■ تخوفًا من شكاوى العملاء ولمساندة التجار
■ الكمونى: تداعيات «خليها تصدى» لا تزال مستمرة.. ونقص السيولة يقلص المبيعات
لجأ عدد من موزعى السيارات إلى سداد فواتير فروقات الأسعار للعملاء والتجار؛ رغم عدم تحصيل مستحقاتهم لدى الوكلاء الرسميين لعدد من العلامات التجارية الكورية والأمريكية والصينية والألمانية واليابانية.
وأوضح الدكتور صلاح الكمونى، رئيس شركة الكمونى للسيارات، موزع العديد من العلامات التجارية وعضو لجنة تسيير أعمال الشعبة العامة للسيارات أن العديد من الموزعين لم يحصلوا بعد على مستحقاتهم المالية لدى وكلاء السيارات والمتمثلة فى فروقات الأسعار الناجمة عن العروض والخصومات والتخفيضات السعرية التى أعلنت عنها الشركات خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن الموزعين اضطروا لسداد الفروقات للتجار والعملاء رغم عدم التسوية مع الوكلاء حتى الآن؛ لضمان استمرارية الملاءة المالية للتجار الذين تآكلت رءوس أموالهم بشكل كبير خلال الفترة الماضية على خلفية ارتفاعات الأسعار، فضلًا عن ارتفاع رسوم الخدمات والإيجارات فى ظل التزاماتهم المالية تجاه العاملين فى المعارض التابعة لهم.
وأشار إلى أنه تم سداد مستحقات العملاء أيضًا لتجنب إثارة مشكلات بين الطرفين؛ خاصة فى ظل الاتجاه العام لدى العملاء بالتوجه لرفع شكاوى لدى جهاز حماية المستهلك للضغط على الشركات؛ حتى ولو كانت هذه الشكاوى دون وجه حق.
وأوضح أن بعض الوكلاء يقومون بسداد قيمة الفروقات السعرية ماليًا فى حين يفضل آخرون سدادها من خلال تسليم سيارات بقيمتها إلى الموزعين كجزء من إجراءات الوكيل لتنشيط مبيعاته حتى فى ظل حالة الركود التى تجتاح السوق، ومع ذلك لم يتم تسوية المستحقات بأى من الطريقتين حتى الآن من جانب بعض الوكلاء.
وقال إن الوكلاء مطمئون إلى عدم حدوث مشكلات بينهم وبين الموزعين نتيجة التأخر فى سداد فروقات الأسعار نظرًا لحاجة الطرفين لبعضهما فضلًا عن سابق خبرة التعاملات التجارية بين الطرفين والممتدة لعدة عقود والتى تمنع إمكانية لجوء الموزع لشكوى الوكيل أمام أى جهة. وأرجع تأخر هؤلاء الوكلاء فى سداد المستحقات إلى الظروف الصعبة التى تمر بها سوق السيارات والتى فرضت المعاناة على كل الشركات سواء الوكلاء أو الموزعين أو التجار، مما أوقع كثيرًا منهم فى فخ الخسائر خاصة فى ظل تداعيات حملة «خليها تصدى» التى دفعت كثيرًا من العملاء للإحجام عن الشراء ترقبًا لتخفيضات سعرية جديدة.
وأضاف أن بعض الشركات الأخرى لا تقوم بتعويض الموزعين أو العملاء عن فروقات الأسعار مطلقًا، ومن ثم يفضل موزعون عدم التعامل معهم نهائيًا لأن ذلك يؤدى إلى مشكلات بينهم وبين العملاء الذين يطالبون بالتعويض.
وأشار إلى أن أخطر تداعيات الحملة يتمثل فى اهتزاز المصداقية والثقة بين كل أطراف السوق من العميل للتاجر والموزع والوكيل؛ فيشكك العميل فى البيانات التى يدلى بها البائع نتيجة الشائعات التى تم ترويجها بالمكاسب الخرافية لكثير من السيارات.
وأضاف أن فئة السيارات أعلى من مليون جنيه محدودة جدًا بالنظر إلى حصتها السوقية مقارنة بالطرازات الأخرى أقل من مليون جنيه والتى تتضاءل هوامش الربحية الخاصة بها.
ولفت إلى أن الموزعين يتضررون من الصراعات الدائرة بين كبار الوكلاء الذين يتنافسون لضمان تصدرهم للسوق حتى ولو اضطرهم الأمر إلى تحمل خسائر من خلال خفض الأسعار والتوسع فى تقديم الطرازات الجديدة حتى ولو كان السوق لا يتحمل هذه التوسعات بسبب الركود الذين يهيمن على المبيعات منذ عدة سنوات بعد ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن مقدم الشراء لسيارات مثل «أفيو» و«فيرنا» كان يقدر بنحو 7 آلاف جنيه لكن ارتفاع الأسعار قفز بالمقدمات والأقساط المطلوبة لشراء سيارة فى ظل عدم توافر السيولة الكافية مع العملاء.
¿ أحمد شوقى