قالت بحوث “مورجان ستانلي” إن مصر ستواصل إجراءاتها الاقتصادية عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية، حيث تواصل الحكومة عملية بيع الأصول، وخفض الديون، بجانب مساعي لزيادة حجم قرض صندوق النقد الدولي إلى ما يفوق 5 مليارات دولار مقارنة بـ3 مليارات.
وأشارت، إلى أن التعديل المرتقب لسعر الصرف أمر حتمي، إلا أن أمر التوقيت والشكل لم يتم حسمهما بعد.
ولفتت في تقرير حديث إلى أنه نظرًا للاستمرار في الضغط على الأصول الأجنبية الصافية للبنوك، والتراجع المستمر للمعروض من العملات الأجنبية المستمرن واتساع الفجوة بين سعر الصرف بالسوق الرسمي والموازي، فإن تعديلا آخر في سعر الصرف لايمكن تجنبه، فضلا عن أهميته في تحقيق شروط صندوق النقد الدولي لاستكمال المراجعات المعلقة، وزيادة حجم القروض.
وترى أن هناك عدة عوامل خارجية تتحكم في توقيت، وحجم تحريك سعر العملة تشمل الحوار مع صندوق النقد الدولي بشأن شروط البرنامج، وآفاق التمويل الإضافي من الشركاء الإقليميين.
وطرحت بحوث “مورجان ستانلي” في تقريرها الذي تتوقع فيه آفاق الاقتصاد المصري عقب الانتخابات الرئاسية توقعاتها بشأن سياسة سعر الصرف المحتملة، والتي تتضمن تفضيلا من السلطات للحفاظ على سعر الصرف الرسمي تحت السيطرة في ظل مخاوف من التأثير التضخمي لتحريك سعر الصرف، في ظل أرقام قياسية للتضخم ووجود نسبة كبيرة من السكان تحت خط الفقر.
وترى أن المخاوف المالية مرتفعة في البيئة الحالية لارتفاع العوائد على أذون الخزانة الأمريكية، وارتفاع نسبة مدفوعات الفائدة إلى إيرادات الضرائب.
وأوضحت أن الجنيه شهد تراجعا تراكميا نسبته 50% مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية الحرب الروسية- الأوكرانية، من خلال 3 جولات قام بها البنك المركزي لتعديل سعر الصرف.