تستعد شركتا موانئ دبى وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع لبدء نقل حاويات الترانزيت بالسكة الحديد بين مينائى العين السخنة وبورسعيد اعتبارا من النصف الثانى من نوفمبر الجارى، ويجرى حاليا التنسيق بين الجانبين للاتفاق على كل الإجراءات التنفيذية والفنية لإتمام عمليات النقل بالسكة الحديد خلال الشهر الجارى.
وتقوم حاليا المجموعة الدولية للخدمات اللوجستية «الشريك اللوجستى لشركة بورسعيد لتداول الحاويات» باتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بعملية نقل الحاويات وبتأمين تحرك القطارات بالتنسيق مع الجهات المعنية وإصدار وثيقة تأمين خاصة لتغطية أخطار الحريق والحوادث التى قد تقع أثناء عمليات نقل الحاويات من السخنة لبورسعيد.
يذكر أن الترانزيت غير المباشر يعنى نقل بضاعة من ميناء إلى ميناء ليتم الإفراج النهائى عنها كوارد نهائى.
وقال المهندس محمد فودة رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للخدمات اللوجستية التى تتولى مهام النقل بواسطة خطوط السكة الحديد وتوفير الضمانات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية إنه من المخطط قيام مصلحة الجمارك خلال الشهر الجارى بتحديد ساحة ترانزيت داخل الميناء لصالح شركة بورسعيد لتداول الحاويات لإتمام عملية النقل وبالتالى لن يقوم العميل بدفع غرامات بميناء السخنة بسبب تكدس الحاويات وستقصر الرسوم على هيئة الميناء وبعض رسوم التداول لموانئ دبى نظير تداول الحاوية حتى تحميلها على القطار.
ولفت إلى أن اعتبار بورسعيد ميناء وارد نهائى من شأنه تقليل التكلفة على المستوردين بنسبة %30 والتى كانت تتمثل فى سداد رسوم غرامات وأرضيات ورسوم هيئة الميناء والتى كانت تمثل مبلغا ضخما وصل فى بعض الوقائع إلى 300 ألف دولار غرامات لنحو 200 حاوية بسبب التكدس الحادث فى السخنة.
وكشف مصدر مسئول فى جمارك السويس لـ«المال» أن اللجنة التنسيقية برئاسة العميد بحرى أشرف المغنى مدير عام ميناء السخنة وعضوية ممثلى شركتى «موانئ دبى» وبورسعيد لتداول الحاويات ورئيس وممثلى الإدارة المركزية لجمارك السويس ناقشت مؤخرا مقترحات نقل بضائع الترانزيت بميناء السخنة إلى الدائرة الجمركية لشركة بورسعيد لتداول الحاويات بميناء غرب بورسعيد، وانتهت إلى مجموعة من التوصيات تتعلق بآليات عملية النقل.
وأشار المصدر إلى أن مصلحة الجمارك اقترحت بديلين لنقل الحاويات من ميناء السخنة لميناء غرب بورسعيد، الأول: أن يتم النقل بواسطة وسائل النقل البحرى إما عن طريق بارجات أو سفن فيدر صغيرة، ويعد فى هذه الحالة ترانزيت مباشر لا يتطلب أى إجراءات جمركية سوى وجود مندوب جمركى يتابع السفينة أثناء الشحن والتفريغ ويتطلب ذلك الإجراء إخطار شركة موانئ دبى العالمية السخنة ببيان الحاويات المطلوب شحنها (ترانزيت مباشر ) إلى بورسعيد لتفريغها وإعادة شحنها ويوفر ذلك الإجراء التكلفة والوقت فى عمليات تداول الحاويات.
بينما يتضمن البديل الثانى إجراءات النقل البرى للحاويات بواسطة السكك الحديدية، إذ يتم النقل عبر خطوط السكك الحديدية من داخل الدائرة الجمركية لميناء السخنة إلى داخل الدائرة الجمركية بميناء بورسعيد بنظام الترانزيت غير المباشر ويتم عمل بيان جمركى نموذج 64 بميناء السخنة بعد سداد الرسوم المقررة ويتم الكشف عن جميع الحاويات بالأشعة قبل شحنها على القطار وتوفير التأمين اللازم للقطار أثناء التحرك.
من ناحيتها، طالبت اللجنة التنسيقية المشكلة من كافة أطراف عملية النقل، الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية باستثناء شركة بورسعيد لتداول الحاويات من دفع رسوم الخاصة بالبيان الجمركى رقم 46 بميناء بورسعيد لتجنب ازدواجية التحصيل.
كما طالبت شركة «موانئ دبى» العالمية السخنة بمراجعة وإعادة النظر فى الرسوم الخاصة بتداول الحاويات والكشف بالأشعة فور نزول الحاويات من السفينة حتى تحميلها على القطار، وكذا دراسة تخفيض الزمن اللازم لشحن الحاويات على القطار لتكون أقل من 6 ساعات لمتوسط 50 حاوية للقطار.
كان اللواء محمد عبد القادر جاب الله رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع تقدم بطلب لرئيس مصلحة الجمارك للموافقة على نقل الحاويات الواردة من ميناء التفريغ لميناء الوصول النهائى بغرب بورسعيد نظرا لارتفاع نوالين النقل البحرى فى ميناء بورسعيد مقارنة مع ميناء السخنة الأمر الذى أدى لكثير من العملاء والمستخلصين لتوجيه شحناتهم الواردة لمصر إلى السخنة مما أدى إلى تكدس البضائع بالميناء وانخفاض معدلات التداول بميناء غرب بورسعيد.
من ناحيته، أكد مصدر مسئول فى هيئة السكك الحديدية، أنها بدأت فى تلقى مجموعة من طلبات العملاء المتعاملين مع ميناء السخنة لنقل حاوياتهم لبورسعيد إلا أن التوصيات التى أوصت بها اللجنة التنسيقية المكلفة ببحث مقترحات الجمارك بخصوص آليات نقل الحاويات لم تدخل حيز التنفيذ الفعلى لأنها ترتبط بمجموعة من الإجراءات اللازمة لإتمام عملية النقل مع الجمارك ومع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية.
وأوضح المصدر أن مجموعة من التحديات تواجه السكة الحديد لابد من التغلب عليها أولا قبل تنفيذ مقترحات الجمارك، أهمها أن خط سكة حديد السخنة بورسعيد بصدد تطويره حتى يتم تحسين قدراته الحالية ورفع كفاءته، كما أن قطاع البضائع يعانى نقصا فى عدد عربات نقل الحاويات وتهالك الموجود منها،لافتا إلى أن تعاقد الهيئة مع الهيئة العربية للتصنيع لتصنيع 1000 عربة قطار من شأنه توفير 375 عربة منها للبضائع، مزمع توريدها النصف الثانى من العام المقبل وفقا للتعاقد المبرم بين الجهتين.
ولفت إلى أن ذلك التعاقد سيؤدى إلى زيادة قدرات الهيئة على تلبية طلبات عملاء الموانئ للنقل بقطار البضائع ويتطلب ذلك مزيد من الوقت خاصة مع تطوير الإشارات وكهربتها وتجديد خطوط السكك الحديدية خلال العامين المقبلين.
وقال المصدر إن طبيعة الخط ذو مسار فردى من السخنة وحتى السويس فيما يكون مزدوجا من الإسماعيلية وحتى بورسعيد.
وأكد أنه نظرا لتكدس البضائع الحادث بالسخنة فإن تسيير خط السكة الحديد من السخنة أصبح صعبا بسبب بطء إجراءات التحميل والتفريغ وبطء الإفراج بسبب تطبيق الجمارك لمنظومة الشحن المسبق للشحنات بجانب مشاكل التكدس وصعوبة دخول وخروج الحاويات.
وقال إن النقل بالسكة الحديد لن يكون الحل الوحيد لحل مشكلة تكدس الحاويات بالسخنة نظرا لتعاقد الهيئة مع عملاء آخرين يقومون بنقل بضائعهم عبر خط حديد السخنة إلى باقى الموانئ المصرية مما يعنى أن تشغيل الخط لن يكون خاصا ببورسعيد فقط، لافتا إلى تقادم الأسطول الخاص بعربات نقل البضائع التى يتجاوز عمرها أربعين عاما.
ولفت المصدر إلى أن مشروعات تطوير السكة الحديد التى تنتهجها وزارة النقل حاليا ستعود بشكل إيجابى على قطاع نقل البضائع وقد واجهت الهيئة تحديات كثيرة لتوفير عربات السكة الحديد وتطوير منظومة الإشارات والبلوكات مما يؤثر على سهولة حركة تدفق القطارات.
وأضاف أن خط سكة حديد الفردان الذى يتم تركيبه حاليا بشرق بورسعيد تحت إشراف الهيئة الهندسية من شأنه تعظيم تدفق نقل البضائع بالسكة الحديد من والى ميناء شرق بورسعيد نظرا لتعاظم حجم تداول البضائع بالمنطقة من حاويات الصادر والوارد.
وقال إن الهيئة تنتظر موافقة الجهات المعنية وإتمام الإجراءات الجمركية لبدء تفعيل مقترحات الجمارك واستقبال طلبات العملاء بنقل الحاويات من السخنة لبورسعيد، لافتا إلى أن قدرات الخط محدودة ولا يمكن شحن قطارين فى نفس الوقت لوجود سكة واحدة للشحن وأخرى للتخزين، وبالتالى تتم عملية الشحن على التوالى وليس على التوازى ولايمكن شحن القطار الثانى إلا بعد انتهاء شحن القطار الأول نظرا لطبيعة الخط بميناء السخنة.
كما أن دخول قطارين الميناء يتطلب زيادة القوة البشرية اللازمة للشحن وبما تسمح بانتقال المعدات للقيام بالشحن والتفريغ، كما يتطلب وجود جرارين أحدهما ساحب والآخر مدفع نظرا لأن الخط ينحدر بشكل كبير ويحتاج إلى قوة جر أكثر من المألوف والمعمول به بخطوط السكك الحديدية بباقى الموانئ.
وقال إن استخدام السكة الحديد لنقل الحاويات من السخنة لبورسعيد يقلل التكلفة مقارنة باستخدام سفن «الفيدر» التى تكون أعلى فى تكلفتها من النقل بالسكة الحديد برغم التغاضى عن بعض الرسوم التى تحصلها الجهات المعنية فى النقل بالقطار والإجراءات التى تتعلق ببضائع الترانزيت من حيث ضرورة وجود خطاب ضمان أو وثيقة تأمين لضمان عدم تسرب تلك البضائع لداخل البلاد دون تحصيل رسوم جمركية عليها.
وقال إن عودة الرواج لغرب بورسعيد وحل أزمة تكدس السخنة ترتبط بإعفاء الحاويات الواردة لميناء غرب من رسوم عبور القناة بجانب خفض رسوم التداول بمحطة الحاويات لدراسة تكلفة الفرصة البديلة خاصة وأن الطاقة الاستيعابية للقطار لا تتعدى 50 حاوية مكافئة وحساب العائد الإيجابى على ميناء غرب بورسعيد فى ضوء تلك الإمكانيات المحدودة للسكة الحديد محدود أيضا.
وقال المصدر إن السكة الحديد ملتزمة مع مجموعة من العملاء وفق تعاقدات بشروط جزائية لا يمكن التغاضى عنها لنقل حاوياتهم عبر خط سكة حديد السخنة، خاصة وأن أغلب هؤلاء العملاء قاموا بتأجير بعض الأراضى من السكة الحديد لعمل محطات تبادلية فى أكتوبر وبنى سويف والسخنة وهى تمثل تكلفة ثابتة على العمل يقوم بسدادها سنويا.