■ القطاع يحتاج ضوابط لتلافى أى مخاطر محتملة
■ 175 ألف مواطن حصلوا على شقق ضمن مبادرة المركزى بقيمة 16.5 مليار جنيه و3 مليارات دعمًا
■ دعم الدولة للفائدة يصل إلى 20 مليارًا.. ومن حصل عليه دون حق أجرم
■ لا طروحات مجدداً بالقاهرة الجديدة.. وتخصيص 1300 وحدة للعاملين بالخارج
■ القانون 93 لسنة 2018 وضع إجراءات رادعة ضد المتاجرين ولن يسمح بالتنازل للغير
■ من يشترى وحدات من أفراد يعرض نفسه لعمليات نصب كاملة.. والعقوبات سحب الوحدات والغرامات والحبس
■ القانون ألزم الحاصل على وحدة بالتعهد بشغلها بصورة دائمة ولجان تفتيش دورية للمعاينة ومهلة عامًا للانتقال
■ محاضر لمئات المواطنين قاموا بالتأجير ومن لديه رفاهية الاستغناء عن الوحدة والتربح منها غير مستحق للدعم
■ القانون الجديد سمح ببناء مساكن حتى مساحة 120 مترًا ولم يتم تنفيذ ذلك المحور إلى الآن
■ 693 ألفًا و 374 مواطنًا إجمالى المتقدمين للإسكان الإجتماعى
■ تنفيذ 300 ألف وحدة ونستهدف الوصول إلى 500 ألف العام المالى الجارى
كشفت مى عبدالجميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أن 175 ألف مواطن حصلوا على وحدات تمويل ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى بقيمة 16.5 مليار جنيه و3 مليارات دعمًا، مؤكدة أنه لا تسقيع لوحدات الإسكان الاجتماعى، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه لعقوبات رادعة.
ونجح مشروع الإسكان الاجتماعى منذ طرحه وبدء تسليم وحداته على أرض الواقع فى تلبية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين كانت تعانى تجاهل المعروض فى السوق من قبل الشركات لاحتياجاتهم السكنية وإمكانياتهم المادية فى ظل ارتفاع الأراضى وتكلفة تنفيذ المشروعات.
وحققت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية معدلات إنجاز مرتفعة فى تنفيذ المشروع وتم بالفعل تسكين الآلاف من الأسر المصرية بالمحافظات وبمدن المجتمعات العمرانية الجديدة والدولة حريصة بصورة مستمرة على تعديل الاشتراطات بما يتلاءم مع التغيرات الاقتصادية ويضمن دخول شرائح جديدة ضمن البرنامج.
وكشفت مى عبدالحميد فى حوار لـ«المال« عن آخر مستجدات إنجاز المشروع والمستهدف الانتهاء منه خلال العام، وكذلك محاذير القانون الجديد الذى صدر فى يونيو 2018 والتى ستقضى على عمليات المتاجرة وإعادة البيع للوحدات وحصول مواطنين غير مستحقين على دعم الدولة.
وأشارت إلى تفاصيل الإعلان العاشر للوحدات والتعرف على رؤيتها للسوق العقارية وحجم الفرص الاستثمارية المتاحة بها فى المرحلة الحالية والنتائج الإيجابية المنتظرة حال تفعيل التعاون بين الدولة والقطاع الخاص فى تنفيذ وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط.
وإلى نص الحوار:
فى البداية أكدت مى عبدالحميد أن الصندوق أنهى التعاقد مع عدد 175 ألف مواطن قاموا بتوقيع العقود وحصلوا على تمويل من البنوك ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى بقيمة إجمالية 16.5 مليار جنيه من إجمالى 20 مليارًا تمثل المبلغ المخصص للشريحة الحالية من المبادرة وبلغ إجمالى قيمة الدعم 3 مليارات جنيه.
وأشارت إلى أن إجمالى عدد المتقدمين للحصول على وحدات إسكان اجتماعى والمستوفين للطلبات والشروط المحددة 693 ألفًا و374 مواطن، وقد تم الانتهاء إلى الآن من تنفيذ 300 ألف وحدة إسكان اجتماعى ومن المستهدف خلال النصف الثانى من العام المالى الجارى الوصول بعدد الوحدات المنفذة إلى 500 ألف وحدة سكنية.
وتابعت: إن المستهدف العام المقبل الوصول بعدد الوحدات المنفذة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى إلى 700 ألف وحدة سكنية وسيتم تنفيذ الوحدات وفقًا للطلب، مشيرة إلى أن البرنامج يحقق معدلات إنجاز مرتفعة، إذ تسلمت 175 ألف أسرة وحداتها وتم التخصيص لأكثر من 200 ألف أسرة.
وأوضحت أن عدد البنوك المشاركة بمبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى بلغ حالياً 23 بنكاً يحول الصندوق إليهما شهرياً 15 ألف طلب من المواطنين وتعكس تلك الأرقام التطور الملحوظ الذى شهدته المبادرة منذ إطلاقها فى فترة حوالى 4 سنوات وبدأت بثلاثة بنوك تتولى شهرياً مراجعة 200 طلب محول إليها من قبل الصندوق وقد أسهم ايضا ذلك التطور فى الإسراع من الإجراءات والتيسير على المواطنين، لافتة إلى أن هناك عدة آليات لاستقبال الشكاوى .
وأشارت إلى أن المدن التى تشهد طلباً كبيراً من قبل المواطنين فى إعلانات الإسكان الاجتماعى ما زالت القاهرة الجديدة وأكتوبر والعاشر من رمضان والعبور وبدر، لافتة إلى أن الإعلان التاسع شهد تقدم 50 ألف مواطن على 15 ألف وحدة مطروحة بمدينة السادس من أكتوبر.
وقالت إن وحدات الإسكان الاجتماعى أسهمت فى الإسراع من معدلات التنمية والإشغال بالعديد من مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، فعلى سبيل المثال شهدت مدينة العاشر من رمضان انتقال 35 ألف أسرة فى الآونة الأخيرة، وهناك طلب متزايد على الوحدات التى يتم طرحها بالمدينة، بينما يصل عدد الأسر التى انتقلت لمدينة السادس من أكتوبر حوالى 100 ألف أسرة.
وكشفت أنه من المقرر طرح وحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى نهاية أكتوبر المقبل وسيشمل مدن أكتوبر الجديدة والعبور الجديدة والعاشر من رمضان وتسلم تلك الوحدات خلال عامين عدا العاشر التى قد تشمل وحدات جاهزة.
وأوضحت أنه ستتم إعادة النظر فى الشروط المقررة للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى، وتتم دراسة رفع الحد الأقصى لدخل الفرد والأسرة والذى يبلغ حالياً 3500 جنيه للأعزب و4750 جنيها للأسرة وذلك لمواكبة التغيرات الأخيرة واستحقاق فئات جديدة للدعم ومن المتوقع أن تتم زيادة الحد الأقصى للدخل بنسبة 20% كما ستتم زيادة الدعم المقدم بالنسبة نفسها ليصل إلى %40 للمواطنين ذوى الدخول الأدنى.
وأضافت انه ستتم أيضا مراجعة تسعير الوحدات وكان أخر سعر محدد من مجلس الوزراء هو 220 ألف جنيه للوحدة، ومن المتوقع الا يتخطى مبلغ مقدم الحجز 14 – 15 ألفًا.
وأشارت إلى أن القاهرة الجديدة لن يطرح بها وحدات إسكان اجتماعى فى المرحلة المقبلة، وقد تم حجز الوحدات التى تم طرحها والإسكان الحر بالكامل.
وأكدت أنه بصدور قانون الإسكان الاجتماعى ودعم نشاط التمويل العقارى رقم 93 لسنة 2018 فى يونيو الماضى تم وضع حلول بما يضمن إمكانية اتخاذ اجراءات رادعة ضد المتاجرين فى وحدات الإسكان الاجتماعى والحاصلين عليها لأغراض أخرى غير السكن بما يضمن وصول الوحدات إلى مستحقيها، فلن يتم السماح بالتنازل عن الوحدة للغير عبر توكيلات أو عقود ابتدائية وصحة توقيع وإثبات تاريخ بالشهر العقارى وغيره ولن يقوم الشهر العقارى أو المحاكم بإثبات تلك الإجراءات، أى أن من يقوم بشراء تلك الوحدات من آخرين يعرض نفسه لعمليات نصب كاملة، مشيرة إلى أن القانون الصادر فى 2014 كان لا يسمح أيضاً بعمليات التنازل للغير، إلا أنه كان يتم التحايل عبر العقود الابتدائية وصحة التوقيع وغيره وقام القانون الجديد بغلق الباب أمام كل تلك الإجراءات.
وأضافت أن القانون ألزم أيضًا الحاصل على وحدة إسكان اجتماعى، بأن يتعهد بشغلها بصورة دائمة ويتم إجراء عمليات تفتيش دورى عبر لجان بالمدن الجديدة والمحافظات لمعاينة الوحدات التى تم تسليمها للمواطنين والتأكد من إشغالها بصورة منتظمة، وتم عمل محاضر للوحدات المغلقة، لافتة إلى أنه تم وضع مهلة عامًا للحاصلين على وحدات إسكان اجتماعى للانتقال والسكن.
ولفتت إلى أنه فى حال عدم التزام العميل يقوم الصندوق بإجراءات استرداد الوحدة ومطالبته برد الدعم المقدم وكذلك الغرامات على الدعم وهناك عقوبات أيضا تصل إلى الحبس حال التأكد من مخالفته للشروط أو القيام باستغلال الوحدة لأغراض غير السكن كما لا يسمح بالإيجار فوحدات الإسكان الاجتماعى للمواطنين الراغبين فى سد احتياج فعلى للسكن وليس للتربح أو الاستثمار ـ ويحق للصندوق طوال مدة 20 عامًا وهى مدة التمويل، اتخاذ تلك الاجراءات فى أى وقت يشهد مخالفات.
وتابعت: «من حصل على وحدة إسكان اجتماعى وليس لديه حاجة فعلية لها أجرم وعطل حاجة مواطن أحق وأشد احتياجًا ولذلك يجب معاقبته بعقوبات رادعة، فالدولة تدعم وحدات الإسكان الاجتماعى بمليارات لتوفير سكن للمواطن لتلبية احتياجات حقيقية وتوفر الدولة دعم نقدى للوحدة يصل إلى 25 ألف جنيه وتدعم الفائدة بحوالى 20 مليار جنيه طوال مدة التمويل.
وأضافت أنه تم عمل محاضر للمواطنين الذين قاموا بتأجير وحدات الإسكان الاجتماعى فى مدن منها بدر وأكتوبر وعددهم محدود وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، فمن لديه رفاهية تحمل إيجار وحدة أخرى مع سداد أقساط الاجتماعى لا يحق له التمتع بالوحدة المدعومة.
وأشارت إلى أنه فى حال اضطرار المواطن للسفر خارجيًا للإعارات أو غيره بما يترتب عليه عدم إشغال الوحدة لفترة من العام فيجب أن يخطر الصندوق بذلك لمنع التعرض لإجراءات سحب الوحدة.
ونفت مى عبدالحميد ضعف الإقبال على وحدات الإسكان الحر التى تم طرحها مؤخراً، إذ إن الوحدات بالمواقع المميزة التى طرحت بالقاهرة الجديدة تم حجزها بالكامل من أول يوم، وكذا الوحدات بسيدى عبدالرحمن، أما الأماكن الأخرى فهى أقل تميزاً وستتم إتاحة تلك الوحدات لمن يرغب فى التقدم إليها ممن لا ينطبق عليه شروط الإسكان الاجتماعى وهناك وحدات منها ستطرح ضمن البرنامج.
وكانت الوزارة قد طرحت أغسطس الماضى 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر بمساحة 90 مترا تشطيب كامل باجمالى 168 وحدة بمدينة القاهرة الجديدة باسعار بين 444906 و431865 جنيها للوحدة وفى محافظة الإسكندرية 1732 وحدة بمدينة برج العرب الجديدة، بأسعار بين 320261 إلى 310905 جنيهات، وفى محافظة الفيوم (903 وحدات بطامية، سعر الوحدة بالدور المتكرر 236250 جنيها، وبالدورين الأرضى والأخير 220500 جنيه، و1140 وحدة بهوارة، سعر الوحدة بالدور المتكرر 220500 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 204750 جنيها)، وفى محافظة المنيا، 437 وحدة بمطاى، سعر الوحدة بالدور المتكرر 252 ألف جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 236250 جنيها، وفى محافظة أسيوط، (2145 وحدة بمدينة أسيوط الجديدة، سعر الوحدة بالدور المتكرر 323663 جنيها، وبالدورين الأرضى والأخير 314213 جنيها، و285 وحدة بأبنوب، سعر الوحدة بالدور المتكرر 262500 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 231 ألف جنيه، و407 وحدات بساحل سليم، سعر الوحدة بالدور المتكرر 241500 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 210 آلاف جنيه، و803 وحدات بمنقباد، سعر الوحدة بالدور المتكرر 262500 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 231 ألف جنيه، و432 وحدة بالبدارى، سعر الوحدة بالدور المتكرر 241500 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 210 آلاف جنيه)، وفى محافظة سوهاج، (1100 وحدة بمدينة سوهاج الجديدة، سعر الوحدة بالدور المتكرر 323663 جنيها، وبالدورين الأرضى والأخير 314213 جنيها، و900 وحدة بحى الكوثر، سعر الوحدة بالدور المتكرر 236250 جنيها، وبالدورين الأرضى والأخير 215250 جنيها)، وفى محافظة قنا، 405 وحدات بمدينة قنا الجديدة، سعر الوحدة بالدور المتكرر 316859 جنيها، وبالدورين الأرضى والأخير 307598 جنيهات، وفى محافظة الأقصر، 4229 وحدة بمدينة طيبة الجديدة، سعر الوحدة بالدور المتكرر 316859 جنيها، وبالدورين الأرضى والأخير 307598 جنيها.
وفى محافظة أسوان، 910 وحدات بكوم أمبو، سعر الوحدة بالدور المتكرر 262500 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 236250 جنيه، وفى محافظة البحر الأحمر، (86 وحدة بالقصير، سعر الوحدة بالدور المتكرر 315 ألف جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 304500 جنيه، و142 وحدة بمرسى علم، سعر الوحدة بالدور المتكرر 336 ألف جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 315 ألف جنيه)، وفى محافظة مطروح، 333 وحدة بالحمام، سعر الوحدة بالدور المتكرر 262500 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 220500 جنيه، و65 وحدة بسيدى عبدالرحمن، سعر الوحدة بالدور المتكرر 315 ألف جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 304500 جنيه)، وفى محافظة البحيرة، 1968 وحدة بوادى النطرون، سعر الوحدة بالدور المتكرر 262500 جنيه، وبالدورين الأرضى والأخير 231 ألف جنيه.
ولفتت إلى أنه تم تخصيص حوالى 1300 وحدة لصالح شريحة المصريين العاملين بالخارج وضمت حينها مدنًا جديدة منها العبور.
وأضافت أن القانون الجديد سيسمح للصندوق ببناء وحدات حتى مساحة 120 متراً ولم يتم الدخول فى ذلك المحور حتى الآن.
وأشارت إلى أنه يحق للمواطن الذى تقدم فى وقت سابق ولم ينطبق عليه الحد الأدنى للدخل المسموح به وقت الإعلان إعادة التقدم فى الإعلانات الجديدة والتى يتم تعديل شروط الدخل بها، لافتة إلى أنه لا يحق للمواطن إعادة التقدم إذا كان تجاوز شرط السن القانونية أو ممتلك لوحدة اخرى.
وأوضحت أن أكثر المحافظات التى تعانى ندرة فى الأراضى هى الدلتا وبورسعيد ويتم التركيز على تنفيذ أكبر قدر من وحدات الإسكان الاجتماعى فى مدن المجتمعات العمرانية الجديدة لتمتعها بأراض ذات مساحات شاسعة وكذلك توافر المرافق وسهولة إجراءات التخصيص.
وأكدت أن جميع المناطق التى يتم تنفيذ الوحدات بها كاملة المرافق وفيما يتعلق بمنطقة الـ 800 فدان بمدينة السادس من أكتوبر فكانت تعانى فقط عدم توصيل الكهرباء وتم مدها مؤخراً وستعمل الكهرباء بالكامل فى جميع القطاعات بالمنطقة نهاية أكتوبر.
وأضافت أنه سيتم تنفيذ وطرح وحدات اسكان اجتماعى بمدينة العلمين الجديدة بعد تشغيل المصانع لضمان تلبية احتياجات العاملين بالمدينة وعدم حصول مواطنين على وحدات مدعمومة تستعمل لأغراض مصيفية كما تتم دراسة تنفيذ بعض وحدات الإسكان الاجتماعى بالمنصورة الجديدة والتى لن تستوعب أعدادًا كبيرة لصغر مساحتها.
وكشفت عن إمكانية طرح وحدات إسكان اجتماعى للنقابات مجددًا عقب الإعلان العاشر، كما ستتم دراسة إدخال نماذج جديدة لوحدات الإسكان الاجتماعى تناسب بعض المحافظات وطبيعتها كالبيت الريفى وغيرها.
ولفتت إلى أن الصندوق ما زال يقدم الدعم لوحدات الإسكان ضمن برنامج الإسكان القومى السابق التى تقوم بعض الشركات بتنفيذها حتى الآن وينطبق عليها الشروط بألا تتخطى سعرها 200 ألف جنيه للوحدة نصف التشطيب و250 ألف جنيه للوحدة كاملة التشطيب.
وشددت على أن القطاع العقارى شهد تغيرات فى الآونة الأخيرة من حيث نوعية المنتج المقدم من المطورين، مقارنة بالسنوات الماضية والتى ركزت فيها الشركات على إنتاج وحدات الإسكان الفاخر فقط متمنية توسع القطاع الخاص فى إنتاج وحدات تلائم الفئات الكبرى، من المواطنين وهى الإسكان الاجتماعى والمتوسط، كما أن تنوع المنتج من القطاع الخاص يضمن له تقليل المخاطرة.
وتابعت مى عبدالحميد: أتمنى أيضًا إتمام مبادرة شعبة الاستثمار العقارى لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى ومتوسط بالمشاركة مع وزارة الإسكان أو مبادرة الإسكان المتوسط التى طرحها الدكتور مصطفى مدبولى على المطورين مؤخراً فتلك المبادرات ستسهم فى تلبية احتياجات شرائح أكبر من المواطنين ورفع الأعباء عن كاهل الدولة وكذلك تقليل المخاطرة فى ظهور المضاربين ورفع عبء مجابهتهم حيث توفير وحدات أكبر وتلبية الاحتياجات يمنع مثل تلك العمليات التى تؤدى إلى رفع الأسعار.
وأضافت أن دخول المطورين بخبراتهم الإنشائية يسهم فى تنويع المنتج المقدم للعملاء، ورفع التنافسية لتنفيذ أفضل جودة ممكنة.
وأشارت إلى أن القطاع العقارى قوى ومدعوم بالطلب الحقيقى والمتزايد على الوحدات السكنية، وهو الأمر الذى يقلل المخاطرة فى ضخ الاستثمارات فى القطاع فالشراء بغرض المتاجرة وإعادة البيع هى التى تمر بعثرات وفترات ركود فى بعض الأحيان وتأثر بالأوضاع الاقتصادية أما الشراء بغرض السكن فهو أقل مخاطرة، مشيرة إلى أنه ما زالت هناك سيولة فى السوق ستوجه إلى شراء عقارات فى المرحلة المقبلة خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة بصورة تدريجية وبدء استحقاق عدد من شهادات الاستثمار.