ارتفع العجز المالي لإسرائيل إلى 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية أغسطس الماضي، وهو الشهر الخامس على التوالي الذي يظل فيه العجز أعلى من هدف الحكومة السنوي البالغ 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي الذي تم تحديده لنهاية العام الجاري.
وجاء بالتقرير الأخير لـ”موديز” للتصنيف الائتماني، حصلت المال على نسخة منه، أن وزير وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قدم خلال الشهر الجاري إطارا أوليّا لميزانية الدولة للعام القادم، التي تهدف إلى عجز بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد خفضت “موديز” للتصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني لإسرائيل للمرة الثانية هذا العام، بمقدار درجتين، مستشهدة بالصراع المتصاعد بين إسرائيل وحزب الله في لبنان وعدم وجود “إستراتيجية خروج” إسرائيلية.
وخفّضت وكالة التصنيف الائتماني البارزة تصنيف إسرائيل من A2 إلى Baa1مستشهدة بقلقها بشأن تعميق المخاطر السياسية الداخلية والجيوسياسية ذات العواقب المادية السلبية على أهلية البلاد للائتمان في المدى القريب والطويلة.
ويجعل تصنيف الائتماني الأدنى من الصعب على الحكومة الإسرائيلية زيادة الدين في الوقت الذي تحتاج فيه إلى مليارات الشيكلات لتمويل تكاليف الحرب المستمرة، بينما يرى المستثمرون المزيد من المخاطر في الاستثمار في البلاد.