قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن العقوبات الغربية لن يكون لها تأثير على صادرات بلاده من النفط وتوقع تحقيق قفزة كبيرة في الأرباح من صادرات الطاقة هذا العام، بحسب وكالة رويترز.
موسكو: لم نتكبد أي خسائر في الميزانية
وقالت وزارة الخارجية إن لافروف أبلغ محطة تلفزيونية تابعة لصرب البوسنة بأنه “بالنظر إلى مستوى الأسعار الذي تم تحديده نتيجة لسياسات الغرب، لم نتكبد أي خسائر في الميزانية، بل على العكس من ذلك، سنشهد هذا العام زيادة كبيرة في أرباح تصدير مواردنا من الطاقة”.
كان زعماء الاتحاد الأوروبي قد وافقوا يوم الإثنين الماضى من حيث المبدأ على خفض واردات النفط من روسيا بنسبة 90% بحلول نهاية هذا العام لمعاقبة موسكو على غزوها أوكرانيا.
وزير الخارجية الروسى: النفط بشكل عام لا يخضع للسياسة
وقال لافروف “النفط بشكل عام لا يخضع للسياسة، هناك طلب عليه… لدينا أسواق مبيعات بديلة، وتزيد مبيعاتنا بالفعل”.
على صعيد أخر، ذكرت صحيفة فيلت إم زونتاج الأسبوعية نقلا عن ممثلين لصناعة الغاز أن العقوبات الروسية على جازبروم جرمانيا والشركات التابعة لها قد تكلف دافعي الضرائب الألمان ومستخدمي الغاز خمسة مليارات يورو إضافية (5.4 مليار دولار) سنويا لدفع ثمن الغاز البديل.
وكانت روسيا قررت في مايو وقف إمداد شركة جازبروم جرمانيا، التي كانت فرعًا ألمانيًا لشركة جازبروم، بعد أن وضعت برلين الشركة تحت الوصاية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ومنذ ذلك الحين، كان على الوكالة الاتحادية للشبكات، وهي الهيئة المنظمة لقطاع الطاقة، بصفته وصيا، شراء غاز بديل من السوق للوفاء بعقود التوريد مع المرافق البلدية الألمانية والموردين الإقليميين.
تكاليف إضافية يتحملها الألمان بسبب العقوبات الروسية على جازبروم جرمانيا
ذكرت فيلت إم زونتاج أن وزير الاقتصاد روبرت هابيك يقدر الحاجة إلى عشرة ملايين متر مكعب إضافي يوميًا، والتي ستكلف الدولة حاليًا نحو 3.5 مليار يورو سنويًا، وأضافت أن تكاليف أخرى تنشأ من ملء منشأة تخزين الغاز الطبيعي في ريدين التي طلبها هابيك يوم الأربعاء.
وقالت الصحيفة أيضًا إن التكاليف الإضافية ستصل إلى موردي الطاقة والعملاء النهائيين في شكل ضريبة غاز اعتبارًا من أكتوبر.
وأضافت فيلت ام زونتاج أن وزارة الاقتصاد رفضت التعليق على حجم التكاليف المتكبدة، ولم يرد أحد في الوزارة بعد على طلب بالبريد الإلكتروني للتعليق.