قالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى إن قرارات وتدابيرالبنك المركزي المصري خلال الأسابيع الماضية ساعدت على تعزيز قوة الاقتصاد المصرى وتقليص المخاطر الناتجة عن تداعيات إنتشار فيروس كورونا عالميا ومحليا.
أضافت الوكالة، فى تقرير لها، أن البنك المركزي المصري سارع باتخاذ العديد من التدابير منذ بدء انتشار فيروس كورونا منها خفض تاريخى فى أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة دفعة واحدة لأول مرة، كما قرر تمديد فترة سداد أقساط قروض الاشخاص والشركات لمدة 6 أشهر للتخفيف أيضا من وطأة الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشى كورونا، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط
وقام البنك المركزي المصري بالعديد من الإجراءات منذ منتصف مارس الماضى، بجانب خفض الفائدة الأساسية، منها تخفيض فائدة مبادرات دعم الاقتصاد فى قطاعات الصناعة والقطاع الخاص والقطاع العقارى وتوسيع نطاقها لتضم القطاع الزراعى أيضا وذلك من 10% إلى 8% متناقصة، إضافة إلى إسقاط ديون المتعثرين وإلغاء القوائم السوداء والسلبية للشركات والأفراد وإتاحة التعامل مع البنوك بهدف زيادة معدلات السيولة فى الاقتصاد.
وأوضحت موديز أن توافر السيولة لدى القطاع المصرفى المصرى خفف من فرص تعرض الاقتصاد للمخاطر.
وأشارت إلى أن البنوك المصرية تتمتع بمخزون نقدى وفير وزيادة ربحيتها ومرونة فى الأداء الائتمانى ما يدعم تقييم المنظمة الإيجابى لها عند درجة ba .
ورأت موديز أن البنوك المصرية تتمتع بقاعدة تمويلية محلية عميقة ومستقرة، بسجل حافل من التمويلات الداعمة للمبادرات الحكومية فى أوقات الأزمات، مؤكدة نظرتها الإيجابية مع درجة “ba” فيما يتعلق بمخاطر القطاع المصرفى ما يعزز قدرة القطاع فى تعظيم مساهمته فى تمويل عجز الموزانة العامة إن تطلب الأمر.
وقالت الوكالة إن صلابة البنية التمويلية التى تتمتع بها المصارف المصرية إضافة إلى امتلاكها سيولة نقدية وفيرة وتزايد ربحيتها بجانب المرونة فى نظم الإقراض تجعلها أقل عرض للمخاطر.
وأضافت أن وضع السيولة الخارجية لمصر يعتبر جيد مدعوما بجهود البنك المركزى المصرى فى إعادة بناء مخزون احتياطى وفير من النقد الاجنبى يمكنها امتصاص لصدمات الناجمة عن خروج مفاجىء لرؤوس الاموال بسبب كورونا.
وتوقعت موديز أن تعزز الإصلاحات الاقتصادية التى انتهجتها الحكومة المصرية بجانب قوة القطاع المصرفى المصرى وتوافر السيولة لديه من كفاءة الانفاق الحكومى ومن ثم تحقيق فائض أولى للموازنة مقترنة بمعدل نمو قوى الناتج الإجمالى المحلى مما يسهم بطبيعة الحال فى تراجع فى أعباء الديون.