«ميرسك» العالمية تشكل خلية أزمة لمتابعة تداعيات «كورونا» على أسواق الشحن البحرى

شكلت شركة «ميرسك» العالمية من قيادات إداراتها العليا خلية أزمة تعمل على مدار الساعة من أجل مجابهة الآثار الناجمة عن كورونا وتقييم تداعياتها بشكل يومى على الصعيد الدولى لمستوى العمليات وتداول الحاويات والصعيد العالمي لمستوى تأثيرها على التجارة العالمية وحركتها خاصة نشاط تداول الحاويات.”

السويس للحاويات تنفذ تعليمات «ميرسك» بشرق بورسعيد

وقال هانى النادى رئيس قطاع العلاقات العامة والحكومية بشركة قناة السويس للحاويات التى تمثل مجموعة ميرسك العالمية ٥٠ من رأسمالها أن الشركة منذ تأسسها عام 2004، لم تتوان يوماً في تعزيز ممارساتها للسلامة والصحة المهنية لحماية كوادرها من الموظفين والعاملين، المنتظمين منهم أو غير المنتظمين .

وحرصت الشركة على تطبيق جميع المعايير العالمية والمحلية كعماد رئيسى لإنجاح منظومة عملها والحفاظ على عامليها كونهم خط دفاعها الأول وعنصرها المحفز لإنجازاتها المشهودة على قرابة عقدين من الزمان.

وقال النادى إنه فور إعلان منظمة الصحة العالمية تفشي وباء كورونا المستجد، سارعت شركة قناة السويس للحاويات باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية طبقاً للخطط الموضوعة من قبل خلية الأزمة المشكلة من إدارتها العليا، والتى شملت أيضا أعمال التعقيم والتطهير لكل المعدات والمركبات بشكل يومى والمتوافقة مع توجيهات منظمة الصحة العالمية وما انتهجته الحكومة المصرية من توصيات لوزارة الصحة والسكان.

وأشار النادى إلى أنه في ضوء فرض حظر التجوال واستثناء نشاط الموانئ باعتباره من المرافق الحيوية وما لميناء شرق بورسعيد على وجه الخصوص من مكانة فريدة كونه أحد أهم موانئ شرق وجنوب المتوسط لتجارة وتداول حاويات الترانزيت ، عززت قناة السويس للحاويات من توطيد شراكتها المعهودة مع الحكومة المصرية وعزمت على الوقوف جنباً إلى جنب مع جميع مؤسساتها لتخطى تلك الأزمة واحتواء آثارها.

وأشاد النادى بقرار سيادة الدولة بشأن استمرار العمل بالموانئ المصرية واعتبارها من المرافق الحيوية ومنفذ استراتيجى لتدبير السلع وتصدير المنتجات المصرية، حيث أثنى على هذا القرار ووصفه بالصائب وأحد أهم القرارات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتصب فى صالح الاقتصاد القومى وتقلل من الأثار السلبية لتلك الأزمة والتى من المتوقع أن تصيب بشكل أو بآخر قطاعات كبيرة.

فبالرغم من الارتباط الوثيق الذي يجمع ما بين منظومة النقل البحرى فى العالم وسلاسل الإمداد، وبالرغم من تغير خريطة العرض والطلب وقدرة الدول على تدبير احتياجاتها وتوجهاتها الاستثمارية، إلا أن الدولة المصرية بموجب هذا القرار السديد، بحسب تصريح النادي، تعمل على احتواء وتقليل أثار تلك التداعيات السلبية والحفاظ على تواجدها ضمن المنافسة العالمية.

وأكد النادى أن شركة قناة السويس للحاويات تثمن هذا التوجه وتعمل على إنجاحه، خاصة مع وجودها فى مدخل قناة السويس الشمالى بميناء شرق بورسعيد، أهم مجرى ملاحي يربط ما بين الشرق والغرب وتجارته العالمية وسلاسل إمداداته، قائلاً: “عملنا فى الماضى على أن نكون أحد أهم موانئ شرق وجنوب المتوسط لتجارة وتداول حاويات الترانزيت (العابرة للشحن) وبوابة مصر الشرقية لصادرات وواردات البضائع المصرية.

واليوم، نعمل على استمرار ما بنيناه خاصة مع تداعيات تلك الأزمة العالمية، حيث نخطط للمستقبل بشراكة حقيقية مع الحكومة المصرية وهيئتها الاقتصادية لجعل ميناء شرق بورسعيد مركزاً رئيسياً لتجارة وتداول الترانزيت وتعزيز مكانة مصر فى هذا الشأن خاصة مع وجود المحطة داخل المنطقة الاقتصادية بمنطقتها الصناعية واللوجيستية لنكون أحد أهم داعمى الاقتصاد المصرى والقيمة المضافة الحقيقية فى ظل المنافسة الشديدة الذى يشهدها هذا القطاع من تداعيات ومتغيرات سريعة من أسعار وقود أو أحجام سفن بشكل عام وتنافسية شديدة بين موانىء دول شرق وجنوب المتوسط على وجه الخصوص.”

وأضاف النادى: “من الأزمات تولد الفرص وبما تملكه الدولة المصرية من إمكانيات خاصة قناة السويس ومحورها من رغبة وإرادة سياسية ورؤية مستقبلية وبوجود شركاء حقيقيين يعملون من أجل إعلاء مصر وأن تكون على رأس أهم اللاعبين الرئيسيين فى حركة التجارة العالمية واقتصادها، سنحقق ذلك معا لأن هذا ما نسعى إليه دوماً ونجتمع على إنجاحه يومياً بشركة قناة السويس من عاملين وإدارة ، إيماناً منا بدورنا فى دعم وتنمية الاقتصاد القومى المصرى.”