الصحية على إدارة عمليات بمليار جنيه خلال العام المقبل لصالح شركة مصر
لتأمينات الحياة والتى ابرمت معها تحالفا استراتيجيا قبل عام وهو التحالف
الاول من نوعه فى نشاط التأمين الطبى والذى يتسم بخصوصية شديدة اتاحت من
خلاله شركة مصر للحياة لشركة ميدكوم اصدار وثائق التأمين الطبى ممهورة
بشعار الشركتين (مصر للحياة بصفتها صاحب الاختصاص فى توفير التغطية وميدكوم
بصفتها مدير المحفظة ومقدم الخدمة).
 |
| جوزيان حكيم |
وكشفت قيادات ميدكوم فى الندوة التى نظمتها «المال» عن نجاحها فى إدارة
عمليات بـ 100 مليون جنيه فى اقل من عام فى اشارة إلى قدرتها على تحقيق حلم
المليار جنيه خلال العام المقبل، مؤكدين ان القاعدة الرأسمالية الضخمة
والتى تصل إلى 5 ملايين جنيه كرأسمال مدفوع إضافة إلى تنوع الخبرات دعما من
سرعة وجود الشركة بسوق التأمين الطبى وتصدر قائمة اللاعبين فى هذا القطاع.
وتناولت الندوة عددا من المحاور ابرزها قدرة شركات الرعاية الطبية على
مزاولة نشاط التأمين الطبى والذى ترى انها الاجدر به بمجرد صدور القانون
المنظم لهذا النشاط، إضافة إلى القيمة المضافة التى حققتها شركات إدارة
برامج الطبى لصالح شركات التأمين وفق الية الطرف الثالث فى العملية
التأمينية والمعروفة بالـ TPA وآليات المنافسة بين وحدات الرعاية الصحية
التى تدير الخدمة وآليات نجاح قانون التأمين الصحى الحكومى الذى تعول عليه
الدول فى توفير مظلة تأمينية لجميع شرائح المجتمع.
وتطرقت الندوة إلى مطالبة الاتحاد المصرى لشركات التأمين بضرورة سحب مشروع
قانون الاشراف على شركات الرعاية الصحية وادوات الاخيرة لمواجهة هذا الطلب
وتفسيره من وجهة نظر شركات الـ TPA .
وكانت بعض شركات التأمين قد بدأت الترويج لعدم قدرة شركات الرعاية الصحية
على إعادة عملياتها خارجيا الا ان قيادات ميدكوم اكدت قدرتها على ذلك بشرط
وجود قانون ينظم عملها إضافة إلى توافر الخبرات التى تؤهلها لانجاز تلك
المهمة وبمزايا تفضيلية، لافتة إلى ان حرب المضاربات السعرية قائمة بين
شركات التأمين وشركات الرعاية التى تتحمل الخطر والمعروفة بشركات الـHMO
وان شركات إدارة البرامج لم تتدخل فى هذا الصراع لعدم اختصاصها به وان
دورها يقتصر على عمليات الإدارة وفق آلية الطرف الثالث فى العملية
التأمينية المعروفة بالـ TPA .
«المال» – بداية متى بدأ التفكير فى تأسيس ميدكوم للرعاية الصحية؟
 |
| قيادات ميدكوم تراهن على المليار جنيه |
طلعت ابوكلام – بدأ التفكير فى تأسيس شركة جديدة تعمل فى مجال الرعاية
الصحية منذ عام تقريبا بعد ان انتهت الهيئة العامة للرقابة على المؤسسات
المالية غير المصرفية من اعداد مشروع قانون خاص بالرعاية الصحية- بهدف
تقنين اوضاع شركات الرعاية العاملة فى السوق بنظام الـ HMO والتى يتشابه
دورها مع دور شركات التأمين كمتحمل للخطر Risk Taker وشركات الـ TPA أو ما
يطلق عليها الطرف الثالث فى العملية التأمينية والتى تقوم بإدارة محافظ
التأمين الطبى لصالح شركات التأمين – والذى ناقشته الهيئة مع اغلب قيادات
شركات الرعاية الطبية وحددت خلاله بعض ضوابط تلك الشركات كرأس المال والذى
يدور حول 5 إلى 10 ملايين جنيه بهدف تقنين اوضاعها بما يضمن حماية
المشتركين تحت رقابة الهيئة بعد موافقة البرلمان على مشروع القانون.
«المال» – كم تبلغ القاعدة الرأسمالية للشركة؟ وماذا عن وهيكل المساهمين ونسب مساهماتهم؟
جوزيان حكيم- رأس المال المرخص به لميدكوم يصل إلى 100 مليون جنيه والمصدر
20 مليوناً فيما يصل رأس المال المدفوع إلى 5 ملايين جنيه وهيكل المساهمين
يضم مجموعة من المستثمرين الافراد منهم على سبيل المثال طلعت ابوكلام
وجوزيان حكيم وتتساوى نسبة مساهمة كل منهماً مع الاخر تقريبا.
«المال» – وما الهدف من تأسيس الشركة رغم انتقاد البعض لشركات الرعاية عموما؟
جوزيان- نهدف إلى تقديم الخدمة المتميزة للعملاء وتعريفهم بماهية خدمة
الطرف الثالث فى العملية التأمينية المعروفة بآلية الـ TPA ، خاصة أن شركات
الرعاية الصحية فى مصر تعودت على اداء الخدمة بشكل نمطى، الا ان ميدكوم
تسعى لتغيير هذا النمط وذلك عن طريق تقديم خدمة جادة وليس فقط توفير شبكة
طبية لمعالجة عملاء الشركة لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة والتى نتحالف
معها فى الوقت الحالى ومساعدة العملاء باعتبار ميدكوم مستشاراً تأمينياً
للعميل قبل ان تكون مقدمة فقط للخدمة.
«المال» – معنى ذلك ان ميدكوم تزاول نشاط الطبى وفق الية الـ TPA وليس الـ HMO ؟
أبوكلام- ميدكوم لا تزاول النشاط بنظام الـ TPA
 |
| شركات الرعاية تؤكد قدرتها على مزاولة الطب المباشر |
حيث انها لا تسعى لان تتشابه مع الشركات التى تدير محافظ التأمين الطبى
لصالح شركات التأمين وفى الوقت نفسه لن تقوم بدور متحمل الخطر أو الـ HMO
نظرا لعدم وجود تشريع ينص على ذلك لانه مخالف لقانون التأمين والذى يحدد
الجهات التى تتحمل الخطر ممثلة فى شركات التأمين المرخص لها من الهيئة
العامة للرقابة المالية، وللخروج من هذا المأزق فقد تحالفنا مع شركة مصر
لتأمينات الحياة، أكبر شركة تأمين حكومية فى نشاط الحياة لإصدار الوثيقة
باسم تلك الشركة وفى الوقت نفسه تحمل اسم ميدكوم لإدارة نظام الخدمة الطبية
التى تقدم للمؤمن عليهم وذلك باسم الشركة ولحسابها، ونحن نهدف لمنافسة
كبرى شركات التأمين العاملة الاجنبية فى السوق عن طريق ميدكوم وهى شركة
مصرية خالصة عند الحصول على ترخيص لممارسة التأمين الطبى المباشر.
«المال»: إذن ما الفارق بينكم وبين شركات الـ TPA ؟
أبوكلام- ميدكوم تدير محفظة التأمين الطبى لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة
التى تحالفنا معها وتحالفنا أيضاً مع شركة IT FUSION لتقديم نظام الـ IT
الخاص بشركتنا إضافة إلى ان شركات الـ TPA لا تدير محافظ تأمين، ودورها
يقتصر على سداد التعويضات لصالح شركات التأمين وليس إدارة المحافظ، وميدكوم
تدير الخدمة وتقوم بدور التسعير والاكتتاب لصالح شركة التأمين والاعادة مع
هانوفر رى من خلال شركة مصر لتأمينات الحياة.
«المال» وما خطة الشركة خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بالتوسع الجغرافي؟
مايسة والي- نخطط لانشاء اول فرع للشركة بمحافظة الاسكندرية خلال العام المقبل على ان تستتبعها فروعا اخرى خلال الفترة المقبلة.
«المال»: ما حصيلة عمليات ميدكوم بعد مرور عام من مزاولتها للنشاط؟
 |  |
| شيماء على | طلعت ابو كلام |
شيماء علي – نجحت الشركة فى تغطية مجموعة ضخمة من المؤسسات المصرية
والاجنبية من بينها السفارة الفرنسية والمركز الثقافى الفرنسى بالقاهرة
والقتصلية العامة الفرنسية بالقاهرة والاسكندرية، بالإضافة إلى مركز
الابحاث الفرنسية بمصر والمعهد العلمى الفرنسى للدراسات بالشرقية وشركة
كادكو للاستثمارات الزراعية المملوكة لرجل الاعمال السعودى الوليد بن طلال
وايجى جرافيكس للتصميمات وسنترو والمكتب الفنى الهندسى، علاوة على جارجور
تكنولوجى ومصنع جيلا للادوات الكهربائية ومصنع سافونا للمنظفات وعكاز
للبرمجيات وبيولونكس.
«المال»: كم يصل حجم محفظة العمليات التى تتم ادارتها فى الوقت الحالي؟
جينا جميل- بلغت حصيلة الشركة من اجمالى مبالغ التأمين التى تتم ادارتها إلى 100 مليون جنيه بعد عام واحد من مزاولة النشاط.
«المال»: وما الحصيلة المستهدف ادارتها خلال العام المقبل؟
جينا- نسعى لان نتجاوز المليار جنيه كمبالغ تأمين.
«المال»: هل هناك زيادة جديدة فى القاعدة الرأسمالية لميدكوم؟
أبوكلام- فى الوقت الحالى لن نلجأ لزيادة رأس المال خاصة أنه يصل إلى 5
ملايين جنيه كرأسمال مدفوع نظراً لكفاية القاعدة الرأسمالية مع استهدافات
الشركة واننا نجحنا فعليا فى امتلاك اضخم شبكة طبية على مستوى الجمهورية
وبدأنا منافسة الكيانات التى تتصدر قائمة اللاعبين فى نشاط الرعاية الصحية.
«المال»: معنى ذلك انه لا توجد زيادة قريبة فى رأس المال؟
أبو كلام – هناك خطة لزيادة رأس المال المدفوع من 5 إلى 20 مليون جنيه خلال
3 سنوات وفى الوقت نفسه زيادة رأس المال المصدر إلى 50 مليون جنيه فى
الفترة نفسها، على ان تصل القاعدة الرأسمالية إلى 100 مليون جنيه كرأسمال
مدفوع فى 10 سنوات.
«المال» من المعروف ان مدة وثيقة التأمين الطبى عام واحد وبذلك تكون ضمن
وثائق الممتلكات فكيف ستصدرون تلك الوثيقة لصالح احدى شركات التأمين
العاملة بنشاط الحياة وهو ما يعد مخالفة قانونية؟
سارة ابراهيم- ميدكوم تصدر وثيقة التأمين الطبى لصالح شركة مصر لتأمينات
الحياة التى تحالفنا معها دون أى مخالفة قانونية وذلك عن طريق زيادة مدة
الوثيقة السنوية وبذلك تصبح وثيقة التأمين الطبى تتبع نشاط الحياة كما تفعل
شركات أخرى مثال أليكو وأيس لتأمينات الحياة وليس فى ذلك أى مخالفات
قانونية، حيث ان ميدكوم لا تسعى لمخالفة القانون تحت اى مسمى مهما كانت
الاغراءات واذا كنا نرغب فى ذلك فكان من الاولى عدم التحالف مع شركة تأمين
لها وزنها بالسوق مع ضمان اجراءات اعادة التأمين علاوة على رأسمال شركة
ميدكوم الضخم كضمانة ومؤشر على سعينا للعمل بأسلوب مختلف.
«المال» – هل تلجأ ميدكوم لأسلوب المضاربات السعرية فى سوق التأمين الطبى سعيا لزيادة حصيلتها من العمليات؟
شيماء علي- لن نلجأ لذلك الأسلوب مهما كانت الاغراءات، والعميل بدأ يكتشف
ذلك من خلال الخدمات الطبية التى نقدمها اولا وفى العموم فالبقاء للاصلح
والافضل وهى قاعدة نعمل على اثباتها فى السوق، وسنثبت وجودنا تدريجيا بسوق
التأمين الطبى المصرية، وما زالت الكعكة كبيرة فى السوق واتوقع ان تصل حجم
اقساط سوق التأمين الطبى فى مصر إلى 3 مليارات جنيه خلال السنوات الخمس
المقبلة.
«المال» – ما الشركات التى ترى ميدكوم انها منافس لها بالسوق؟
جينا جميل – ميدكوم تركز على الاستفادة من اخطاء المنافسين بهدف اعادة
تعريف مفهوم التأمين الطبى بشكله الحقيقى مثل تعريف مفهوم الامراض الحرجة
لتقديم خدمة عصرية وعملية افضل للعميل ولذلك فنحن نتطلع لان نكون نموذجا من
الشركات التى تضارع مثيلتها فى الدول الاوربية.
«المال» هل شركات الرعاية الصحية قادرة على مزاولة نشاط التأمين الطبى المباشر؟
إيفا مرقص- رؤوس اموال بعض شركات الرعاية الطبية خاصة التى تصل إلى 5
ملايين جنيه أو يزيد تؤهلها لتحمل الخطر ومزاولة نشاط التأمين الطبى
المباشر ولكن ليس فى الوقت الحالى لعدم وجود تشريع يقنن اوضاع شركات
الرعاية الصحية ويحدد الاطار الذى تعمل من خلاله.
«المال» ولكن هل عدم وجود تشريع ينظم عمل شركات الرعاية الصحية يقلص من فرص نمو تلك الشركات فى الوقت الحالي؟
أبوكلام- بالتأكيد ونحن نتوقع ألا يصدر هذا القانون قبل 3 إلى 5 سنوات
ولذلك فنحن نناشد الهيئة العامة للرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية
بضرورة وضع بعض الاشتراطات التى تمنح من خلالها لشركات الرعاية الصحية
باصدار وثائق تأمين مباشرة، على ان تكون من بين تلك الاشتراطات القدرة على
اعادة تلك التغطيات خارجيا فى صورة اتفاقية اعادة تأمين، واعتقد ان هذا
الشرط سيفرز الغث من الثمين من بين شركات الرعاية الصحية الحالية وفيما بعد
لحين صدور القانون.
«المال» هل مشروع قانون الرعاية الصحية سيضبط ايقاع شركات التأمين الطبي؟
جوزيان- قبل ان اتطرق إلى ماهية مشروع قانون الرعاية ودوره فى ضبط ايقاع
السوق اود ان انوه إلى ان مشروع القانون ناقشته اغلب قيادات سوق التأمين مع
الدكتور عادل منير نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تنظيم
عمل شركات الـ TPA وHMO ، وللعلم شركات الـ HMOHealth management
organization لا يجب وصفها بشركات تأمين طبى ولكن الوصف الدقيق لها انها
مراكز رعاية صحية كالمستشفيات والتى تقوم باصدار وثيقة اشتراك للرعاية
الطبية داخل المستشفيات.
أبوكلام- مشروع قانون شركات الرعاية الصحية كان قاب قوسين أو ادنى من
مناقشته داخل البرلمان الا ان حكم المحكمة الدستورية بحله اجل مناقشته وفى
الوقت نفسه شركات الرعاية الصحية لكى تعمل بنظام الـ HMO أو متحمل الخطر
Risk Taker تحتاج إلى تعديل فى قانون الاشراف والرقابة على التأمين رقم 10
كخطوة انقاذ.
«المال» كيف تطلب شركات الرعاية الصحية اصدار وثائق تأمين ورؤوس اموال
اغلبها لم يتجاوز مليون جنيه باستثناء شركتين أو ثلاث يصل رأسمالها لـ 5
ملايين جنيه فى حين ان الحد الادنى لرأسمال شركة التأمين التى تزاول النشاط
الطبى يصل إلى 60 مليون جنيه؟
مايسة والى – ليس صحيحا فبطريقة حسابية بسيطة نستطيع ان نخلص إلى ان شركات
التأمين التى تزاول الطبى والتى يصل متوسط رأسمالها إلى 60 مليون جنيه لا
يتعدى نصيب فرع الطبى حاجز المليونى جنيه، خاصة أن هناك فروعا اخرى تصل إلى
10 فروع على الاقل ضمن النشاطات التى تكتتب فيها شركات التأمين، وبالتالى
فان شركات الرعاية الصحية التى يصل رأسمالها لـ 5 ملايين جنيه قادرة على
مزاولة النشاط المباشر سواء بالاصدار أو الاعادة وليس فقط إدارة المحافظ
لصالح شركات التأمين وفق آلية الطرف الثالث فى العملية التأمينية المعروفة
بالـ TPA ولكن بشرط موافقة الهيئة على ذلك.
«المال» وما الهدف من مطالبة الهيئة بالسماح لكم بمزاولة نشاط الطبى المباشر وليس فقط الإدارة؟
أبوكلام- هناك عدة اهداف فى مقدمتها ان وجود قرارات مرحلية بالسماح لشركات
الرعاية بمزاولة النشاط الطبى بشكل مباشر وليس فقط الإدارة لحين صدور
القانون سيمنح للهيئة القدرة على رقابة تلك الشركات والهدف الثانى هو قدرة
شركات الرعاية على ذلك على الاقل 70 % منها وهو ما سيدعم نمو سوق التأمين
الطبى والتى تتكبد فيها شركات التأمين خسائر ضخمة لعدم قدرتها على ادارته
منفردة.
«المال» هل ميدكوم ضمن اعضاء الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية؟
جوزيان- بالفعل انضممنا لعضويتها خلال الفترة الماضية وهى اول جمعية تجمع
شركات الرعاية والتى تقتصر فيها العضوية على الشركات الفاعلة والتى تعد
قيمة مضافة للقطاع باكمله.
«المال» الاتحاد المصرى للتأمين طلب فى تقاريره الرسمية من الهيئة سحب مشروع قانون التأمين الصحى وعدم تقديمه للبرلمان، ما تعليقكم؟
سارة إبراهيم – هذا امر طبيعى وليس مفاجئا لشركات الرعاية الصحية فالاتحاد
المصرى لشركات التأمين يسعى لحماية مصالح أعضائه وأغلب الشركات تتوقع ان
يخصم قانون التأمين الصحى من رصيدها من هذه الكعكة على خلاف الحقيقة فالسوق
المصرية لا تزال بكرا فى التأمين الطبى وعملاء هذا النشاط لا يتجاوزون
المليون رغم ضخامة الكثافة السكانية وشركات الرعاية الصحية تعول على
الشريحة التى لم تغط بالتأمين الطبى وهى الشريحة الاضخم واعتقد ان القدرة
على المنافسة هى معيار البقاء داخل سوق التأمين بشكل عام بشرط الالتزام
بالمعايير الفنية وليس المضاربات السعرية.
«المال» ما توقعاتك حول مستقبل التأمين الطبى فى مصر؟
أبوكلام- اتوقع ان ينمو هذا القطاع بنسب كبيرة وهو السبب فى تدشين ميدكوم
لاسباب عديدة ابرزها ان السوق لا تزال بكرا والثانى هو سعى ارباب الاعمال
لتغطية العاملين بمظلة التأمين الطبى، ومصر مؤهلة لجذب عدد من اللاعبين
الجدد مما سيدعم من نمو السوق ولكن هناك ضرورة لادخال تلك الشركات تحت
رقابة الهيئة بأى وسيلة سواء بالضغط لانجاز مشروع القانون خلال انعقاد
البرلمان المقبل أو اصدار قرارات باخضاع تلك الشركات تحت رقابة الهيئة من
جهات الاختصاص مثل رئيس الوزراء أو صدور قرار بقانون من رئيس الجمهورية،
خاصة أن ذلك سينعكس على الاقتصاد القومى بشكل عام.
«المال» هل الوقت الحالى مناسبًا لتأسيس شركات جديدة فى ظل ظروف البلد؟
سارة ابراهيم- مصر لا يمكن ان تقف عند مرحلة معينة والظروف السياسية
والاقتصادية ستتحسن لا محالة، بل ان الظروف الحالية قد تكون متوائمة تماما
مع دخول لاعبين جدد.
«المال» ما ابرز سلبيات سوق التأمين الطبي؟
محمد عبد المقصود- هناك بعض السلبيات منها ضالة رؤوس اموال بعض الشركات
إضافة إلى مزاولة البعض الاخر نشاط التأمين المباشر وليس إدارة محافظ
التأمين الطبى لصالح شركات التأمين وهو ما يضر مستقبلا بقطاع التأمين بشكل
عام والتأمين الطبى بشكل خاص الا فى حالة واحدة هى صدور قانون الاشراف
والرقابة على شركات الرعاية الصحية أو وضع ضوابط مرحلية لمزاولة نشاط الطبى
على شركات الرعاية بهدف تقنين اوضاعها لحين صدور القانون وذلك لمحاصرة تلك
المخالفات.
«المال» هل قانون التأمين الصحى الحكومى عقبة امام شركات التأمين بشكل عام والرعاية الصحية بشكل خاص؟
إيفت نعيم -اعتقد ان قانون التأمين الصحى الحكومى قد يعد فرصة حقيقية ولكن
بشرط تعاون الحكومة مع شركات الرعاية الصحية والتأمين الطبى فى تطبيق هذا
القانون، ولكن اذا طبقته منفردة لن ياتى بالنتيجة المطلوبة لاعتبارات لها
علاقة بعدم وجود خبرات حكومية تستطيع التعامل مع هذا الملف، ومع ذلك اذا
صدر القانون بصورته الحالية فان شركات التأمين الطبى والـ TPA قادرة على
منافسته من خلال جودة الخدمة التى تراهن عليها.
«المال» ما التشريعات المطلوبة لدعم سوق الرعاية الصحية فى مصر؟
عبد الرحمن احمد- التشريع الوحيد المطلوب فى الوقت الحالى هو السماح لشركات
الـ TPA بمزاولة نشاط التأمين الطبى المباشر وليس فقط إدارة المحافظ وعلى
الهيئة ان تضع ضوابط مرحلية تمنح ذلك لحين صدور التشريع.
«المال» هل انتقلت حرب المضاربات السعرية انتقلت من شركات التأمين إلى الرعاية الصحية؟
جينا جميل- لايوجد حرب أسعار بين شركات الرعاية الصحية ولكن الحرب الحقيقية
بين شركات التأمين لأن شركات الـ TPA مجرد مقدم للخدمة أو مدير للخطر
وقرار التسعير فى يد شركات التأمين منفردة.
«المال» ما مدى كفاية رؤوس اموال شركات الرعاية الصحية مقارنة بالخدمات التى تقدمها ؟
إيفا مرقص- رؤوس أموال شركات الرعاية الصحية التى تقوم بدور شركات التأمين،
وهى شركات الـ «HMO » غير كافية على الاطلاق بل انها تمثل خطورة على السوق
أما رؤوس اموال شركات الرعاية التى تدير المحافظ أو شركات الـ «TPA » فهى
كافية لانها لا تتحمل أى اخطار وانما فقط تدير المحافظ لصالح شركات
التأمين.
«المال» هل شركات الرعاية الصحية قادرة على إعادة عملياتها، خاصة التى تزاول نشاط التأمين الطبى المباشر؟
أبوكلام- لو سمح لها بمزاولة نشاط التأمين المباشر فإنها قادرة على اعادة عملياتها خارجياً، ولكن بشرط توافر الخبرات.
«المال» هل شركات الرعاية الصحية منافس حقيقى لشركات التأمين؟
شيماء على – شركات الـ TPA ليست منافساً لشركات التأمين، ولكن مكملة لها
ولكن المنافسة الحقيقية من شركات الـ HMO لانها تعمل دون غطاء قانونى،
ونظراً لضعف الوعى التأمينى فإن انعكاسات مخالفات شركات الرعاية التى تتحمل
الخطر ستطال القطاع بكاملة لذلك نجدد المطالبة بضرورة تقنين أوضاع تلك
الشركات وفق اطر قانونية تسمح لها بمزاولة التأمين الطبى المباشر.
«المال» هل تؤدى شركات الرعاية الصحية والتأمين الطبى دورها كما يجب؟
محمد عبد المقصود- شركات التأمين الطبى والرعاية الصحية تؤدى دورها فى حدود
المتاح، حيث ان التأمين الطبى لايزال مقتصرا على بعض ارباب العمل فى
القطاع الخاص واعتقد ان السبب فى ذلك هو الدولة والتى تمنع قوانينها
التعامل مع شركات الرعاية الصحية أو مع شركات إدارة برامج العلاج الطبى.
«المال» ما معدلات الأمان التى توفرها شركات التأمين الطبى والرعاية الصحية؟
علاء رمضان- على الرغم من التكاليف الضخمة التى تنفقها الشركات لتوفير مظلة
الرعاية الصحية للعاملين بها أعتقد أن السعى لتوفير تلك المظلة مؤشر على
أهمية التأمين الطبى فى زيادة انتاجية العاملين، حيث ان توفير حوافز الدعم
المادى والمعنوى والصحى كفيل بتحريك الهمم لزيادة الانتاجية، مما ينعكس على
مؤشرات الارباح الكلية.
«المال» هل اقبال مقدمى خدمات التأمين الطبى على تأسيس شركات متخصصة مؤشر على جاذبية القطاع ومفيد لصناعة التأمين فى مصر؟
جوزيان- بالتأكيد سعى مقدمى الخدمة لتأسيس شركات يعد مؤشرا على جاذبية
القطاع للاستثمارات الجديدة والسعى إلى هيكلة التأمين الطبى والرعاية
الصحية بحيث يعمل بشكل مؤسسى، مما يخلق القيمة المضافة لتلك الشركات إضافة
إلى انعكاسها على الاقتصاد القومى بشكل عام وصناعة التأمين بشكل خاص خاصة
أن وجود اكثر من لاعب فى هذا القطاع يحفز من المنافسة والرهان على تجويد
الخدمة المقدمة وذلك فى اطار التشريعات المنتظر صدورها لتقنين اوضاع هذه
الشركات.
«المال» هل هناك وفرة فى الخبرات البشرية بمعنى هل يواجه مقدمو خدمات
الرعاية الصحية صعوبات فى العثور على الكوادر المؤهلة لإدارة ملف التأمين
الطبى وتأثير ذلك على تكلفة التشغيل وانعكاسه على الأسعار؟
مايسة والي- للأسف الشديد هناك نقص حاد فى الخبرات البشرية خاصة العناصر
المؤهلة فنياً للتعامل مع هذا الملف سواء فى التسعير وخدمات ما بعد البيع
والمتابعة والتحليل إضافة إلى تجديدات العقود.
و«ميدكوم» تواجه صعوبة مثل غيرها فى توفير هذه العناصر إلا أنها تقاومه
بتدريب الكوادر الجديدة ونتيجة انخفاض الكودار البشرية ظهرت مؤخراً حرب خطف
تلك الكوادر بين أغلب شركات الرعاية الصحية استهداف لاقتناص أكبر حصة
سوقية من عمليات القطاع.
وللعلم فإن انخفاض الكوادر البشرية المؤهلة وحرب خطف الكوادر بين الشركات
يرفع من تكلفة التشغيل ويتم تعويض ذلك بزيادة الأسعار وهو ما لا يتناسب مع
الخدمة وقد يؤدى إلى انخفاض حصيلة العمليات الكلية.
«المال» هل لجأت شركات الرعاية إلى جلب العمالة الاجنبية، خاصة العناصر
المدربة للعمل لديها نظراً لصعوبة توافر تلك العناصر فى الداخل؟
أبوكلام- هناك صعوبة فى جلب الكوادر البشرية من الخارج لأسباب عديدة أبرزها
ارتفاع تكاليفها، خاصة بند الاجور إضافة إلى طبيعة سوق التأمين الطبية
والرعاية الصحية فى مصر، والتى تتسم بالخصوصية الشديدة مما يعيق العنصر
الاجنبى عن معرفة احتياجاته الحقيقية وكيفية التعامل معها.
«المال» هل زيادة عدد اللاعبين تنعكس بصورة مباشرة على شكل المنافسة؟
عبد الرحمن أحمد- لا توجد قاعدة ثابتة للمنافسة كما يصعب تقييم وتيرتها
وآليات ضبط ايقاعها حيث ان السنوات الماضية شهدت خروج لاعبين من القطاع
ودخول لاعبين آخرين الا ان القواعد الحاكمة للمنافسة وآلياتها غير موجودة
بالشكل الكافى، خاصة قواعد العمل التأمينى الا فيما ندر من شركات الرعاية
الصحية خاصة الشركات التى تسعى لأن تكون قيمة مضافة ورقما فى معادلة قطاع
التأمين الطبى المصرى.
«المال» هل سوق التأمين الطبى والرعاية الصحية فى حاجة لوجود لاعبين جدد؟
إيفت نعيم- فى الوقت الحالى لا توجد حاجة، لا سيما اذا نظرنا إلى شركات
التأمين التى تزاول النشاط الطبى فنجد انها تركز على الفروع الاخرى، خاصة
الفروع الاكثر تأثيرا فى حصيلة الاقساط إضافة إلى ضعف الوعى التأمينى خاصة
فى فرع الطبى مما يجعل اغلب وحدات التأمين تعزف عن ترويج تغطياته أو الرهان
عليه كأحد الفروع التى تكمن فيها فرص نمو سوق التأمين بشكل عام، وللعلم
فان ضعف الوعى ليس فقط مرتبطاً بشريحة العملاء ولكن ايضا بعض وسطاء التأمين
والذين يفترض فيهم الدراية الكاملة بجميع تفاصيل فروع التأمين المختلفة
وفى مقدمتها التأمين الطبى.
«المال» ما تقييمك لدور شركات إدارة برامج العلاج الطبى والمعروفة بشركات الـ TPA ؟
إيفا مرقص- معظم شركات الـ TPA تسعى لتقديم افضل خدمة ممكنة للعميل ولكن
لكل شركة اجراءات خاصة بها وطريقة عمل معينة تميزها عن غيرها ولكل منها
وحدة معينة مقارنة مع بقية الشركات وهذا طبيعى لضرورات المنافسة، ولكن
الاهم ألا تكون هذه الشركات كثيرة عدديا فأربع أو خمس شركات فى الاكثر
كافية خاصة أنها لا يمكن ان تحقق نتائج ملموسة ما لم يكن حجم اعمالها ضخم،
وبالتالى لابد من تكوين تحالفات سواء بالاندماج أو الاستحواذ لتكوين محافظ
ضخمة وفى تلك المرحلة يمكن تقييم القيمة المضافة التى تحققها وتأثير ذلك
على تكلفة التشغيل الكلية.
«المال» هل نجحت شركات الـ TPA مع كثرة عددها فى ضبط إيقاع أو تجاوزات مقدمى الخدمات الصحية كالمستشفيات والعيادات وغيرهم؟
شيماء علي- شركات الـTPA تتحدث مع المستشفيات وغيرها من مقدمى الخدمات
الصحية باللغة المهنية نفسها التى تفهمها الأخيرة مما يسهل من عمليات
التوافق على طريقة احتساب الفواتير والقيم الواجب دفعها من قبل الشركات
الضامنة.
«المال» مقارنة بالأسعار السائدة فى أوروبا كيف ترى أسعار التأمين الطبى
حاليا خاصة فى الدول العربية ومنها مصر وهل يمكن القول بأنها من الخدمات
التى تمنح للقادرين فقط دون محدودى الدخل وكيف نرفع من كعكة هذا النشاط
لتشمل الفئات المحدودة؟
إيفت نعيم- أسعار التأمين الطبى والرعاية الصحية فى الدول الاجنبية، خاصة
أوروبا تفوق كثيرا الأسعار بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك لأن تكلفة الخدمات
لدى مقدمى الخدمات فى أوروبا مرتفعة بالمقارنة مع تكلفة الخدمات الطبية فى
منطقة الشرق الأوسط هذا ما لم تكن الأسعار مدعومة من قبل الدولة أو ما لم
يكن هناك وضع استثنائى فى التسعير غير أن المواطن الاوروبى لا يشعر
بالتكلفة المرتفعة للخدمات الطبية لاعتبارات تتعلق بكون الدولة هى الضامن
الأول وتدعم من تكلفة التأمين الطبى لصالح اغلب فئات المجتمع.
من ناحية أخرى أعتقد أن تطبيق التأمين الصحى بشكل اجبارى يجعل تكلفته
مناسبة لجميع مستويات الدخول ولكن هناك ضرورة ايضا لإشراك وحدات القطاع
الخاص فى تقديم تلك الخدمة.
طلعت أبوكلام
نائب رئيس مجلس الإدارة
جوزيان حكيم
العضو المنتدب
إيفا مرقص
مدير ادارة متابعة وسطاء التأمين
د. مايسة والي
مدير إدارة المطالبات
د. سارة محمد ابراهيم
مدير إدارة الشبكة الطبية
عبد الرحمن احمد
مساعد مدير إدارة الشبكة الطبية
شيماء علي
مدير إدارة الاصدار
د. جينا جميل
مدير إدارة التسويق
د. إيفيت نعيم
مدير إدارة خدمة العملاء
محمد عبد المقصود
مدير إدارة التعاقدات
علاء رمضان
مدير إدارة متابعة التحصيل
أدار الندوة وأعدها للنشر
ماهر أبوالفضل