أجرت «المال» حواراً موسعاً مع مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، بغرض التعرف على خطة عمل العام المالى المقبل، واستعراض ما تم خلال العام الجارى، وعدد الوحدات المرتقب طرحها وتسليمها، وتفاصيل التمويلات الإضافية، إلى جانب استعراض خطط طرح وحدات الإسكان المتوسط، ونظيره الاجتماعى.
فى بداية الحوار قالت مى عبد الحميد، إن الصندوق يستهدف ميزانية تقدر بحوالى 30 مليار جنيه خلال العام المالى القادم، وهى قيمة تقترب من مستهدف العام الحالى.
وأضافت أنه تم الانتهاء من تنفيذ 414 ألف وحدة سكنية، وجارى تنفيذ 188 ألفاً أخرى، بجانب طرح 59 ألف وحدة لصالح الإعلانات “الثامن والتاسع والعاشر” التى تم طرحها خلال السنوات الماضية.
ولفتت إلى أنه سيتم تسليم وحدات الإعلان العاشر البالغ عددها 170 ألف وحدة، منتصف العام القادم.
وعن مشروع المليون وحدة سكنية أوضحت أنه يتبقى على إتمامه حوالى 300 ألف وحدة يتم طرحها خلال 3 سنوات، بمعدل 100 ألف شقة سنوياً، مشيرة إلى أن تكلفة التنفيذ المباشرة حوالى 200 مليار جنيه، دون احتساب المرافق وسعر الأرض، ودعم الفائدة.
مليارا جنيه تعويضات مسددة للمقاولين.. من إجمالى 7 مليارات نتجت عن قرارات اقتصادية
ولفتت إلى أن إجمالى التعويضات الخاصة بالمقاولين عن قرارات الإصلاح الاقتصادى بلغت 7 مليارات جنيه، تسدد هيئة المجتمعات العمرانية 5 مليارات منها، ويتحمل الصندوق مليارين، مضيفة: فى بعض المدن بلغت قيمة التعويض 100 ألف جنيه على الوحدة.
وعن الإعلان القادم لوحدات الإسكان الإجتماعى، قالت إنه لم يتم تحديد موعد الطرح أو عدد الوحدات، وكذلك المدن التى سيتم الطرح بها، مشيرًة إلى أن تراجع الفائدة وانخفاض أسعار مواد البناء ستؤثر ايجابياً على التكلفة، وبالتالى على أسعار ما سيتم طرحه.
وأضافت أنها تنتظر أراضى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الخاصة بالإعلان القادم، مشيرة إلى أنه سيشمل تصميمات مختلفة وتغيير ألوان الوحدات، متوقعة الإعلان عن الطرح فى الربع الثانى من العام الحالى.
وأوضحت أن هيئة المجتمعات العمرانية تدرس حاليًا النماذج الجديدة للوحدات التى استحدثها الصندوق خلال الأربعة شهور الماضية، وتبحث الهيئة تكلفة التنفيذ، لافتة إلى أن المساحات البالغة 90 متراً للوحدة لن تتغير.
وأشارت إلى أن الإعلان القادم للإسكان الاجتماعى يسبقه طرح وحدات تبقت من الإعلانات السابقة، بالإضافة لوحدات إسكان متوسط فى إطار مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها البنك المركزى، موضحة أن الصندوق يجرى حاليًا حصراً بوحدات الإسكان الاجتماعى فى جميع المدن لطرحها ضمن المبادرة، على أن يتم البيع بالسعر السوقى دون دعم.
المتبقى من الإعلانات السابقة 20 ألف وحدة إسكان اجتماعى
وأكدت مى عبدالحميد أن الحصر المبدئى أوضح أن الوحدات التى سيتم بيعها بدون حصة فى الأرض تجاوز 20 ألف وحدة.
وأضافت أن الصندوق بصدد الإعلان عن طرح تنفيذ حوالى 60 ألف وحدة ضمن الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى، ويتم حاليًا تنفيذ حوالى 110 ألاف وحدة ضمن الإعلان ذاته، مشيرة إلى أن المحولين من الإعلان التاسع إلى العاشر حوالى 15 ألف عميل، سيتم تسليمهم قبل بدء تسليم الإعلان العاشر.
ولفتت إلى أنه تم إرسال جميع عملاء الإعلان التاسع لمرحلة الاستعلام، ويبلغ عددهم نحو 23 ألف مواطن، على أن يتم الانتهاء من الاستعلام بالكامل نهاية يونيو القادم.
وتطرقت للحديث عن تمويلات البنك الدولى، موضحة أنه وافق على الشريحة الجديدة من القرض البالغ 500 مليون دولار خلال الشهر الحالى، مشيرة إلى أن سيتم صرف حوالى 50 مليون دولار، بخلاف 315 مليوناً تم صرفها فى السابق.
وعن مشاركة الشركات فى تمويل وحدات الإسكان الاجتماعى، قالت إن وزارة المالية تقوم حاليًا بوضع صيغة تسمح لشركات التمويل العقارى بالمشاركة ضمن مبادرة الفائدة المدعمة.
وأعلنت «المالية» عن تحمل الدعم النقدى المباشر والتمويل العقارى طويل الأجل للمواطنين المتقدمين بطلبات بالإعلان الثامن والتاسع والعاشر للحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، بسعر عائد منخفض عن السعر السوقى حسب مستويات الدخل.
وبحسب أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن شركات التمويل العقارى ضخت أكثر من 2.6 مليار جنيه خلال العام الماضى، مقابل 2.2 مليار جنيه خلال 2018 بمعدل نمو %20 فى حين تراجعت العقود بنسبة %9.3 إلى 8.9 ألف عقد بنهاية العام الماضى، مقابل 9.8 ألف عقد خلال العام السابق عليه.
وأوضحت مى عبد الحميد، أن إجمالى تمويلات عملاء مشروع الإسكان الاجتماعى بلغ 29.3 مليار جنيه، موزعاً على 282.9 ألف مواطن تم تمويلهم من 20 بنكاً، وأخرى من 8 شركات تمويل خلال الفترة من 2014 وحتى 20 فبراير الماضى، وتم تخصيص 316.8 ألف وحدة سكنية.
وأضافت أن حجم تمويلات البنوك للعملاء بلغ نحو 27.73 مليار جنيه، بإجمالى 282.9 ألف مواطن، مقابل 1.58 مليار للشركات بإجمالى 14.4 ألف مستفيد.
وأكدت أن البنك الأهلى احتل المرتبة الأولى فى حجم التمويلات بإجمالى 7.99 مليار جنيه، بعدد مستفيدين بلغ نحو 80.2 ألف، وجاء بنك مصر فى المرتبة الثانية بإجمالى 6.1 مليار جنيه، ونحو 60.6 ألف عميل.
وأشارت إلى أن شركة التعمير احتلت المرتبة الأولى فى حجم التمويلات المقدمة من الشركات بإجمالى 583 مليون جنيه، وعدد 5001 عميل، تلتها شركة كونكت بإجمالى تمويلات حوالى 331.4 مليون جنيه، وبعدد عملاء تجاوز 3200.
ولفتت إلى أن الصندوق يستهدف إنهاء 10 آلاف ملف مع البنوك وشركات التمويل لصالح العملاء شهريًا، كما يستهدف إنهاء تمويل حوالى 11 ألف عميل شهريًا، موزعين على البنوك وشركات التمويل العقارى.
وكان البنك المركزى المصرى أطلق مبادرة التمويل العقارى فى فبراير 2014 بقيمة 10 مليارات جنيه، تمت مضاعفتها إلى 20 مليارًا عام 2016، وتنص على منح تمويلات بفائدة 7 و%8 لمحدودى ومتوسطى الدخل على التوالى، و %5 لأصحاب الدخل الأقل من 1400 جنيه شهرياً.
وأعلن «المركزى» نهاية يناير 2019 عن قصر المبادرة على محدودى الدخل، مع تحمل وزارة المالية عبء دعم الفائدة.
ولفتت مى عبد الحميد إلى أن الصندوق سيتيح لاحقاً تقديم الشكاوى على الموقع الإلكترونى الرسمى له.
وأكدت أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقوم بحصر وحدات الإسكان المتوسط التى تستهدف طرحها من خلال الصندوق، مشيرة إلى أن الطرح الأولى يشمل وحدات دار مصر، وسكن مصر، ويقوم العملاء بالتقديم من خلال الموقع الرسمى للصندوق.
وتم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، لإتاحة وحدات سكنية بالمدن الجديدة لمتوسطى الدخل بمشروعات (سكن مصر – دار مصر – جنة) مع قصر الإعلان عنها للصندوق، وتوفير التمويل اللازم للمواطنين من جهات التمويل، وذلك فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى الصادرة بنهاية ديسمبر الماضى.
وتتيح المبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل بسعر عائد ثابت يبلغ %10 لمدة أقصاها 20 سنة، وتتيح الهيئة الوحدات السكنية كاملة المرافق والتشطيب بمساحات تتراوح بين 100 و150 متراً مربعاً.
وأوضحت مى عبد الحميد، أنه سيتم طرح عدد من تلك الوحدات اعتباراً من الشهر القادم ضمن شروط المبادرة، وسيتم التمويل بمدة تقسيط تصل إلى 20 عاماً، بأقساط شهرية تبدأ من 3100 جنيه للوحدات الأقل سعراً، ترتفع فى ضوء أسعار الوحدات من خلال البنوك المتعاقد معها، التى قامت بتمويل أكثر من 300 ألف أسرة من عملاء الصندوق محدودى الدخل والمستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعى.
وأكدت أن زيادة أسعار الوحدات، يقابلها زيادة فى الدعم مع احتمال زيادة أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن نسبة تعثر العملاء فى السداد لا تتجاوز حوالى %0.5.
ولفتت إلى أن الصندوق يقوم حاليًا بدراسة محور الإيجار، على أن يقوم بطرح الوحدات خلال العام المالى القادم.
وأوضحت أن الصندوق حرر حوالى 1600 مخالفة تتعلق بايجار الوحدات، أو تغير النشاط، وبلغ إجمالى الطلبات المقدمة للتصالح حوالى 20، فى حين تم إرسال 600 محضر للمحاكم.