قال موزعون وتجار سيارات إن أغلب البنوك العاملة فى تمويل السيارات ترفض منح قروض للعاملين فى قطاعات السياحة والرياضة والمطاعم وغيرها من الأنشطة التى شهدت حالة توقف بسبب إجراءات الدولة للوقاية من كورونا.
وأكد شادى ريان، رئيس شركة المصرية للسيارات، موزع العديد من العلامات التجارية، أن الكيانات المصرفية العاملة فى تمويل السيارات اتجهت لرفض ملفات المستهلكين العاملين فى عدد من القطاعات وهى الرياضة والسياحة والمطاعم والكافيهات.
وأضاف أن حالة التوقف شبه التام التى شهدتها تلك القطاعات بسبب التداعيات السلبية لفيروس كورونا تحت مظلة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة تأتى وراء رفض البنوك تمويل العاملين فيها لأسباب تتعلق بزيادة المخاطرالمتعلقة بمدى استدامة دفع الأقساط أو التعثر مستقبلاً.
وأشار إلى أن بعض البنوك خاطبت الموزعين والتجار بتلك القرارات بشكل رسمى، فيما اتجهت أخرى لرفض جماعى فعلى لأى ملفات تتعلق بعملاء تلك القطاعات.
ولفت ريان إلى أن هذه الإجراءات ستهوى بمبيعات التقسيط بنحو%30 نظرًا لأن هذه الشريحة تستحوذ على نسبة كبيرة من المبيعات، متوقعًا أن تعود البنوك إلى تمويل المستهلكين مع بدء تعافى عمل قطاعاتهم فى ظل خطة الدولة للتعايش مع كورونا.
وكشف منتصر زيتون، عضو لجنة تسييرأعمال الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن رفض %50من البنوك طلبات تمويل شراء سيارات مقدمة من مستهلكين عاملين فى قطاعات السياحة، والمراكز التعليمية والرياضية «الجيم»، نتيجة توقف أنشطتها ورغبة القطاع المصرفى فى تفادى المخاطر التى قد تنتج عن صعوبة سداد الأقساط فى المواعيد المحددة.
وأضاف أن معظم أصحاب معارض السيارات اتجهوا للبحث عن بدائل تمويلية كشركات التمويل بالرغم من العبء المالى المحصل عن ارتفاع أسعار الفائدة بنسب قد تصل إلى %14 مقابل %7 فى البنوك.
كان مجلس الوزراء أعلن فى وقت سابق عن استمرار غلق العديد من القطاعات ومنها «الفنادق، والمراكز التعليمية والرياضية، والنوادى، والمسارح، وغيرها» ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذت فى مواجهة فيروس «كورونا» لمنع التجمعات والحد من الإصابة بالوباء.
من جانبه قال مساعد العضو المنتدب لقطاع التجزئة المصرفية بأحد البنوك، ان التعامل مع عملاء القطاعات الاكثر تضررا بكورونا يتم حالة بحالة، حيث يتم دراسة كل حالة بمفردها مع الاخذ فى الاعتبار اوضاع القطاع الذى تعمل به والشركة التى تنتسب اليها.
ونفى وجود اى قرارات او تعليمات من البنك المركزى بالتوقف عن تمويل عملاء قطاعات بعينها، مؤكدا ان ضخ القروض لاى عميل سواء بالسياحة او غيرها هو مسئولية كل بنك وفق سياسة المخاطر التى يتبعها.
واوضح انه لا يمكن لاى بنك منح قرض سيارة لعميل خسر راتبه أو جزء كبير منه أو مهدد بذلك نتيجة الظروف الحالية.
كتب – أحمد نبيل وأحمد عوض: