اتجهت تعاملات سوق الدين نحو الصعود بشكل جماعى للأسبوع الثانى، بمتوسط سعر العائد على أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل «أذون الخزانة» باستثناء أذون خزانة لأجل 182 يومًا.
ويتزامن صعود مؤشرات أدوات الدين قصيرة الأجل مع تزايد إقبال المستثمرين، لترتفع التغطية بشكل طفيف من 2.61 مرة فى الطرح قبل الماضى، إلى 2.65 فى الأسبوع الماضى.
وواصلت متوسطات العائد على أدوات الدين الحكومية ارتفاعها للأسبوع الرابع على التوالى خلال عطاء البنك المركزى الأخير، ليصعد مؤشر «المال IR» إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس الماضى.
وزادت وزارة المالية مبيعاتها من أذون خزانة بنسبة %64.766 فى تسويات الأسبوع الماضى من خلال الموافقة على عروض بقيمة 57.668 مليار جنيه، بارتفاع 22.66 مليار عن القيمة المعلنة للعطاءات البالغة 35 مليارا.
وخلال طرح «المركزى» الأخير جاء متوسط الفائدة على أذون 91 يوما على نفس مستوى الأسبوع الماضى البالغ %12.443 تزامنًا مع تراجع إقبال المستثمرين على طرح «المالية» الأخير، وبلغ معدل التغطية 3.73 مرة مقابل 5.13 فى الأسبوع السابق له.
وأظهرت التعاملات فى سوق الدين بالعطاء الأخير تقدم المتعاملين الرئيسيين للاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بقيمة 13.054 مليار جنيه، وقبلت «المالية» 10.177 مليار.
وأعلن البنك الدولى مؤخرا أن إجمالى حجم الدين الخارجى لمصر قفز إلى 131.580 مليار دولار خلال العام الماضى بسبب تداعيات فيروس كورونا، مقارنة مع 115.080 مليار فى عام ماقبل الوباء بزيادة قدرها 16.5 مليار، ويسجل ارتفاعا من 100.186 مليار دولار عام 2018، مقابل 84.722 مليار فقط فى عام 2017.
وواصل متوسط الفائدة على أذون 182 يوما تراجعه للأسبوع الثانى لينخفض بشكل طفيف فى العطاء الأخير بواقع 0.007 نقطة، تزامنًا مع تزايد إقبال المستثمرين على الطرح، إذ بلغت التغطية 2.88 مرة فى العطاء الأخير، مقابل 2.73 مرة فى الطرح السابق له.
وطلبت المؤسسات والبنوك الاكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 8.636 مليار جنيه، ووافقت «المالية» فى عطائها الأخير على4.385 مليار.
وعلى مستوى العائد على أذون 273 يوما صعد المتوسط بواقع 0.03 نقطة مئوية، ليسجل فى العطاء الأخير 12.844 مقارنة مع %12.814 بالأسبوع قبل الماضى، بينما ارتفع إقبال المستثمرين على الطرح، ليسجل معدل التغطية 1.43مرة، عن 2.03 مرة فى العطاء قبل الأخير.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون 273 يوما بقيمة 20.034 مليار جنيه، وقبلت «المالية» 1.776 مليار جنيه.
وعلى مستوى العائد على أذون 364 يوما صعد بواقع 0.076 نقطة مئوية، ليسجل فى العطاء الأخير %13.253 مقارنة مع %13.177، بالأسبوع قبل الماضى.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 51.077 مليار جنيه، وتمت الموافقة على 41.328 مليار جنيه، بزيادة 26.828 عن القيمة المستهدفة من الطرح والبالغة 14.500 مليار.
وأبقت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الأخير على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %8.25 و%9.25 و%8.75 على الترتيب؛ وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %8.75.
ارتفع المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر ليسجل %6.6 فى سبتمبر 2021 من %5.7 فى أغسطس 2021.
وفى الوقت ذاته، ارتفع المعدل السنوى للتضخم الأساسى فى سبتمبر 2021 ليسجل %4.8 من %4.5 فى أغسطس 2021.
وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذى يتقدم على غيره من الأهداف، ويلتزم البنك المركزى المصرى- فى المدى المتوسط- بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادى.
وقررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة فى الوقت الحالى، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
على المستوى العالمى وتتوقع شمايله خان رئيسة قسم ديون الأسواق الناشئة فى مؤسسة «أليانسبير نشتاين» فى نيويورك بأن ينفذ مجلس الاحتياطى الفيدرالى سياسة نقدية متشددة بوتيرة معتدلة اعتبارا من منتصف العام المقبل مما يمنح مصر فرصة للتكيف مع ارتفاع أسعار الفائدة.
وخلال تعليق البنك المركزى المصرى على الأسواق الخارجية، قال إن أداء سندات الخزانة الأمريكية جاء مختلطاً، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مسار رفع الاحتياطى الفيدرالى لأسعار الفائدة، الى جانب المخاوف بشأن توقعات النمو على المدى الطويل.
وأشار «المركزى» إلى أن سندات الخزانة الأمريكية خسرت على المدى القريب تزامنًا مع ارتفاع التضخم وتزايد التوقعات بقيام بنك الاحتياطى الفيدرالى برفع أسعار الفائدة فى وقت أقرب، وتجدر الإشارة إلى أن عائدات السندات قصيرة الأجل قد ارتفعت فى معظم أنحاء العالم خلال الأسبوع، بعد أن أشارت بعض البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية.
وفى الوقت نفسه، انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية على مستوى الآجال الطويلة مدفوعة بضعف البيانات والمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادى خلال دورة تشديد السياسة النقدية، وأدى ارتفاع توقعات التضخم على المدى القصير إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل عامين بينما انخفضت توقعات التضخم على المدى الطويل لهذا الأسبوع على الرغم من ارتفاعها فى بدايته.
وجاءت أسعار الفائدة على طرح سندات لأجل ثلاث أعوام لتصل إلى %13.784 الأسبوع الماضى، وتقدمت مؤسسات بـ 23 عرضا، بقيمة 12.811 مليار جنيه، وقبلت منها «المالية» 5عروض بقيمة 5 مليارات جنيه.
فيما جاء متوسط الفائدة على سندات5 سنوات فى عطاء المركزى المصرى الأخير عند %13.375 وتقدمت مؤسسات بـ 32 عرضًا بقيمة 2.297 مليار جنيه، وقبلت منها «المالية» 17 عرضًا، بقيمة 1.021 مليون جنيه.
ووصل متوسط الفائدة على سندات لأجل 10 سنوات عند %14.707 تقدمت مؤسسات بـ 13 عرضًا بقيمة 703.893 مليون جنيه، وقبلت منها «المالية» 5 عروض، بقيمة 63.896 مليون.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الوزارة تنتهج إستراتيجية متوسطة الأجل لهيكلة الدين العام وزيادة متوسط آجاله وتحسين مستوى الاستدامة المالية، إذ ارتفع بالفعل متوسط عمر الدين من 1.3 سنة فى يونيو 2013 إلى 3.2 سنة بنهاية يونيو 2020.
وتوقع وزير المالية أن تشهد مدفوعات فوائد الدين تراجعًا فى الفترة المقبلة نتيجة التخفيضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.
وذكر البنك المركزى، أن الدين الخارجى قصير الأجل على مصر ارتفع خلال الربع الرابع من العام المالى الماضى، بنحو 454 مليون دولار، ليصل إلى 13.716 مليار دولار فى يونيو الماضى، مقابل 13.261 مليار فى سبتمبر السابق عليه.
وأفاد البنك المركزى بأن الدين الخارجى على الحكومة، ارتفع خلال الربع الرابع من العام المالى الماضى، بقيمة 1.95 مليار دولار ليسجل 82.445 مليار دولار فى نهاية يونيو الماضى، مقابل 80.491 فى نهاية مارس السابق له.
وأشار إلى أن الدين الخارجى الحكومى طويل الأجل ارتفع إلى 80.445 مليار دولار مقابل 78.491 مليار.
«المركزى» يسحب سيولة بقيمة 107.5 مليار جنيه
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 107.500 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بنحو 6 عروض بقيمة 12.200 مليار جنيه بسعر فائدة %8.750 وافق منها على 5 مليارات.
وأعلن عن عطاء للودائع المرتبطة بـ «الكوريدور»، بقيمة 100 مليار جنيه لأجل 35 يومًا، وتقدمت البنوك بـ 35 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 102.500 مليار جنيه ووافق «المركزى» عليها جميعًا، بمتوسط سعر فائدة %10.294.
وتعد آلية الودائع المربوطة، إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير لمدة 28 يومًا و42 يومًا، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى، قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
وكان محمد معيط وزير المالية أعلن الشهر الماضى أن الحكومة تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية بقيمة تتراوح بين مليار إلى مليارى دولار خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى ولكن توقيت وحجم ونوع الطرح سيتم تحديده لاحقًا وأنه سيتم العمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 شهور وأن المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة سوف تسرى أيضًا على عوائد الصكوك السيادية وعائد التداول عليها.
وأكد معيط أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التى ستكون مملوكة للدولة، عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقابة، أو عن طريق تأجيرها لمدة 30 عامًا التزامًا بأحكام الدستور، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
عطاءات البنك المركزي المقبلة
| المبالغ المطلوبة (مليون جنيه) | الأجل | تاريخ الإصدار |
| 4,000 | أذون 91 يوم | 9 نوفمبر 2021 |
| 3,500 | أذون 182 يوم | 9 نوفمبر 2021 |
| 14,500 | أذون 273 يوم | 9 نوفمبر 2021 |
| 14,500 | أذون 364 يوم | 9 نوفمبر 2021 |
| 3,000 | سندات 1.5 سنة (صفرية الكوبون) | 9 نوفمبر 2021 |
| 9,500 | سندات 3 سنوات | 9 نوفمبر 2021 |
| 750 | سندات 7 سنوات | 9 نوفمبر 2021 |
البنك المركزى