قرر عدد من كبار موزعى أجهزة الهواتف المحمولة فى مصر التوقف مؤقتاً عن تنفيذ أى عملية بيع وتوريد للتجار، لحين استقرار الدولار مقابل الجنيه.
وقالت مصادر مطلعة فى قطاع المحمول إن السوق المصرية تشهد حالة من الارتباك الشديد بين الموزعين والتجار بشأن توريد أى كميات جديدة من أجهزة الهواتف المحمولة، تزامنا مع القفزات المفاجئة فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، على خلفية قرار تحريك سعر الفائدة على العملة المحلية.
يشار إلى أن سعر صرف العملة الأجنبية مقابل الجنيه سجل أمس الاثنين مستويات قياسية ليتجاوز 18 جنيها، وذلك بعد قرار رفع سعر الفائدة على الجنيه بنقطة مئوية كاملة.
وأوضحت المصادر لـ«المال» أن التوقعات الأولية تشير إلى حدوث ارتفاع مرتقب فى أسعار الهواتف المحمولة تتراوح بين 10 إلى %15 فى الوقت ذاته تعانى السوق حالة ركود وسط نقص المعروض وتنامى معدلات الطلب مع استمرار أزمة سلاسل التوريدات ونشوب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكدت أن موجة التضخم الحالية التى تشهدها الأسواق دفعت المستهلكين لإعادة هيكلة أولويات الإنفاق، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان وزيادة الأعباء على المواطن.
وأضافت أنه فى حال استمرار توقف حركة البيع سوف تتجه الشركات والموزعون الى العمل على إطلاق عروض على الهواتف أملا فى تحريك المياه الراكدة بالأسواق.
وبحسب تقرير صدر عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK»، هبطت مبيعات هواتف المحمول فى مصر بنسبة %12 إلى مليون و196 ألف جهاز خلال شهر يناير الماضى، مقارنة بنحو مليون و360 ألفا فى الفترة المقابلة من العام السابق.
وجاءت “سامسونج” الكورية فى المركز الأول بحصة سوقية بلغت %32.3 من إجمالى مبيعات القطاع، و«أوبو الصينية» فى المرتبة الثانية، بنحو %25.9 تبعتها «ريدمي» ثالثةً بنسبة بلغت %11.3.
وحلت «ريلمي» فى المرتبة الرابعة بحصة سوقية %9.8 تلتها «إنفينيكس» فى المركز الخامس بواقع %7.2 وظهرت «فيفو» فى المرتبة السادسة، بعدما استحوذت على نسبة %4.7 فيما توزعت الحصص المتبقية البالغة نحو %8.8 على العلامات التجارية الأخرى.