.3 مليون دولار؛ نتيجة إلى تراجع المدفوعات عن الواردات البترولية بنحو 2.1 مليار دولار لتسجل نحو 3.64 مليار دولار انعکاسًا لتراجع الأسعار العالمية تأثرا بجائحة كورونا، وتراجع الكميات المستوردة من المنتجات البترولية والبترول الخام.
وأوضح أن حصيلة الصادرات البترولية تراجعت بنحو 1,5 مليار دولار لتسجل نحو 3.59 ملیار دولار؛ لانخفاض قيمة صادرات كل من البترول الخام، والغاز الطبيعي، والمنتجات البترولية كمحصلة لتراجع الأسعار العالمية من جهة، واختلف تأثير الكميات المصدرة من جهة أخرى حيث انخفضت من البترول الخام والغاز الطبيعي، و ارتفعت من المنتجات البترولية، وهو ما يعزى إلى التطوير الذي شهدته مصافي التكرير وبما يمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وذكر البنك المركزي أن عجز میزان دخل الاستثمار تراجع بمعدل 10% وبمقدار 347.8 مليون دولار ليسجل نحو 5.4 مليار دولار مقابل نحو 5.8 مليار دولار؛ كنتيجة أساسية لتراجع مدفوعات دخل الاستثمار بما يفوق التراجع في المتحصلات من دخل الاستثمار، حيث تراجعت المدفوعات بنحو 745.3 مليون دولار لتسجل نحو 5.6 مليار دولار.
وتابع: تراجع مدفوعات الاستثمار يأتي انعكاسا لتراجع كل من أرباح شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر التي تأثرت بتراجع الأسعار العالمية للبترول.. والأرباح المرحلة والتي تم إعادة استثمارها في رؤوس أموال شركات قائمة.
وأضاف أنه في المقابل، تراجعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 397.5 مليون دولار لتقتصر على 123.1 مليون دولار نتيجة انخفاض كل من الفوائد على الودائع وتحويلات أرباح فروع الشركات المصرية الواردة من الخارج.