محمد سالم – شريف عمر
تترقب هيئة المجتمعات العمرانية انتهاء شركة ميريس للتصنيف الائتمانى من إعداد تقرير لسندات التوريق التى تعتزم الهيئة إصدارها مستقبلاً بقيمة 10 مليارات جنيه.
قال مصدر مقرب من الهيئة، إنها عقدت اجتماعاً موسعاً منذ فترة من ممثلى البنوك التى تدير وتروج السندات، لوضع التفاصيل النهائية للإصدار، واحتمالات تأثرها بالأوضاع السيئة لأسواق المال العالمية والمحلية، جراء تفشى فيروس كورونا المستجد.
أوضح المصدر لـ«المال» أن البنوك التى تدير الطرح هى الأهلى، والعربى الإفريقى الدولى، والتجارى الدولى.
كانت «المال» نشرت مؤخراً عن استهداف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الانتهاء من إجراءات إصدار سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه خلال شهر أبريل المقبل، وفقاً لمازن حسن، نائب رئيس الهيئة للشئون المالية.
حسانين: نتواصل مع الهيئة للحصول على المستندات والانتهاء خلال شهر
قال عمرو حسانين، رئيس مجلس إدارة شركة ميريس، إنها ما زالت تجرى دراسات التصنيف الائتمانى لسندات توريق الهيئة، رافضاً الكشف عن توقيت محدد للانتهاء منها، لكنه أشار إلى أنها قد تستغرق أكثر من شهر، لارتباط ذلك بالحصول على أوراق ومستندات من الهيئة.
أوضح حسانين لـ«المال» أن سندات توريق الهيئة مضمونة من وزارة المالية، وبالتالى تعتبر من أكثر الأوعية الاستثمارية ضمانة فى الأسواق، بما يعزز قدرتها على جذب شريحة جيدة من العملاء لبحث المستثمرين عن أوعية استثمارية مضمونة وآمنة، فى ظل مستجدات أسواق المال العالمية.
حصلت المجتمعات العمرانية على موافقة مجلس الوزراء خلال مايو الماضى على برنامج توريق بقيمة 20 مليار جنيه، ينفذ من خلال عدة إصدارات، أولها بقيمة 6 مليارات وأغلق فى أغسطس الماضى، وتولى إدارته تحالف المجموعة المالية هيرميس مع بنوك التجارى الدولى، والأهلى المصرى، والعربى الإفريقى، والثانى بقيمة 4 مليارات جنيه، تولى طرحه تحالف شركة ثروة كابيتال وبنك مصر، تم إصداره فى نوفمبر الماضى.
وطبقاً لبيان صادر من بنك مصر، حصلت سندات توريق 4 مليارات جنيه على تصنيف ائتمانى AA من شركة «ميريس» وهو تصنيف جيد للمؤسسات، وتم تسويق الإصدار على المؤسسات المالية والبنوك المحلية والأجنبية، وشهد إقبالاً كبيراً من مستثمرى مؤسسات وبنوك محلية وأجنبية على رأسها البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية (EBRD) باعتباره مساهماً رئيسياً. يذكر أن التكلفة التقديرية لخطة الهيئة للعام المالى (2020-2019) بلغت 72.8 مليار جنيه، تشمل تنفيذ مشروعات الإسكان، والخدمات، والبنية الأساسية، ومشروعات المرافق بالعاصمة الإدارية، بخلاف ما يصرف على الأجور وفوائد القروض، حسب المنشور على الموقع الإلكترونى للهيئة