خيم الركود على مبيعات السيارات فى مصر خلال شهر يناير الماضى؛ رغم ما شهده من زيادة نسبية فى حجم المعروض لدى الوكلاء والموزعين والتجار، بالتزامن مع تراجع الأوفر برايس أو اختفائه على العديد من الطرازات؛ وفق تأكيدات مسئولين بعدة شركات.
وأرجع المسئولون هذه الحالة إلى طبيعة موسم الشتاء بالنسبة لقطاع السيارات خاصة خلال شهرى يناير وفبراير إذ تشهد هذه الفترة من كل عام حالة من التباطؤ فى المبيعات مقارنة مع أشهر العام الأخرى خاصة فصل الصيف الذى من المعتاد أن يشهد رواجًا فى الطلب على خلفية انتهاء العام الدراسى وانضمام طلاب جدد للجامعات أو تخرج آخرين؛ منضمين لسوق العمل؛ إذ تسعى شريحة من هذه الفئات إلى اقتناء سيارات جديدة.
وتوقعوا أن تتخذ السوق منحنى النمو مع نهاية الربع الأول وبدايات الربع الثانى من العام؛ ليصل ذروته خلال أشهر الصيف.
وأرجع بعضهم زيادة المعروض نسبيًا فى السوق مقارنة بما كان عليه الوضع خلال النصف الثانى من 2021 إلى زيادة الكميات التى قدمها العديد من الوكلاء من مختلف الطرازات؛ فيما اعتبر البعض هذه الزيادة انعكاسًا لتردى الطلب على السيارات من شريحة واسعة من العملاء.
وأوضح صلاح الكمونى رئيس شركة الكمونى للسيارات موزع العديد من العلامات التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية أن المبيعات كانت ضعيفة للغاية خلال يناير السابق حيث تباطأت وتيرة عمليات الشراء وحتى حالات الاستفسار عن السيارات من جانب العملاء.
وأرجع ذلك إلى نقص السيولة المتاحة لدى شريحة واسعة من العملاء فى ظل الارتفاعات غير المسبوقة فى أسعار السيارات إذ أصبحت فى غير متناولهم؛ فباتوا غير قادرين على تدبير المبالغ المطلوبة لشراء السيارة بالكاش أو حتى لدفع المقدم فى حالة الرغبة فى الشراء بالتقسيط، فضلًا عن عدم تناسب الدخول مع الأقساط الشهرية المطلوبة.
ولفت إلى أن الزيادة فى حجم المعروض من السيارات تعتبر نسبية فما يقدمه الوكلاء لا يلبى الطلبات الكاملة لشبكات التوزيع والتجارة؛ ولكنه يعتبر أكثر مقارنة بما كانوا يقدمونه فى غالبية أشهر النصف الثانى من العام الماضى.
وأشار إلى أن هذه الأوضاع تلقى بآثار سلبية على الكثير من أصحاب المعارض؛ خاصة المعارض المستأجرة، التى تتحمل التزامات مالية مرتفعة لسداد رسوم الإيجار إلى جانب الرسوم الدورية للمرافق والخدمات وكذلك أجور العمال والتأمينات والضرائب.. إلخ.
و قال علاء السبع رئيس شركة السبع أوتوموتيف وعضو الشعبة العامة للسيارات إن بعض الوكلاء أقدموا بالفعل على زيادة الكميات المقدمة فى السوق المحلية من عدة طرازات؛ مما أسهم فى تراجع الأوفر برايس على بعضها أو اختفائه؛ لكن المبيعات لا تزال دون مستهدفات الشركات.
ويشير إلى أن أزمة الرقائق الإلكترونية والنقص فى مكونات الانتاج فضلًا عن المشكلات المتعلقة بالشحن الدولى لا تزال تلقى بظلالها على سوق وصناعة السيارات فى مصر وعبر العالم؛ إذ ترتفع التكاليف التى يتم نقلها للعملاء فى نهاية المطاف على نحو يترجم فى صورة زيادات سعرية، على نحو يحجم المبيعات.
و أوضح أن النمو الحقيقى فى حجم المبيعات مرتبط بالتغلب على الأزمات التى تعصف بالصناعة حول العالم وهو أمر يصعب التنبؤ به؛ فى ظل التحورات والتحولات المتعلقة بوباء كورونا وما يستتبعه من إجراءات احترازية تحد من فرص التعافى فى الصناعة والتجارة.
ويتوقع منتصر زيتون رئيس شركة الزيتون أوتومول وعضو الشعبة العامة للسيارات أن تتحسن مبيعات السوق خلال الربع الثانى من العام الحالى كما هو معتاد من كل عام؛ إذ تكون الشهور الأولى أشهر انكماش خاصة شهرى يناير وفبراير؛ وتبدأ وتيرة البيع فى التحسن خلال مارس وتتواصل بشكل أفضل خلال الربع الثانى.
يذكر أن مبيعات السيارات سجلت أدنى مستوياتها خلال العام الماضى فى شهر يناير ببيع 20.7 ألف وحدة فقط، فى حين بلغت 22.2 ألف وحدة فى فبراير ثم قفزت فى مارس إلى 26.3 ألف وحدة، لكنها هبطت فى أبريل إلى نحو 22 ألف وحدة وفى مايو إلى نحو 21 ألف وحدة لترتفع فى يونيو إلى نحو 26.1 ألف وحدة.
ومع ذلك لا يعتبر هذا التطور فى المبيعات الشهرية للسوق معيارًا لقياس الأوضاع الطبيعية خاصة مع الأزمات التى عصفت بقطاع السيارات على مستوى العالم وكذلك فى مصر خاصة نقص المكونات وأبرزها الرقائق الإلكتروينة، فضلًا عن أزمة الشحن الدولى وعمليات الإغلاق التى تبنتها المصانع العالمية فى إطار محاولات تحجيم انتشار كورونا.
لكن بالعودة إلى عام 2019- قبل ظهور وباء كورونا، يتضح بالفعل أن مبيعات كل من يناير وفبراير كانت الأقل على مدار العام فقد بلغت 11.5 ألف وحدة فى يناير و10.8 ألف وحدة فى فبراير ثم ارتفعت إلى 12.8 ألف وحدة فى مارس ثم هبطت فى أبريل إلى 11.5 ألف وحدة، ثم اتخذت فى مايو مسار النمو إلى 13.6 ألف وحدة.
وأشار «زيتون» إلى أن معارض السيارات تترقب المواسم التى تشهد رواجًا فى المبيعات مثل شهورالصيف إذ يرتفع الطلب تزامنًا مع انتهاء العام الدراسى وانضمام طلاب جدد للجامعات وتخرج آخرين؛ حيث يسعى كثير من هذه الفئات إلى شراء سيارات جديدة.
وأوضح أن إحجام العملاء عن الشراء فى يناير كان السبب وراء تزايد المعروض من كثير من الطرازات ومن ثم تراجع الأوفر برايس المفروض على شريحة واسعة من الطرازات أو اختفائه بشكل كامل مؤكدًا أن المعارض تشهد زيادة فى المعروض من السيارات بالفعل؛ لكن ذلك يعود إلى تراكم المخزون نتيجة عدم الشراء بشكل أساسى.