■ تمول من تحالف مصرفى يضم 3 بنوك
■ توفيق: الاستحواذات المستقبلية بالأنشطة المُكملة فقط
■ اختراق قطاع الصناعة يتبعه دراسة الطرح بالبورصة والتحول لكيان قابض
تضخ ميد سوفتس جروب، الذراع الاستثمارى لشركة ADM السويسرية فى مصر استثمارات جديدة للتوسع فى مجال الشحن، عبر تابعتها النيل للتفريغ والتخزين، بتمويل من تحالف مصرفى يضم 3 بنوك، فى مشروع يستغرق 18 شهرا.
كشف طارق توفيق، المدير العام لميد سوفتس، أن الاتجاه التوسعى فى مجال التخزين جاء بعد عدم إتمام صفقة الاستحواذ على الوطنية لمنتجات الذرة، واستئناف الخطة الاستثمارية بالأنشطة المُكملة.
كانت ميد سوفتس دخلت نهاية 2017، فى سباق للاستحواذ على شركة الوطنية لمنتجات الذرة إلا أن الحظ لما يحالفها فى إتمام الصفقة بالنهاية.
ماذا بعد “الوطنية للذرة”؟
قال توفيق إنه عقب عدم الاستحواذ على الوطنية لمنتجات الذرة، الذى كان يتيح للشركة اختراق النشاط الصناعى، تركز ميد سوفتس على نشاط التخزين عبر توسعات تابعتها “النيل”.
النيل للشحن والتفريغ مملوكة مناصفة بين ميد سوفتس، والوادى القابضة، بدأت العمل منذ 2010، ويبلغ حجم استثماراتها الإجمالية 250 مليون جنيه، وتعمل بمجال استيراد، وتخزين الحبوب بمخازنها بميناء الإسكندرية.
قال توفيق إن الربع الأخير من العام يشهد بدء تنفيذ توسعات “النيل” بتمويلات 180 مليون جنيه، من تحالف مصرفى يضم 3 بنوك، منها البنك التجارى الدولى، والمصرف المتحد.
تستهدف التوسعات إنشاء مخازن جديدة بطاقة تخزينية 130 ألف طن، وبمجرد الحصول على رخص الإنشاءات البدء مباشرة فى التنفيذ، وفقا لتوفيق.
تابع: “يتوقع الانتهاء من التوسعات النصف الأول من 2021، لتصبح إجمالى الطاقة التخزينية 235 ألف طن حبوب، ما يدعم “النيل “ لتصبح أكبر شركة مالكة لمخازن حبوب بالقطاع الخاص”.
أوضح توفيق أن التوسعات على مساحة 20 ألف متر فى أرض “النيل” بميناء الإسكندرية، والبالغ إجمالى مساحتها 40 ألف متر تم استغلال %50 منها مع بدء النشاط عام 2010 عبر إنشاء 22 صومعة، بطاقة تخزينية 195 ألف طن حبوب.
وعن تحركات “النيل” خلال النصف الأول من العام؛ أشار توفيق إلى أنها اقتصرت على الإعداد للاستثمار الجديد، والتقدم للحصول على رخص الهدم، والتشييد، واستمرارها بنشاطها المعتاد.
أشار إلى أن النيل تستهدف العام الحالى نموا فى أرباحها بنسبة تتراوح بين 15 إلى %20، من أنشطتها الاعتيادية الممثلة فى التخزين، وفقا لتوفيق.
يقول توفيق إن شركتى الوادى القابضة وميد سوفتس يستغلان السعة التخزينية الكاملة لشركة النيل والبالغة حاليا 195 ألف طن حبوب مناصفة، وقد تتيح العملية التوسعية للنيل تقديم خدماتها لشركات وعملاء.
الملفات المستقبلية لـ”ميد سوفتس”
عن خطط “ميد سوفتس” المستقبلية قال توفيق إنها تركز على توسعات نشاط التخزين عبر تابعتها “النيل”، ودراسة اختراق النشاط الصناعى، وربما الطرح بالبورصة، والتحول لكيان قابض حال ثبوت جدوى هذه الخطوات.
يواصل: “توسع شركة النيل فى نشاط التخزين بموانئ أخرى خلاف الإسكندرية، كدمياط، وبورسعيد أمرا قد يتم وضعه بخطتنا المستقبلية نظرا لأنهما سيخدمان خطة ميد سوفتس فى اختراق نشاط النقل النهرى، والذى استهدفته (النيل) منذ البداية، وحال دون تفعيله عند اتمام البنية الحكومية لقطاع النقل النهري”.
يقول إن ميد سوفتس منفتحة على الخيارات، لكنها أرجأت بحث أى فرص استثمارية بالقطاع الغذائى، لحين الانتهاء من توسعاتها فى نشاط التخزين.
إلا أنه أكد فى الوقت نفسه أن أى استحواذات مستقبلية لـ”ميد سوفتس” التى تعمل بشكل أساسى فى استيراد، وتخزين السلع الاستراتيجية الأساسية كالقمح والذرة، تستهدف أنشطة مكملة، كالدقيق، والقمح، والذرة، والحبوب، والمطاحن.
استبعد اتجاه “ميد سوفتس” لنشاط زراعة الحبوب التى تقوم باستيرادها ميد سوفتس فى ضوء انخفاض تكلفة شراؤها عبر الاستيراد، وتنافسيتها السعرية، مقارنة بالزراعة محليا.
كشف توفيق عن عدول ميد سوفتس عن مشروع مصنع طحن الحبوب الزيتية الذى أعلنت عنه سابقا لثبوت عدم جدواه الاستثمارية.
يشار إلى أنه بالعام 2015، عند إتمامADM السويسرية الاستحواذ على 50% من شركة “ميد سوفتس”، تم الإعلان عن اتجاه الأولى لإنشاء مصنع لطحن الحبوب الزيتية على أرض الثانية.
عن خيار طرح “ميد سوفتس” بالبورصة قال توفيق إن هذه الخطوة قد تصبح قيد الدراسة مستقبلا فى حالة توسع “ميد سوفتس” فى أنشطة أخرى كالصناعة، مستبعدا فتح هذا الملف فى إطار خطة الشركة متوسطة الأجل، نظرا لتوفر التمويل من جهات خارجية وسهولة الحصول عليه.
تابع: “التحول لكيان قابض قد يصبح خيارا مستقبليا لميد سوفتس بشرط اختراق أنشطة أخرى، إلا أن هذا الأمر بعيدا عن خططنا قريبة ومتوسطة المدى حاليا”.
عن معوقات الاستثمار فى مصر، والعوامل المؤثرة عليه سلبا، يقول توفيق إن أسعار الفائدة المرتفعة، والبيروقراطية والتباطوء فى إصدار التراخيص عوامل تحد من شهية المستثمرين.
تستقر أسعار الفائدة الحالية عند مستوى %15.75 للإيداع و%16.74 على الإقراض، مع ترجيحات من بنوك استثمار باتجاه المركزى لانتهاج سياسة نقدية توسعية بداية من الربع الأخير من العام، وخفضها.