موسم تطوير تشريعات البورصة

المال ـ خاص

شهد 2014 حالة من الزخم، فيما يخص القرارات التى اتخذتها الجهات المنظمة لسوق المال لتطوير عمل البورصة، بدأت بإصدار الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد القيد الجديدة خلال فبراير، وتضمنت تعديلات جوهرية على المنظومة.

كما أجرت الرقابة المالية مجموعة من التعديلات على قانون سوق المال، شملت إقرار الباب المنظم لعمل صناديق الاستثمار، فضلاً عن تخفيف القيود على عمليات زيادات رؤوس الأموال والتجزئة، إلىجانب إجراءات أخرى لتنظيم أسهم الخزينة والشطب الاختيارى.

وقامت البورصة خلال العام الماضى، بتطوير قواعد العضوية بهدف رفع كفاءة شركات الوساطة فى الأوراق المالية، علاوة على اعتماد قواعد التحكيم لمنازعات سوق المال، وتفعيل آلية الصفقات ذات الحجم الكبير BLock Trading، بالإضافة إلى قيد وثائق أول صندوق للمؤشرات قبل أيام من انتهاء 2014.

وعن سوق خارج المقصورة عدلت البورصة الإجراءات المنظمة لتعاملات نقل الملكية على الأوراق المالية غير المقيدة، والمودعة مركزيًا، لتتم بصورة إلكترونية، كما شهد 2014 إلغاء الإجراءات الاحترازية التى تم فرضها عام 2011، بالتزامن مع إعادة فتح السوق إبان ثورة الـ25 من يناير، ومد ساعات التداول إلى أربع ساعات ونصف بدلاً من 4 ساعات فقط.

وسعت الرقابة المالية خلال 2014 لتقنين الكريديت، وذلك بإصدار قواعد جديدة لتنظيم الشراء الهامشى، كما تم تعديل النظام الأساسى لصندوق حماية المستثمر، وانتخاب أعضاء مجلس إدارة جدد.

وكان من ضمن العوامل التى أثرت إيجابًا على السوق الإبقاء، على مصر بمؤشر مورجان ستانلى ضمن الأسواق الناشئة.

وعلى جانب الإجراءات السلبية المؤثرة على سوق المال، تتصدر الضرائب المفروضة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية وأرباح صناديق الاستثمار بموجب قانون ضريبة الدخل لعام 2014، رأس القرارات التى انعكست سلبًا على الأداء.

كما كان لغياب بعض الآليات أثر سلبى على السوق، مثل التعامل على الأسهم الأجنبية، وعدم تفعيل آلية الـ«T+O».