تستعد وزارة العمل الإصدار قانون العمل الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد العديد من الجلسات التي عقدها المجلس الأعلى للحوار المجتمعي برئاسة وزير العمل محمد جبران، ومشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة، لبحث بنود القانون.
وكشف عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، عن أنه من المقرر أن يتم طرح مشروع قانون العمل الجديد للمناقشة بمجلس النواب يوم الأحد المقبل، تمهيدًا لصدوره في شكله النهائي.
ويضم المشروع 267 مادة، تؤكد للجميع ، الحرص على المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار ، ومراعاة معايير العمل الدولية، والدستور المصري، وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها تحديات عالم العمل حول العالم ، والتوازن والعدالة في جميع محاور علاقات العمل.
وخلال ترأسه 3 جلسات متتالية لحوار اجتماعي بشأن مناقشة مشروع قانون العمل، حرص وزير العمل محمد جبران على الإشارة إلى أهمية تنظيم حملات – عقب صدور القانون – لتوعية طرفي العملية الإنتاجية داخل مواقع العمل والإنتاج، بحقوق وواجباب العامل وصاحب العمل، أثناء تطبيق هذا التشريع الذي سوف يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، وفق تصريحات صحفية لـ خضر.
وأشار الوزير كذلك إلى أن التدريب والتثقيف والتوعية، عناوين رئيسية في “معركة الوعي” التي تخوضها “الجمهورية الجديدة” نحو “بناء الإنسان” وحمايته من أن يكون فريسة سهلة في قبضة الشائعات، أو المعلومات المغلوطة.