قال 3 موزعين لـ«سكودا» إن شركة كيان إيجيبت الوكيل المحلى للعلامة التشيكية؛ ميزت أحد موزعيها – سالم والي – باستلام الحصص الأضخم من طراز أوكتافيا – الأكثر رواجا فى السوق المحلية – وذلك فى ظل أزمة نقص المعروض بشكل كبير على خلفية أزمة الرقائق التى ضربت صناعة السيارات العالمية، وخفضت حجم التوريدات لمختلف الأسواق؛ الأمر الذى سمح للموزع بالتحكم فى أسعار «سكودا أوكتافيا» عبر فرض زيادات غير رسمية تتراوح حاليا بين 45 و50 ألف جنيه.
أوضح أحد موزعى «سكودا» أن قرار تمييز «سالم والي» جاء كمكافأة له على مساعدة الوكيل المحلى فى عمليات الاستيراد خلال السنوات الماضية، عبر دفع المستحقات المالية عن الحصص التى يطلبها قبل وصولها للموانئ المصرية، وهو ما سمح للوكيل فى مصر بتحقيق مستهدفاته المتفق عليها مع الشركة العالمية رغم التحديات التى واجهت السوق.
وأضاف الموزع أنه من المفهوم أن يتم تمييز الموزعين الذين يساندون الوكيل فى أوقات الأزمات، لكن فى الوقت نفسه فإن نجاح العلامة التجارية مرهون باتباع سياسة توزيعية تستند لضرورة توفير السيارة لدى شبكة واسعة من الموزعين ولو بكميات محدودة، بحيث لا يتحكم أحدهم فى الأسعار عبر فرض زيادات غير رسمية على السعر المعتمد من جانب الوكيل.
وأشار إلى أن الأوفر برايس على «سكودا أوكتافيا» يصل حاليا لما بين 45 إلى 50 ألف جنيه، وهو ما يتوقع أن يزداد خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، فى ظل نقص الكميات الواردة إلى مصر من جانب الشركة الأم.
وأوضح أن الوكيل يرفض تسليم أى كميات من «سكودا أوكتافيا» للشركات الأخرى ضمن شبكة الموزعين؛ بحجة أنه لا توجد سيارات متوافرة لديه؛ فى حين تكشف بيانات تراخيص المرور الشهرية عن قيام عملاء بترخيص السيارة.
وأكد موزع ثان لسكودا أن شركته تتواصل مع الوكيل المحلى للحصول على كميات من سيارات أوكتافيا لكن دون جدوى، بحجة عدم وجودها؛ فى الوقت الذى يحصل فيه «سالم والي» على الحصص الكاملة، ليقوم ببيعها بأعلى من أسعارها الرسمية.
واعتبر أن هذه السياسة ستضر بمكانة «سكودا» فى مصر؛ لأن العميل ربما يضطر لتغيير اختياراته والبحث عن سيارة لا يدفع فيها مبالغ إضافية على السعر الرسمي.
وقال موزع ثالث إن الوكيل لم يحصر حق توزيع «سكودا أوكتافيا» على موزع واحد، إذ يحق لكل الموزعين الحصول على كميات من السيارة، لكن ليس بنفس القدر الذى يحصل عليه الموزع صاحب الحصة الأضخم؛ مشيرًا إلى أنه مع بداية حصول رجل الأعمال كريم نجار على وكالة سكودا فى مصر؛ كان هناك شبه اتفاق بين شركته وبين هذا الموزع على الحصول على كمية كبيرة من السيارات مقابل مزايا تتعلق بالأسعار التى يتم الاستلام بها.
وأشار إلى أن الموزع التزم بالحصول على هذه الكمية الكبيرة حتى فى الأوقات التى كانت تشهد فيها السوق بطئًا فى عمليات البيع والشراء أو تراكمًا فى المخزون، رغم الأعباء المالية التى كان يتحملها الموزع، حيث كان يلتزم بتسديد قيمة الحصة التى يحصل عليها كاملة، ولم يعترض على تسلمها، وهو ما كان أحد أسباب نجاح السيارة بعد انتقال وكالتها من «أرتك أوتو».
وأكد أن الكثير من أعضاء شبكة التوزيع الآخرين كانوا يتسلمون الكميات التى يتمكنون من تسويقها فقط، دون تحمل أعباء إضافية لتسويق كميات أخرى.
واعتبر أن التزام الوكيل بمنح حصة كبيرة من سيارات «سكودا أوكتافيا» لأحد الموزعين الذين ساهموا فى تعزيز فرص نجاح السيارة محليا يعتبر مكافأة له؛ يمكن أن تعوضه عن الأعباء المالية التى تحملها سابقًا؛ خاصة أن الوقت الحالى يشهد نقصًا فى المعروض كما تباع السيارة أحيانًا بالأوفر برايس من خلال تحصيل الموزعين والتجار مبالغ إضافية على السعر الرسمي.
وبسؤال نادر نبيل مدير قطاع سكودا بشركة كيان إيجبت عن تخصيص الكميات لموزع واحد وهو ما يدفعه لتفعيل «over drice» والتحكم فى الأسعار، علق عبر رسالة نصية قائلاً «هذا الأمر غير صحيح لدينا عجز فى الانتاج بسبب نقص المكونات وأشباه الموصلات «الرقائق الإلكترونية».
وأكد أن هذه الأزمة تؤثر على الانتاج العالمى وغير قاصرة على طرازات أوكتافيا فقط.
وتوضح البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور والخاصة بتراخيص السيارات خلال أغسطس الماضى أنه تم ترخيص 387 وحدة من طراز سكودا أوكتافيا، و498 سيارة فى يوليو.