توقعت وكالة «موديز» العالمية للتنصيف الائتمانى نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.4% بنهاية العام المالى الحالى 2019/ 2020 والذى ينتهى فى يونيو المقبل.
وتشير إلى أن تدابير الإصلاح الاقتصادى التى أنجزتها الحكومة المصرية والتى أسفرت عن تحقيق معدلات نمو مرتفعة شكل سببا رئيسيا وراء قوة الاقتصاد فى مواجهة تداعيات تفشى فيروس (كورونا) المستجد وأدى إلى تقليل مخاطره على الاقتصاد والطبقات الاجتماعية المختلفة.
وذكرت (موديز) – فى تقرير لها صدر اليوم تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه – أن الاقتصاد المصرى نجح فى تحقيق متوسط نمو بلغ 5.4% خلال العامين الماضيين، كما أن برنامج الإصلاحات الذى أخذت الحكومة المصرية على عاتقها تنفيذه بالتعاون مع البنك المركزى، ومضيها قدما صوب تنفيذ إصلاحات داخل بيئة مناخ الأعمال؛ مثل القوانين المتعلقة بالاستثمار أو الإفلاس إلى جانب تحسين الية تخصيص الأراضى، يسهم فى تدعيم نمو وقوة الاقتصاد المصرى.
ورأت أن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى بالبلاد ساهم فى تقليص معدل البطالة إلى 8% خلال الربع الأخير من عام 2019، مقتربا من أدنى مستوى له منذ عقود كما عزز من قدرة مصرعلى امتصاص الصدمة الناجمة جراء تفشى كورونا، وتوقعت (موديز) أن يسجل التضخم بنهاية يونيو المقبل 8.5%.