التقى الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، بالدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بعدد من ملفات عمل الوزارة.
وجاء في بيان لمجلس الوزراء أنه في مستهل اللقاء، استعرض الدكتور محمد عبد العاطى أمام الدكتور مصطفى مدبولي نتائج جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبي خلال يومي 4 و 5 إبريل الجارى.
وقال إنها لم تحقق أي تقدم ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق حول إعادة استئناف المفاوضات، حيث رفضت إثيوبيا مختلف المقترحات والبدائل المقدمة من جانب دولتي المصب، والتي تستهدف إعادة إطلاق عملية التفاوض مرة ثانية، سعياً للوصول إلى حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية.
وجدد وزير الرى التأكيد على ما تمتع به الجانبان المصري والسودانب من مرونة خلال تلك الجولة، بما يعكس الرغبة الجادة فى التوصل لاتفاق حول سد النهضة.
وأشار الدكتور محمد عبدالعاطي إلى أن مصر شاركت في المفاوضات التي جرت في كينشاسا من أجل إطلاق مفاوضات تحت قيادة جمهورية الكونجو الديمقراطية وفق جدول زمني ومحدد للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة، إلا أن الجانب الإثيوبي تعنت ورفض العودة للمفاوضات، وهو موقف مُعيق وسوف يؤدي إلى تعقيد أزمة سد النهضة وزيادة الاحتقان في المنطقة.
وتابع رئيس الوزراء مصطف مدبولي خلال اللقاء أيضا، مع وزير الموارد المائية والري الموقف الخاص بتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، التي تأتي في إطار خطة الوزارة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية، وترشيد استخدامها، بما يساهم في تعظيم العائد منها.
وأشار وزير الموارد المائية في هذا الصدد فيما يتعلق بالمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، إلى أنه تم الانتهاء من تأهيل أطوال تصل الى ١٤٣٠ كم على مستوى محافظات الجمهورية، وجار العمل في تنفيذ ٤٥٨٤ كم أخرى.
وأضاف أنه تم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الى ١٠٣١ كم تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالي أطوال الترع التي شملها المشروع إلى ٧٠٤٥ كم حتى تاريخه، مما يتجاوز المستهدف تأهيله خلال المرحلة الأولى التي ستنتهى بحلول منتصف عام ٢٠٢٢ بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ ١٨ مليار جنيه.
وجدد رئيس الوزراء تأكيده على ما للمشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع من أهمية فى تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيلها لنهايات الترع المتعبة، مشددا على ضرورة استمرار حث المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث، لاسيما التى شهدت تطويرا خلال هذه الفترة.
وتطرق الوزير إلى الموقف التنفيذي لمشروع التحول من نظم الري بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه.
ونوه إلى أن إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث يصل لمساحة ٢٦٠ ألف فدان تقريباً، إلى جانب تقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى ٧١ ألف فدان.
وقال إن ذلك يعكس تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم، التي تسهم في تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، فضلاً عن خفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.
وأشار وزير الموارد المائية والري أيضا إلى الموقف الخاص بمشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر، البالغ زمامه ٥٨٨ ألف فدان، والذي يتم تنفيذه من خلال وزارات الموارد المائية والرى والإسكان والتنمية المحلية.
وقال إن هذا المشروع يهدف لدعم عملية إزالة أوتقليل التلوث فى مصرف كيتشنر وتحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين فى محيط المصرف بإجمالى ٢.٤٠ مليون نسمة تقريباً بمحافظات الدقهلية والغربية وكفر الشيخ.
ولفت إلى أن مكونات تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر، تتضمن تنفيذ أعمال لتأهيل المصرف وفروعه وتدعيم الجسور، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وأعمال صناعية على المصارف (سحارات، بدالات، كبارى، …..).
إلى جانب تركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف، وتنفيذ عدد من مشاريع تطوير الرى والري الحديث في الأراضي المخدومة بمصرفى كيتشنر وعمر بك، مع مراعاة إشراك المنتفعين والجهات المعنية من خلال حملات التوعية.
وفيما يتعلق بمجال تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعى لسد العجز المائى وتعظيم الموارد المائية لمصر، أشار الوزير أمام الدكتور مصطفى مدبولي إلى مشروع مصرف بحر البقر الجاري تنفيذه لمعالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي، لتحسين البيئة بشرق الدلتا.
وأضاف الدكتور محمد عبد العاطى أن الوزارة تستهدف الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بمصارف العموم وغرب النوبارية والقلعة والخيرى فى غرب الدلتا على غرار ما يتم تنفيذه حالياً بمصرف بحر البقر فب شرق الدلتا لمجابهة التغيرات المناخية، وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا.
وأكد أن هذا المشروع يُمثل أهمية كبرى في تحقيق التنمية المتكاملة وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف التكدس السكانى بالدلتا.