قالت إلفيرا نابيولينا، محافظة البنك المركزي الروسي اليوم الإثنين إن روسيا تعتزم اتخاذ إجراءات قانونية بشأن حظر الذهب والعملات الأجنبية والأصول المملوكة لمواطنين روس، مضيفة أن مثل هذه الخطوة تحتاج إلى ترو وأن تكون مبررة قانونيا، بحسب وكالة رويترز.
العقوبات الأجنبية تجمد حوالي 300 مليار دولار من نحو 640 مليار دولار كانت تمتلكها روسيا
وجمدت العقوبات الأجنبية حوالي 300 مليار دولار من نحو 640 مليار دولار كانت تمتلكها روسيا في احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية عندما بدأت ما وصفتها بأنها “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا في 24 فبراير.
عندما فرضت الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات على روسيا ونخبتها المالية بسبب الحرب في أوكرانيا، سارع الأثرياء المقربون من الكرملين للبحث عن ملاذات آمنة لأصولهم وطائراتهم الخاصة.
أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ذلك قائلاً: “هؤلاء الأثرياء وأفراد عائلاتهم لا يمكنهم الاحتفاظ بأموالهم وأصولهم في الولايات المتحدة وأوروبا والاحتفاظ بيخوت بمئات ملايين الدولارات”
ولوّح المدعي العام الأمريكي بالعصا، وقال إنه”لا يهم كم أبحرتم بعيداً باليخوت ولا قدرتكم على إخفاء أصولكم ونشاطاتكم. ستستخدم وزارة العدل كل الوسائل المتاحة للعثور عليكم، وإحباط مخططاتكم ومحاسبتكم”.
وزيرة الخزانة الأمريكية تقر بالقلق من اللجوء إلى العملات المشفّرة الخارجة عن سيطرة البنوك المركزية
أما وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، فقد أقرّت بالقلق من اللجوء إلى العملات المشفّرة الخارجة عن سيطرة البنوك المركزية، وتبييض الأموال. وقالت: “نحن قلقون من التهرب من العقوبات وندرك أن الأصول المشفّرة تشكل فرصة لذلك”.
لاشك أن عدد الدول التي يمكن اعتبارها ملاذات آمنة للنخبة الروسية قد تضاءل، إلا أنه لا يزال أمام هؤلاء المقربين من بوتين خيارات كثيرة لإخفاء أصولهم المنقولة، والإفلات من العقوبات.
ومن المفارقات أن واحدة من أكبر العقبات التي تحول دون ملاحقة أصول الأثرياء الروس المقربين من الكرملين تأتي من الغرب.
ففرض العقوبات يتطلب إنشاء سجل لتبادل المعلومات المالية دولياً. وهذا لن يكون في مصلحة غربيين أثرياء من ذوي المصالح والأعمال مع العديد من الأثرياء الروس.
هذا، وفي ظل التضخم والغلاء حول العالم، من جهة، وجشع بعضهم من جهة أخرى، ستكون دائما هناك دول ومؤسسات مالية للترحيب بثرواتهم.
تركيا تسمح بوجود الأموال خارج نطاق العقوبات
وتركيا واحدة من الدول التي تسمح بوجود تلك الاموال خارج نطاق العقوبات.
وقد أعلن وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو ترحيب بلاده بالأغنياء الروس للاستثمار أو السياحة، طالما أعمالهم تلتزم بالقانون الدولي.
وقال الرئيس رجب طيّب إردوغان إن بعض المجموعات يمكنها حط رحالها في بلاده. ومع ذلك، لا يزال بإمكان الحكومات الغربية الضغط على أنقرة لتشديد الثغرات من خلال فرض عقوبات ثانوية لإجبار تركيا على اتخاذ موقف أكثر صرامة ومنعها من أن تصبح ملاذاً آمناً للأوليغارشية.
لكن أستاذ الإقتصاد في جامعة أوكلاند بالولايات المتحدة، د مصطفى شاهين، قال لبي بي سي إن لدى الأثرياء الروس المقربين من الكرملين وسائل عدة لإخفاء أموالهم، مستعينين بالقوانين الغربية نفسها.
ولفت إلى أنه “لا يمكن للولايات المتحدة وأوروبا ملاحقة أي مواطن ثري لمجرد كونه روسياً”، مضيفاً انه “بإمكان أي منهم رفع دعوى قضائية أمام المحاكم الغربية وكسبها”.