توقعات بإنهاء مبادرة التمويل العقارى الأخيرة خلال عامين أو ثلاثة
تم تطوير ملف الرقابة على الوحدات وبعض المخالفات وصلت إلى الحبس
استعرضت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، كافة جهود الصندوق فى خدمة مواطنى الدخل المنخفض فى الحصول على وحدة سكنية مدعومة من الدولة، بخلاف تناول خطة الصندوق خلال العام المالى الجارى والذى تخطط لاستثمار ما يفوق 40 مليار جنيه.
وأوضحت، فى تصريحات لها خلال برنامج « CEO Level » الذى يذاع على قناة «المال تى فى» على اليوتيوب، أن موازنة العام المالى الماضى كانت تدور حول 30 مليار جنيه ولكن لوجود تباطؤ فى عمليات الإنشاء والتسليم بسبب التدابير الاحترازية لمواجهة أزمة فيروس كورونا قد تنخفض الموازنة لحدود 25 مليار جنيه.
وخلال الحوار مع حازم شريف رئيس تحرير جريدة المال، تناولت مى عبدالحميد الملاءة المالية للصندوق وكيفية مواجهة الفجوة التمويلية بالحصول على قروض من مؤسسات تنموية دولية وبنوك محلية، بخلاف بيع مخزون وحدات جاهزة مملوكة للصندوق..وإلى نص الحوار.
حازم شريف: فى البداية نرغب فى التعريف بصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى؟
– مى عبدالحميد: صندوق الإسكان الاجتماعى فكرة بدأت منذ عام 2014 وكنت حينها أتولى رئاسة صندوق دعم التمويل العقارى والذى كان يختص بالنشاط فى السوق المصرية وإيجاد شروط ميسرة للراغبين فى الاستفادة منه لشراء وحدات، عبر إتاحة آليات لتحديد الأقساط الشهرية والمقدمات فى فترة كانت أسعار الفائدة حينها تقارب %22 وهو ما لا يتناسب مع مستوى الدخول.
وقانون التمويل العقارى صدر فعليا فى عام 2003 وتم تفعليه بشكل تام فى عام 2010 فى ظل وجود وحدات للإسكان القومى وكانت حينها ثقافة التمويل العقارى جديدة فى السوق لأول مرة، كما أن المطروح من الوحدات حينها كان يدور حول 3 إلى 4 آلاف وحدة سنوياً وهو رقم ضعيف للغاية ولا يؤدى لإحداث نقلة فى الإسكان.
ومنذ عام 2014 بدأ التوسع فى مجال الإسكان الاجتماعى وبدأ الحديث عن كيفية إطلاق برامج لتمويل الإسكان الاجتماعى، وظهرت فكرة إنشاء صندوق الإسكان الاجتماعى، وتم دمج الصندوقين فى صندوق واحد لضمان خلق أفضل بيئة لتنفيذ الوحدات وتوفير الشروط التمويلية اللازمة لها ودعم العملاء الراغبين فى الشراء، وخلال نفس العام تم تكليفى برئاسة الصندوق الجديد بعد دمجه.
وخلال الفترة اللاحقة لتلك الخطوة ركزنا على الأهداف الرئيسية للصندوق ومنها تيسير تملك الأفراد للمسكن من خلال شروط ميسرة للفئات التى لا تقدر على الشراء بالأسعار السائدة حينها ومنع ظهور مزيد من العشوائيات، وتم إطلاق عدة مبادرات بالتعاون مع البنك المركزى.
حازم شريف: بالحديث عن الصندوق فهنا يجب الإشارة إلى طبيعة عمله والتى تتضمن دخول تدفقات مالية وخروج إنفاق لإنشاء الوحدات وتقديم الدعم، ما دورة السيولة فى الصندوق وما مصادر التمويل؟
– مى عبدالحميد: الصندوق أساسه خدمى وبالتالى من المنطقى وجود فجوات تمويلية بين الداخل والخارج، كما أن الصندوق لا يبيع الوحدات بتكلفتها الحقيقية، ولكن تباع بشروط ميسرة لمنخفضى الدخل وبأسعار فائدة منخفضة، والحديث عن وجود فجوة تمويلية أمر طبيعى لتلك النوعية من الصناديق الخدمية سواء فى مصر أو مختلف دول العالم.
وأود الإشارة إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعى يعتبر جزءا من البرامج الاجتماعية للدولة فثمن الوحدة عند بيعها يدور حول 320 ألف جنيه فى حين أن تكلفة تنفيذها تقارب 600 ألف جنيه، ولتغطية تلك الفجوة حصلنا فى السابق على قروض من مؤسسات دولية على غرار البنك الدولى والذى منحنا فى السابق 300 مليون دولار لبرامج التمويل العقارى و500 مليون دولار للإسكان الاجتماعى، بخلاف 500 مليون دولار أخرى لتدعيم الملاءة المالية للصندوق فى ظل برامج الإصلاح الاقتصادى ولضمان وصول الدعم لمستحقيه وحصول المواطن على وحدة سكنية.
النجاحات السابقة التى حققها الصندوق فى السوق المحلية هى التى دفعت البنك الدولى لتقديم تلك القروض والمساعدات المالية رغم أن تلك النوعية من المشروعات التى تشمل تقديم دعم نقدى ليست مفضلة لدى المؤسسات التمويلية والتنموية الدولية، فهى تفضل الاستثمار فى السلع التى تباع بثمنها الحقيقى.
وهنا لابد من الحديث عن دور البنوك المحلية والبنك المركزى فى توفير القروض والدعم اللازم للصندوق لتغطية الفجوة التمويلية، فالصندوق يقدم وحدات يتم بيعها على فترات تقارب 30 سنة، كما أن الموازنة العامة للدولة تتدخل أيضاً لتغطية الفجوات ودعم الفائدة.
حازم شريف: هل هذا يعنى أن الدولة هى المناط بها سداد فوائد القروض وخدمة الدين؟
– مى عبدالحميد: بالطبع.. فالدولة مهتمة ببرامج الإسكان الاجتماعى باعتبارها من آليات الحماية الاجتماعية لما لها من دور كبير فى الحياة الاقتصادية وخلق فرص عمل وإحداث تنمية عمرانية، والإسكان الاجتماعى لا يقل أهمية عن أى برامج اجتماعية أخرى تتبناها الدولة على غرار «حياة كريمة».
حازم شريف: ما هو حجم الأموال التى ضخها الصندوق فى السوق المحلية خلال العام المالى الماضى عل سبيل المثال؟
– مى عبدالحميد: موازنة العام المالى الماضى كما خططنا لها كانت تبلغ 30 مليار جنيه ولكن حدث بعض التباطؤ فى عملية تسليم الوحدات وكذلك الإنشاءات فى ظل توقف العمل فى بعض المواقع سواء فى المدن الجديدة أو البنوك وباقى الجهات المعنية، نتيجة التدابير الاحترازية لمواجهة تفشى أزمة فيروس كورونا، وحالياً نجرى مراجعة لموازنة العام المالى الماضى، والتى قد تغلق قريبة من حدود 25 مليار جنيه.
ولكننا خلال العام المالى الجارى نستهدف تحقيق موازنة تفوق 40 مليار جنيه وهى أرقام طموحة ومرتفعة للغاية.
كما أن خطة الصندوق تعتمد على الاقتراض المحلى واستغلال حصيلة القروض الدولية فى إنشاء وتسليم وحدات سكنية، بجانب الاعتماد على حصيلة بيع نحو 100 ألف وحدة سكنية متاحة حاليا بقيمة بيعية تقارب 20 مليار جنيه.
كما أننا نطمح خلال السنوات المقبلة فى مضاعفة أرقام الوحدات ففى عام 2014 تم تسليم ألفى وحدة سكنية وحاليا وصلنا لخطط لتسليم 95 ألف وحدة فى العام.
حازم شريف: خلال العام الماضى..كم بلغ عدد الوحدات التى تم تسليمها؟
– مى عبدالحميد: حوالى 60 ألفا فى العام الماضى وهو رقم جيد للغاية فى ظل أزمة كورونا والصعوبات المصاحبة لمجال التمويل العقارى فعلى سبيل المثال نخطط لتسليم 90 ألف وحدة خلال العام الجارى بنسبة نمو تقارب %33 وكما ذكرت نطمح للتوسع فى مجال التمويل العقارى وزيادة فاعلية شراء مواطنين لوحدات لدى مطورين عقاريين.
وأذكر أنه فى السابق كانت هناك صعوبات كبيرة فى حال رغبة عميل فى شراء وحدة عقارية عبر التمويل العقارى، كان يتم استغراق وقت طويل فى فحص الأوراق والمستندات المقدمة وصعوبات إيجاد الشقة الملائمة خاصة وأن المنتج العقارى ليس بالسهل، ولكن حالياً الصندوق قلص تلك الصعوبات عبر إتاحة وحدات فى مدن جديدة تتسم بموافقة البنوك على إقراضها.
حازم شريف: بشكل عام من المستفيدين من الدعم والوحدات التى يقدمها صندوق الإسكان الاجتماعى، وبمعنى أوضح ما الشروط الواجب توافرها فى المواطن الراغب فى الاستفادة من مزايا وخدمات صندوق الإسكان الاجتماعى؟
– مى عبدالحميد: الشروط تختلف من إعلان لآخر حسب أسعار الوحدات فى السوق، فنحن كصندوق نجرى مراجعة دورية لعدة مؤشرات اقتصادية فى السوق على غرار معدلات الفقر والإنفاق والدخل، وذلك لتحديد الشروط الواجب توافرها عند طرح وحدات سكنية للبيع، فعندما بدأنا فى عام 2014 حددنا مستوى الدخل بقيمة 2500 جنيه شهرياً، وحالياً وصل مستوى الدخل إلى 6000 جنيه للأسرة شهرياً و4500 جنيه شهرياً للأعزب، وذلك بالنسبة منخفضى الدخل.
وبحساب بسيط لما قدمه الصندوق فى السنوات الماضية فقد بلغ عدد من مولهم الصندوق فى السابق نحو 368 ألف عميل تقريباً بمتوسط دخل لكل منهم قارب 2038 جنيها وهو أقل تقريباً من الحد الأدنى للأجور، ونشير هنا إلى أنه فى حالة ارتفاع دخل المواطن المتقدم كلما انخفض مستوى الدعم.
وعن الدعم المقدم بالوحدات فقد تراوح ما بين 15 و25 و 40 و60 ألف جنيه باختلاف الوحدات والدخول للشريحة الدنيا، ولكن بحساب متوسط للمستفيدين فى السابق فقد بلغ المتوسط 17 ألف جنيه للعميل.
حازم شريف: ما متوسط أسعار بيع الوحدات فى العام الماضى؟
– مى عبدالحميد: سعر الوحدة بلغ 310 آلاف جنيه بآخر إعلان، وبالتسليمات السابقة سجل المتوسط يبلغ 153 ألف جنيه، وهنا لابد من الإشارة للارتفاع اللافت فى ثمن الوحدة بعد مرور 7 سنوات على تسليمها وبنسبة تفوق تماماً زيادات التضخم، وهو ما يرد على الأقاويل الخاصة بارتفاع ثمن وحدات الإسكان الاجتماعى عند تمويلها على 20 سنة.
حازم شريف: ما الأماكن التى يعمل بها الصندوق وما مدى انتشاره جغرافياً؟
– مى عبدالحميد: نعمل على مستوى الجمهورية كلها ونتواجد بمشروعاتنا فى 27 محافظة، ولكن بعض المدن القديمة تتسم أحياناً بندرة الأراضى التى تمكنا من إقامة تجمعات للإسكان الاجتماعى، وهو ما يلاحظ فى محافظات الوجه البحرى التى لا تملك ظهيراً صحراوياً، ولكن على العكس مدن الصعيد تتميز بوجود ظهير صحراوى يساعدنا فى إنشاء مدن جديدة.
حازم شريف: ما الأسس التى يعتمد عليها الصندوق فى اتخاذ مواقع محددة لإقامة مشروعات عليها؟
– مى عبدالحميد: الانتشار مرتبط أولا بمدى توافر الطلب على الوحدات فى تلك المناطق، تزامناً مع توافر الأراضى اللازمة، وفى كل مدينة جديدة يتم تخصيص مساحات لإقامة تجمعات سكنية خاصة بالإسكان الاجتماعى ومتوسطى الدخل، وحالياً عند عدم توافر أى أراض لإنشاء إسكان اجتماعى فى محافظة ما يتم توزيع المتقدمين منها لأقرب تجمع سكنى فى محافظة مجاورة.
حازم شريف: هل هناك أى مقترحات يجرى دراستها لحل أزمة عدم توافر أراض فى محافظات ما؟
– مى عبدالحميد: بالفعل هناك المشروع القومى لعواصم المحافظات والذى يتيح إعادة استغلال مساحات أراض فضاء مملوكة لجهات حكومية مختلفة وإعادة توظيفها فى إقامة مشروعات سكنية عليها مخصصة للإسكان الاجتماعى ومتوسطى الدخل، وهو من الحلول الجيدة لحل تلك الأزمة فى محافظات الوجه البحرى.
حازم شريف: ما آخر تطورات ملف التعاون مع شركات التطوير العقارى فى تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى؟
– مى عبدالحميد: التعاون مع القطاع الخاص به عدة أشكال، منها ما تم عام 2010 من خلال إسناد تنفيذ بعض الوحدات المدعومة لمطورين وتم إنهاء الملف من خلال تقديمهم طلبات لتوفيق الأوضاع وسداد الأقساط والتعامل مع الصندوق، فالأهم للصندوق هو توفير حل سكنى للعميل سواء من خلال الصندوق أو شركات التطوير العقارى، بجانب دور القطاع الخاص فى تخفيف الأعباء المالية عن الصندوق عند تنفيذ الوحدات.
شكل آخر للتعاون مع القطاع الخاص يظهر عند رغبة بعض العملاء فى عدم الانتظار لفترات طويلة لتسلم وحدة سكنية وهنا كان يتم دراسة بعض الوحدات لدى المطورين من جانب الصندوق وقياس مدى موافقاتها للشروط وبعدها يتدخل الصندوق لسداد الدعم ومساندة العميل فى الشراء والتعاون مع البنوك، ولكن تلك التجربة تم تنفيذها فى نحو ألف وحدة فقط.
التعاون الأهم مع القطاع الخاص سيظهر لاحقاً بعد موافقة مجلس الوزراء منذ فترة على إضافة محور جديد يسمح بمشاركة المطورين العقاريين فى تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى ومتوسطى الدخل وفقاً لشروط سعرية محددة وآليات بيعية سيتم الكشف عنها، وتنطبق تلك الفكرة فى طرح أراض للمطورين يتم بناء وحدات إسكان اجتماعى على 30 % من مساحتها والباقى يترك للمطور فى إنشاء وحدات حرة سواء سكنية أو تجارية وبأسعار مناسبة تتيح له الحصول على ربح مناسب ويعوض خسائر الإسكان الاجتماعى.
ومن الممكن أن يتم منح المطور المساحة المخصصة للإسكان الاجتماعى مجاناً أو بنظام حق الانتفاع لتخفيض التكلفة وكلها أمور قيد الدراسة، ولكن تنفيذ الخطوة قد يتم فى الربع الثانى من العام المالى الجارى، لتنفيذ 10 آلاف وحدة على مساحة تدور قرب 70 فدانا، وتم الاتفاق على طرحها فى المدن المجاورة للقاهرة بخلاف مدن الصعيد، والتى تتسم بارتفاع الطلب على تلك النوعية من الوحدات.
حازم شريف: ما تأثير تفعيل تلك الخطوة على حجم الإنشاءات لدى صندوق الإسكان الاجتماعى؟
– مى عبدالحميد: الهدف الأسمى للصندوق هو وصول الدعم لمستحقيه، كما أن تجهيز أرض لإنشاء الوحدات يستغرق نحو عامين، فلا يمكن قياس ذلك إلا مستقبلاً، كما أن الخطوة لاتزال أولية والهدف منها استكشاف الطريق وتنفيذ المزيد منها من عدمه، والأهم طرح الأراضى فى المناطق التى يملك المطور خبرات سابقة بها.
حازم شريف: كيف استفاد صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى من المبادرات الأخيرة للتمويل العقارى بالسوق المحلية؟
– مى عبدالحميد: بالتأكيد مرحلة الصندوق ما قبل المبادرات تختلف جذرياً عن المرحلة التالية لإطلاقها، ففى البداية لم يكن هناك اهتمام بالإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى، وعندما فكرنا فى برنامج الإسكان الاجتماعى فى عهد حكومة المهندس إبراهيم محلب ركزناً على إطلاق برنامج مستدام عبر التمويل العقارى، ، ودارت عدة مقترحات منها آلية إيجار ينتهى بالتملك لمدة 20 سنة على سبيل المثال ولكن التحدى كان فى عدم استدامتها.
وفى مرحلة تابعة عرضت فكرة التمويل العقارى وكان هناك استغراب فى البداية، وعقد البنك المركزى عدة اجتماعات مع البنوك لشرح الفكرة وتناول الأفكار غير النمطية فى ظل إحجام البنوك حينها عن التمويل العقارى حتى لأصحاب الدخل المرتفع، ونتج عن تلك النقاشات والحوارات تشجع البنوك على الفكرة، وبدأنا بالتعامل مع البنوك الحكومية، وأصدر البنك المركزى مبادرة للتمويل العقارى بفائدة %7 فى وقت كانت أسعار الفائدة تدور حول 18 %، وهى مبادرة مثلت طوق نجاة لنشر التمويل العقارى بعدها لإتاحتها إمكانية تحقيق هامش ربح بنحو 4 أو %4.5 على قرض لشراء شقة مضمونة من الحكومة.
ويمكن القول إن المبادرات لم تؤت ثمارها فى أول عامين ولكن تمت «المعافرة» بالتعاون مع «المركزى» وجرى إصدار شروط موحدة لكافة البنوك لآلية التمويل العقارى، والتى تشجعت للانضمام لاحقاً فى ظل اتخفاض حالات التعسر، وفى المرحلة الراهنة هناك 22 بنكا خاصا وحكوميا يتعاملون مع الصندوق.
حازم شريف: ما دليل أى مواطن يرغب فى الاستفادة من خدمات صندوق الإسكان الاجتماعى فى ضوء المبادرة الأخيرة؟
– مى عبدالحميد: هناك أكثر من محور، الأول سيتم إطلاق مبادرة للتمويل العقارى بفائدة 3% وذلك لوجود مخزون جاهز من وحدات الإسكان لدى الصندوق تم طرحها مع تخفيف بعض الشروط ومنها مقدمات الحجز، كما سيتم طرح وحدات مخصصة لمتوسطى الدخل.
حازم شريف: الكلام هنا يتجه إلى أن العميل عليه الانتظار لحين صدور إعلانات من الصندوق لبيع وحدات بعدها يبدأ إجراءات الحجز.
– مى عبدالحميد: لا.. يمكن للعميل من متوسطى الدخل على سبيل المثال التوجه لأى من البنوك وطلب شراء وحدة تم اختيارها من جانيه مسبقاً وذلك عبر آلية التمويل العقارى، وهنا يتم السير فى إجراءات الاستعلام ويتم تقديم تمويل عقارى لشراء تلك الوحدة شريطة ألا يزيد سعرها عن 1.4 مليون جنيه.
كما يمكن لمواطنى الدخل المنخفض اختيار شقة ما تتوافر فيها الشروط ولا يتجاوز سعرها 350 ألف جنيه ويتجه للبنوك لطلب التمويل العقارى، وهنا يتم تقييم الوحدة من جانب البنك ويتم الاستعلام عن العميل، ويتدخل الصندوق لتقديم دعم نقدى لإتمام شراء الوحدة حال توافقه مع الشروط.
حازم شريف: ماذا عن أبرز المشكلات التى تواجه عمل الصندوق عند التعامل مع العملاء وكيفية تجنب تلك المشكلات؟
– مى عبدالحميد: فى البداية كانت المشكلات كثيرة نظراً لغياب الثقافة المالية ولكن بشكل تدريجى وبزيادة الوعى تلقصت تلك المشكلات، وتتركز أبرز التحديات فى استكمال مستندات الدخل للمتقدمين والتأكد منها فى ظل وجود بعض المهن التى لديها أكثر من دخل وهو ما يجب على المتقدم ادراجه فى المستندات، ولذلك يتم توقيعه على إقرار بكافة المعلومات والمستندات
حازم شريف: ملف الرقابة على الوحدات المباعة يمثل مشكلة تاريخية طول الوقت ومنذ طرح برامج الإسكان الاجتماع، ما الجديد الذى يطبقه الصندوق فى هذا الملف لمواجهة التجاوزات؟
– مى عبدالحميد: خلال الفترة الماضية تلافينا عدة ثغرات عبر إجراء تعديلات تشريعية تمنع التعامل بالوكالة مع الوحدة السكنية محل التعامل، وتم منع وحصر التعامل مع وحدات الإسكان الاجتماعى على مالكها، ويتم إجراء عمليات تفتيش دورى على الوحدات للتأكد من شغلها من جانب المالك وعدم تأجيرها، ونطبق منظومة رقابة موسعة، تتضمن تدريب مأمورى الضبط القضائى على الزيارة الدورية للوحدات.
وخلال آخر 6 شهور على سبيل المثال تم تحرير 2500 محضر مخالفة بجانب حبس بعض المخالفين، وهى نسبة منخفضة للغاية عند الحديث عن تفقد 30 و40 ألف وحدة خلال تلك الفترة أيضاً، وسيتم متابعة عملية التفتيش لرصد أى عمليات مخالفة أو تأجير أو تغيير نشاط، «اللى بياخذ شقة لا يستحقها بيأخد فلوس واحد تانى».
حازم شريف: كم عدد العاملين فى صندوق الإسكان الاجتماعى، وهل العدد كاف لمواجهة المهام الإضافية؟
– مى عبدالحميد: الصندوق به 250 عاملا، وهو عدد نظرياً غير كاف ولكننا نعمل بنظام الإنابة والتعاون مع جهات أخرى، فهيئة المجتمعات العمرانية تتولى تنفيذ المشروعات والوحدات ويتولى الصندوق التمويل، وتتولى الهيئة عملية الطرح، فيما تسند لمكاتب البريد تولى بيع كراسات الوحدات بجانب تحصيل مقدمات الحجوزات، وبالتالى لا حاجة لإضافة مزيد من العمالة.
وهنا نشير إلى أهمية التحول الرقمى والميكنة فى تعزيز خدمات الصندوق فهناك ربط مستمر بين الصندوق وكافة الجهات المتعاونة ومنها البريد والبنوك ووزارة الإسكان وشركات الاستعلام الميدانى، كما يتم استحداث إدارات مستقلة للشكاوى والكول سنتر والمراجعة فى إطار الإصلاحات الهيكلية للصندوق لضمان الحوكمة الجيدة والشفافية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
حازم شريف: هل لدى الصندوق فروع منتشرة فى كافة المحافظات؟
– مى عبدالحميد: بشكل مباشر لا توجد فروع للصندوق فى المحافظات، ولكننا نعتمد على خدمة «الكول سنتر» فى التواصل مع العملاء، كما لدينا صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى لعرض كافة المستجدات، ولا حاجة للعملاء فى الحضور لمقر الصندوق للتعامل معه، وإنما يمكن التعامل مع مكاتب البريد لشراء كراسات الطروحات، ونؤكد هنا أن التعامل مع العملاء يكون بصورة مميكنة فى استلام ومراجعة الأواق والمستندات المقدمة، وذلك لتجنب أى أقاويل حول الوسايط ولتأمين الشفافية والمصداقية.
حازم شريف: ما رؤيتك وخطتك لأداء الصندوق خلال السنوات الثلاث المقبلة؟
– مى عبدالحميد: الأهم هو المحافظة على الاستدامة بجانب ما تم تحقيقه خلال السنوات الماضية، والسعى لزيادة عدد الوحدات المسلمة سنوياً كما قلت أطمح فى الوصول إلى 150 ألف وحدة سنوياً، والعمل على زيادة المستهدفات والتمويلات والموارد، وهناك أيضاً مساع للتوسع فى طرح وحدات خاصة بمتوسطى الدخل وتذليل معوقات التمويل العقارى بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزى، ومؤخراً تم إجراء تعديل على القانون لحل أزمة التسجيل والرهن.
ولا تزال أرقام التمويل العقارى غير معبرة عن قوة السوق المحلية، فحجم التمويلات الممنوحة منذ عام 2014 قاربت 45 مليار جنيه منها 37 مليارا مرتبطة بعملاء صندوق الإسكان الاجتماعى، فى حين أن الثروة العقارية فى مصر تفوق 10 تريليونات جنيه، وبالتالى علينا العمل لتعظيم وتنشيط آليات التمويل العقارى.
حازم شريف: كيف ترين باعتبارك رئيسا لصندوق التمويل العقارى ملف التصالح فى مخالفات البناء؟
– مى عبدالحميد: بكل تأكيد العقارات التى تم التصالح عليها بشكل كامل تفتح مجالا جديدا للتمويل العقارى لشراء وحدات لدى منخفضى ومتوسطى الدخل ويمكن التعامل عليها من خلال الصندوق أيضاً.
حازم شريف: ما توقعاتك للمبادرة الأخيرة للتمويل العقارى؟
– مى عبدالحميد: أتوقع أن يتم الانتهاء من كامل مبلغ المبادرة البالغ 100 مليار جنيه خلال عامين أوثلاثة ونشير هنا إلى أن التيسيرات الأخيرة من البنك المركزى أضافت فئات جديدة بإمكانها التقدم للحصول على وحدات ومنها المعاشات بما يوسع دائرة المستفيدين، بخلاف خفض أعمار بعض المتقدمين.