تحديد هامش ربح %10 وصرف المستحقات شهريا.. أبرز المطالب
محمود جمال
قرر عدد من موزعى خطوط المحمول المعتمدين بالسوق المحلية، الامتناع عن تقديم خدمة بيع كروت الشحن، وإجراء عمليات الشحن على الهواء للمواطنين، بجانب عدم وضع لافتات الشركات على المحال التجارية.
يأتى ذلك كأول رد فعل مباشر على قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بشأن قصر بيع شرائح الموبايل على منافذ شركات المحمول لمدة 3 شهور، دون طرح حلول بديلة، بجانب تحرير محاضر ضد بعض التجار ووقف نشاطهم لنحو شهر تقريبًا.
قال موزِّع معتمَد لدى إحدى شركات المحمول، إن موزعى الشركات الثلاث حددوا مجموعة من المطالب العاجلة، أبرزها صرف نسبة هامش ربح %10 من قيمة كروت الشحن، لكن بشرط تسجيل الـ»SERIAL NUMBER»، بجانب صرف المستحقات بشكل شهرى، بدلا من كل 3 شهور، وتوثيق عقود مع المشغِّلين ومرفق تنظيم الاتصالات؛ لضمان حقوقهم.
ورأى الموزِّع، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن رفع سعر بيع الشريحة من 15 جنيهًا إلى 40 جنيهًا، يقضى على انتشار ظاهرة الخطوط مجهولة الهوية، المستخدمة فى تنفيذ العمليات الإرهابية، لافتًا إلى ضرورة عدم فرض الشركات تحقيق معدل مبيعات معيَّن «تارجت» على التاجر يتخطى الـ100 خط شهريًّا.
وأصدرت دار الإفتاء المصرية مؤخرًا فتوى تحرِّم استخدام خطوط المحمول دون تسجيل بياناتها، فى خطوة تستهدف مكافحة أعمال العنف.
وألقى مسئولية التأكد من بيانات العملاء، على الشركات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مبينًا أن معظم منافذ البيع تفتقر إلى أدوات تكنولوجية حديثة تتيح للتاجر استكمال البيانات الشخصية للعميل.
ومن المعروف أن شركات المحمول انتهت من تحديث بيانات 24 مليون خط حتى فبراير الماضى، منها 18 مليونًا تم تحديثها بعد فصل الخدمة عنها، بالإضافة إلى 6 ملايين تم تحديثها دون فصل الخدمة، علاوة على خروج 7 ملايين أخرى دون بيانات.
وبلغت أعداد عملاء الموبايل خلال مارس الماضى 95.9 مليون مشترك، موزعة بواقع 33.7 مليون عميل لموبينيل، و40 مليونًا لفودافون، و22.2 مليون لاتصالات