كشف بنك «مورجان ستانلي» عن أن اتجاه البنك المركزي المصري لرفع الفائدة في اجتماعه الأخير بمقدار 200 نقطة أساس بجانب الأخبار المتداولة بشأن رفع صندوق الدولي تمويلاته لـ 10 مليارات دولار من شأنه تمهيد الطريق أمام سياسة سعر صرف أكثر مرونة.
وعلق البنك في تقرير له اليوم، على قرار البنك المركزي المصري أنه يأتي متوافقًا لتوقعاته، مشيرًا إلى أن ذلك أحد الركائز الأساسية لبرنامج الصندوق الممدد الذي تم توقعيه مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار عن طريق استهداف التضخم في مصر.
وأوضح أن السياسة التي اتبعها المركزي المصري يعطي إشارة إيجابية للتقدم نحو ركيزة رئيسية أخرى ضمن برنامج صندوق النقد الدولي والمتمثل في التحرك نحو تبني سياسة سعر صرف مرنة.
وتابع: إن الفترات التي حدث بها تعديلات في سعر الصرف في مصر مصر تحديدًا في 2016 و أكتوبر 2022 ويناير 2023، كان يسبقها أو يصاحبها ارتفاعات مجدولة أو غير مجدولة في أسعار الفائدة.
وأضاف أن حجم إجمالي التمويلات والذي يشمل التمويل الإضافي من قبل صندوق النقد الدولي وموعد إتاحته، سيكون أمرًا أساسيًا لنجاح البرنامج في تقليص فجوة العملات الأجنبية.
وأشار إلى أنه يحتفظ بوجهة النظر المتمثلة في إجراء تعديل محدود نسبيًا في أسعار صرف العملات في البداية، على أن يتبعه انخفاض تدريجي لاحقًا.