أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني «موديز»، اليوم، جميع التصنيفات والتقديرات للبنوك المصرية الخمسة المصنفة، بما في ذلك تصنيف الودائع طويلة الأجل Caa1 للبنك الأهلي المصري (NBE)، وبنك مصر (BM) وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي (مصر) (CIB)؛ وتصنيفات الودائع طويلة الأجل B3 لبنك الإسكندرية، وكجزء من نفس إجراء التصنيف، قامت وكالة موديز بتغيير النظرة المستقبلية لتصنيفات الودائع طويلة الأجل للبنوك إلى إيجابية من سلبية.
تأتي إجراءات التصنيف في أعقاب قرار الوكالة بتأكيد تصنيف مصر Caa1 وتغيير نظرتها المستقبلية إلى إيجابية من سلبية.
ويعكس التغير في التوقعات إلى إيجابية، بحسب تقرير حصلت «المال» على نسخة منه، المساهمة الكبيرة للغاية في الاستثمار الأجنبي المباشر من جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، والتغير الملحوظ في السياسة الاقتصادية مع التخفيض الكبير في قيمة العملة وزيادة أسعار الفائدة، والتي، إذا تم الحفاظ عليها، ستساعد مصر على الحفاظ على حجم اقتصادها.
ويأتي التغيير إلى التوقعات الإيجابية من السلبية بشأن تصنيفات الودائع طويلة الأجل في أعقاب إجراء تصنيف مماثل على التصنيف السيادي، وهو ما يعكس الدعم الرسمي والثنائي الكبير المعلن عنه والخطوات السياسية الملحوظة التي تم اتخاذها في الأسبوع الماضي والتي، إذا تم الحفاظ عليها، ستدعم الاقتصاد الكلي.
وقالت «موديز» في تقريرها إن مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة جدًا المقدمة من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تعزز بشكل كبير احتياطيات الاقتصاد من النقد الأجنبي.
في حين أن الانخفاض الكبير في قيمة العملة وزيادة أسعار الفائدة من المرجح أن يساعدا مصر في الحفاظ على برنامج ضخم لصندوق النقد الدولي، والحد من مخاطر تجدد تراكم الاختلالات الخارجية وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود مع الصدمات بمرور الوقت.
القطاع المصرفي
وتشير وكالة التصنيف الائتماني إلى أن هذه التطورات سيكون لها أيضًا تأثير إيجابي على القطاع المصرفي، نظرًا للتعرض السيادي المرتفع للبنوك، خاصة في شكل سندات دين حكومية، والتي تربط ملفها الائتماني بالملف الحكومي.
وتقدر وكالة التصنيف الانكشاف على الأوراق المالية الحكومية بحوالي 6.7 مرة من رأس المال التنظيمي للبنك الأهلي المصري، و3.5 مرة لبنك مصر، و3.2 مرة لبنك القاهرة، و2.4 مرة للبنك التجاري الدولي، و2.3 مرة لبنك أوزبكستان، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة.
وفي ضوء العلاقة المتبادلة بين مخاطر الائتمان السيادية والمصرفية، فإن التصنيفات والتصنيفات الائتمانية المستقلة لهذه البنوك فعالة بشكل جيد، بحسب «موديز».
وشكل ضخ رأس المال الجديد من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقا لوكالة موديز، خلفية للتحول الملحوظ في السياسة الاقتصادية، في حين يجعل رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري السياسة النقدية أقرب إلى الحياد بعد فترة طويلة من أسعار الفائدة الحقيقية السلبية.
أسعار الفائدة
ويمكن أن تشديد السياسة المالية، بحسب وكالة التصنيف الائتماني، مع مرور الوقت إلى خفض التضخم ودعم القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن نشاط القطاع الخاص.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها مطلع فبراير الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
وتتوقع موديز كذلك أن تؤدي إزالة تشوهات العملة إلى تعزيز تدفقات التحويلات المالية المتجددة من خلال القنوات الرسمية، وتحفيز الاستثمار الأجنبي وتدفقات المحافظ الاستثمارية في المستقبل.