لجأت هيئات الموانئ البحرية خاصة المطلة على سواحل البحر الأحمر، إلى استغلال الفترة الحالية والتى تشهد تراجعًا فى السفن المتردد عليها، فى تكثيف أعمال الصيانة والتطوير، على أمل تعويض نسب الانخفاض الحالية عقب استقرار الأوضاع الإقليمية قريبًا، وفقًا لمسؤولين فى الهيئات تحدثوا لـ«المال».
أضاف مسؤولون فى 4 هيئات -طلبوا عدم الكشف عن هويتهم- أنه مجالس الإدارة ستعرض خلال الفترة المقبلة على وزارة النقل، مقترح منح حزمة من الحوافز لسفن الحمولات الصغيرة التى لا ترتبط بتحالفات ملاحية كبرى، تعمل منفردة بين موانئ مصر والخليج جنوب أوروبا شمالًا.
أشار المسؤولون، إلى أن تأثيرات أزمة البحر الأحمر وامتناع شركات الشحن العالمية المرور بمسار باب المندب والعبور بقناة السويس تخوفًا من هجمات الحوثيين، ستظهر تداعياتها بشكل دقيق نهاية الربع الأول من العام الحالي.
وأسفرت الهجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار وعمليات الاختطاف على مدى شهرين ضد السفن المدنية فى البحر الأحمر عن أكبر عملية تحويل مسار التجارة الدولية منذ عقود، ما رفع تكاليف شركات الشحن فى أماكن بعيدة على غرار آسيا وأميركا الشمالية، وتواصل الاضطرابات الانتشار مما يفاقم مخاوف حدوث تداعيات اقتصادية أوسع نطاقًا، وفق تحليل نشرته بلومبرج منذ أيام.
كانت هجمات الجماعة بدأت بعد أسابيع قليلة من هجوم حماس المميت 7 أكتوبر الماضى على إسرائيل، وحتى الآن، لم يتسبب الحوثيون فى أضرار كثيرة، لكن شركات الشحن تشعر بالفزع رغم ذلك.
قال مصدر بميناء الطور، إن كافة الأنشطة بالمنيا باستثناء الحاويات تعمل بكفاءة وبمعدلات مرتفعة والميناء يستقبل حفارات البترول التى تقوم الشركات بصيانتها، كما يستقبل سفن المواشى والصب الجاف بصورة طبيعية.
وقال مسؤول آخر بميناء سفاجا البحري، إن الميناء يتعامل مع نظيره ضبا السعودى بشكل عادى ولا توجد تهديدات على هذا المسار بالنسبة للشحن، لافتا إلى أن أعمال تنفيذ محطة الحاويات الجديدة بالميناء لم تتأثر بالأحداث الحالية، ومن المخطط أن تستقبل كل سفن الصب والخام القادمة من الجنوب.
وفى سياق متصل، كشف مصدر مسؤول بميناء الأدبية، أن خط الحاويات الوحيد المتردد على الميناء يعمل بين ميناء جدة والأدبية بشكل مباشر، كذلك سفن الصب السائل الحاملة للزيت والقادمة من “اليمن، ماليزيا، وإندونيسيا” تتردد على الميناء بصورة طبيعية، مشيرا إلى أن الميناء يشهد حاليًا نموًا ملحوظًا فى حركة الصادرات.
أشار إلى أن منح شركات التوكيلات الملاحية تخفيضات فى رسوم الميناء بهدف جذب عملاء جدد لتعويض التراجع فى سفن الحاويات، هو أمر من اختصاص وزارة النقل صاحبة الولاية على الموانئ وقوانينها المنظمة.
أوضح أنه حتى يتم تخفيض تلك الرسوم أو تعديلها لابد وأن يكون العائد من أكبر من المقابل، لافتا إلى أن هيئة ميناء دمياط حينما منحت خط الرورو المزمع تدشينه بين الميناء ونظيره تريستا الإيطالى تخفيضات كبيرة فهى تعول على ضخامة العائد الاقتصادى المتوقع تحقيقه، والذى يفوق بمراحل قيمة الرسم الذى تم إقراره.
ولفت القبطان على عاصم مدير ميناء شرق بورسعيد، أنه رغم من تأثير قناة السويس بتراجع معدلات عبور السفن إلا أن الموانئ مازالت متعافيه حتى الآن، ولديها فرصة لاستغلال موقعها الجغرافى كمدخل للبحر الأحمر من الشمال، وذلك بإعادة توزيع البضائع الصادرة والواردة.
وأكد على أن معدلات الحركة بالميناء خلال شهرى الأزمة ديسمبر ويناير، سواء بالنسبة لبضائع الصب والبضائع العامة والحاويات جيدة.
وحول منح هيئات الموانى حزمة من الحوافز لجذب السفن الصغيرة التى لا ترتبط بتحالفات عالمية، قال إنه من الأفضل أن يكون منح الحوافز بعد دراسة لكل حالة على حدة، “فمثلًا قيام عملاء من الخليج بشحن بضائع من أوروبا فى هذه الحالة، لابد من دراسة التكلفة اللوجستية، وفى حالة اختيارهم العبور من رأس الرجاء الصالح فليس من المنطقى منحهم حوافز”.
وأضاف عاصم لدينا طاقة استيعابية فى الموانئ حاليا تحتاج خلق طلب علىها عبر الاعتماد على المسارات البرية للمواني، وعبارات الجسر العربى التى تعد بديلا السفن من العبور من الكيب تاون وذلك بالنسبة للتجارة العابرة بين الخليج وأوروبا، أما التجارة من شرق أسيا لدول الخليج وأروبا فما زالت رهينة تهديدات الحوثيين السفن بمضيق باب المندب.
وقال إن الموانئ المصرية الممر الرئيسى لايصال البضائع لدول الخليج وربطها بأوروبا، مشيرا إلى أهمية تعظيم تجارة الترانزيت لأن المسار الطبيعى لموانئ الدول الواقعة على البحر الأحمر، وتشمل العقبة جدة، الملك عبد الله، وبورسودان.
فى أكد محفوظ طه، الرئيس الأسبق لهيئة موانى البحر الأحمر، ونائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن منح تخفيضات فى رسوم الموانئ ليست عاملًا مشجعًا للخطوط أو التوكيلات الملاحية لعبور قناة السويس؛ إذ إن أمان البضاعة والسفينة والطاقم هو أساس اتخاذ الخطوط الملاحية الكبرى العبور من الكيب تاون وتجنب قناة السويس.
وأوضح “طه” أنه أثناء أزمة كورونا قامت الخطوط بزيادة العقود السنوية 8 أضغاف، والعقود الآجلة تمت زيارتها 12 مرة وتحملها السوق، وتمت إضافتها على المستهلك النهائى للسلع.
أشار إلى أن السفن الصغيرة يمكن للموانئ أن تعمل على جذبها بإقرار حزمة من الحوافز فى الرسوم، أو التخفيضات ليس لديها طريق بديل عن عبور قناة السويس ولا يمكن عبورها من رأس الرجاء الصالح.
أكد على ضرورة التركيز خلال المرحلة القادمة على منحها امتيازات فى الأداء وحركة التداول وجذبها، مشيرًا إلى أن أمام زيادة الطلب على الموانئ المصرية وقناة السويس يصبح من المنطقى منح حوافز وليس العكس”.
من جانبه، قال محمد خيال، نائب رئيس غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر، إن الموانئ المصرية المطلة على البحر الأحمر تأثرت بأزمة تهديدات السفن بمضيق باب المندب، وخاصة ميناء السخنة، الذى كان يتردد عليه كبريات سفن الخطوط الملاحية العالمية التى تزيد عن 24 ألف حاوية.
وأضاف نائب رئيس غرفة ملاحة البحر الأحمر، أنه يجب ألا يرتبط التخفيض بتوقيت اللازمة وأن يعود الرسوم لما قبل صدور القرار 800، وذلك بهدف جذب السفن الصغيرة حمولات 5000 طن و3000 طن التى كانت تتردد على المحطات المحلية وغادرت السوق المحلية، للعمل بين موانئ جدة والسودان والعقبة، وجيبوتى وبعضهم ذهب للعمل بين الإمارات والعراق.