السيد فؤاد
علمت «المال» أن شركة موانئ سنغافورة وضعت أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى عددًا من الملاحظات على المخطط العام لمشروع محور قناة السويس، الذى أعلن تحالف «دار الهندسة»، المكلف بإعداده، عن الانتهاء منه منذ مارس الماضى.
وقالت مصادر إن الشركة أكدت أن أليات المنافسة على مشروعات المحور غير واضحة، وأن الإطار التشريعى لمنطقة محور قناة السويس لا يتمشى مع نفس نوعية مشروعات محور قناة السويس عالمياً.
يشار إلى أن الحكومة أدخلت تعديلات على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعية الخاصة، بحيث يكون الإطار التشريعى الحاكم لمشروعات محور قناة السويس.
وأكد المستشار القانونى لتحالف «دار الهندسة» أن قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة هو أفضل تشريع للاستثمار فى مصر.
ونقلت المصادر عن الشركة السنغافورية أن “الإطار التشريعى غير جاذب بدليل عدم دخول المشروعات حيز التنفيذ حتى الآن، مشيرة إلى أن الشركة أبلغت الرئيس السيسى فى الاجتماع الذى عقده معها منذ أيام برئاسة الجمهورية، أن آليات المشاركة وإدارة مشروع المحور غير واضحة أيضاً، خاصة فيما يتعلق بالموانئ التى تم ضمها للحيز الجغرافى لمحور قناة السويس.
ويضم محور قناة السويس 6 موانئ من بينها العين السخنة وشرق بورسعيد وغرب بورسعيد والأدبية والعريش.
وقالت المصادر إن الشركة تساءلت عما إذا كانت ستدير محطات أو موانئ بالمنطقة، ومن المسئول عن ضخ استثمارات فى البنية التحتية، وماهو العقد النموذجى المفترض أن يتم تطبيقه بالمنطقة ومن سيقوم بوضعه.
ووفقاً للمصادر التى شاركت فى اجتماع رئيس الجمهورية مع الشركة السنغافورية، تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الجانب السنغافورى والجانب المصرى للاتفاق على أليات الاستثمار المشترك خلال الفترة المقبلة.
وكان محمود جمال، مستشار وزير النقل للاستثمار، قد قال فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن وزارة النقل تترقب تلقى العروض الفنية والمالية من شركة الموانئ السنغافورية خلال 30 يوماً، لتحديد المشروعات التى ترغب فى تنفيذها بالموانئ المحلية.