وافقت شركة ميتا على خطة لزيادة المكافآت السنوية المستهدفة للمديرين التنفيذيين إلى 200% من الراتب الأساسي، وذلك بعد أيام فقط من إعلانها تسريح 5% من قوتها العاملة، وفقًا لتقرير رسمي قُدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC).
وذكر التقرير، الذي وقعته كاثرين آر. كيلي، نائب الرئيس والأمين العام في ميتا، أن مجلس إدارة الشركة أقر زيادة المكافآت التنفيذية السنوية المستهدفة، بعد موافقة لجنة التعويضات والترشيح والحوكمة (CNGC) التابعة له، وذلك ضمن خطة الحوافز النقدية المتغيرة التي يتم صرفها سنويًا. وتهدف الخطة إلى تحفيز المديرين التنفيذيين على التركيز على أولويات الشركة ومكافأتهم وفقًا لأدائهم ونتائج الشركة.
بحسب التقرير، فقد وافقت اللجنة في 13 فبراير 2025 على رفع نسبة المكافآت المستهدفة للمسؤولين التنفيذيين، باستثناء الرئيس التنفيذي، من 75% إلى 200% من الراتب الأساسي، على أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من عام 2025.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة تجري تحليلًا سنويًا لتعويضات المديرين التنفيذيين، بناءً على بيانات السوق ومدخلات مستشار تعويضات مستقل، لضمان توافق الحوافز مع المعايير التنافسية في القطاع. كما أكدت أن إجمالي التعويضات النقدية المستهدفة للمديرين التنفيذيين – باستثناء الرئيس التنفيذي – ظل عند أو أقل من النسبة المئوية الخامسة عشرة مقارنة بنظرائهم في الشركات المنافسة التي تعتمد عليها ميتا كمرجع لتحديد هيكل التعويضات التنفيذية.
يأتي هذا القرار في وقت حساس بالنسبة لـ ميتا، حيث أعلنت مؤخرًا عن تسريح آلاف الموظفين كجزء من جهودها لإعادة هيكلة العمليات وخفض التكاليف، ومن المتوقع أن يثير هذا التناقض بين خفض الوظائف وزيادة مكافآت التنفيذيين جدلًا واسعًا بين الموظفين والمساهمين.