الشركة استوردت 1352.75 برميل نفط الشهر الماضى لمقابلة متطلبات السوق المحلية
أغلقت شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور» صفقة تمويل جديدة بقيمة 300 مليون دولار بغرض الإنفاق على وارداتها من البترول الخام، وتمويل رأس المال العامل ومقابلة متطلبات خطة أنشطتها للعام الجارى.
وقالت مصادر على صلة بالصفقة – فى تصريح لـ «المال» – إن الشركة الحكومية حصلت على القرض مناصفة من بنكى «التجارى الدولى «CIB « والأهلى الكويتى بأجل متوسط من 3 إلى 5 سنوات.
وتأسست «ميدور» عام 1994 بهدف تكرير النفط الخام وإنتاج المنتجات المشتقات عالية الجودة للأسواق المحلية والدولية.
واستوردت الشركة الحكومية خلال الشهر الماضى نحو 1.352 مليون برميل من النفط الخام لمواجهة متطلبات السوق المحلية بواقع 500 ألف من الخام العربى الخفيف و522 ألف برميل من نفط الصحراء الغربية و330 ألف برميل من نفط البصرة الخام، بالإضافة إلى شحنة من الغازات ذات الكبريت العالى بإجمالى 30.87 ألف متر مكعب.
كما قدمت منتجات مكررة إلى الهيئة العامة للبترول بواقع 13.695 ألف طن مترى من الغاز المسال و83.960 ألف طن مترى من البنزين و4159 طنا من الوقود و151.640 ألف طن من الديزل، وبلغت مبيعاتها داخل السوق المحلية نحو 12.421 ألف طن من الكوك و4477 طن مترى من الكبريت، كما قامت بتصدير شحنتى وقود للطائرات بإجمالى 59.231 ألف طن مترى وشحنتين من منتجات الوقود المكررة بإجمالى 49.7 ألف طن مترى.
ويعد الطن المترى وحدة قياس أساسية لمنتجات الطاقة وهى تعادل 1000 كيلو جرام ونحو 8.45 برميل.
و«ميدور» هى إحدى الشركات المقرر طرحها فى البورصة وفقا لبرنامج حكومى يضم 23 شركة لجذب سيولة بنحو 100 مليار جنيه، للمساهمة فى تغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
وتعكف «ميدور» حاليا على تنفيذ مشروع ضخم لزيادة طاقتها التكريرية بنسبة %60 بما يرفع إنتاجها السنوى من البوتاجاز والبنزين عالى الأوكتين ووقود النفاثات والسولار والفحم والكبريت من 4.6 مليون طن حاليا إلى 7.6 مليون طن بعد انتهاء التوسعات.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للتوسعات 2.3 مليار دولار، ويتم تمويلها من خلال قرض وقعته الشركة فى أكتوبر الماضى بقيمة 1.2 مليار دولار مع تحالف بنوك كريدى أجريكول و«بى إن بى باريبا» الفرنسيين و«CDP» الإيطالى، ويلعب تحالف بنكى الأهلى المصرى وأبو ظبى الأول دور المستشار المالى للمشروع.
ويساهم فى «ميدور» كل من الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة %78 وشركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية بتروجيت %10 والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية إنبى %10 وبنك قناة السويس %2 وتغطى الشركة نحو %25 من إجمالى الاستهلاك المحلى، فى حين تصل حصتها إلى نحو %33 من إجمالى الإنتاج المحلى من المواد البترولية.