أظهرت بيانات المصري، ارتفاع صافي التدفق للتداخل للاستثمارات بمحافظ الأوراق المالية في مصر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (يوليو/ديسمبر 2020)، لتسجل نحو 10.2 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 273.6 مليون دولار خلال الفترة المناظرة.
وقال البنك المركزي إن هذا التحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية، يرجع إلى تيسير الأوضاع المالية العالمية بالرغم من حالة عدم اليقين المستمرة نتيجة جائحة كورونا مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد المصري.
وأضاف أن صافي التدفق للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية ارتفع بنحو 3.9 ملیار دولار ليصل إلى نحو 9.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2020\2021، مقابل نحو 5.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.
وقال البنك المركزي المصري، إن صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، تراجع بمعدل 32.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، ليسجل 3.4 مليار دولار مقابل 5 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالي الماضي 2019\2020.
وأضاف في بيان ميزان المدفوعات الربع سنوي، أن تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر يرجع إلى انخفاض صافي التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول ليسجل 158.8 مليون دولار مقابل 1.4 مليار دولار.
وذكر أن صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض الاستثمار في القطاعات غير البترولية تراجع أيضًا بمقدار 144.7 مليون دولار ليسجل 710.9 مليون دولار فقط.
وذكر البنك المركزي أن الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة انخفض بمقدار 228.4 مليون دولار، لتسجل نحو 2.5 مليار دولار، وأن صافي المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة ومتوسطة الأجل سجل نحو 4.5 مليار دولار مقابل نحو 2.1 مليار دولار.
وأظهرت بيانات ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي، تجاوز معاملات الاقتصاد المصري الصدمة مع العالم الخارجى خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2020، ليحقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ 1.5 مليار دولار مقارنة بعجز بلغ نحو 9 مليارات دولار خلال الفترة السابقة مباشرة يناير/يونيو 2020-ذورة انتشار الموجة الأولى للجائحة- وفائض بلغ 410.9 مليون دولار خلال الفترة المناظرة يوليو/ديسمبر من العام المالي السابق 2019\2020.