محمد خليل: إنشاء أكبر مركز داتا سنتر بالشرق الأوسط يضم 2000 راك
حددت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، تفاصيل خطة إنشاء أول مدينة ذكية فى مصر ، من خلال عدة محاور، تضمن أكبر مركز بيانات بالشرق الأوسط، ومركز آخر لإدارة المدينة الذكية، مع إطلاق تطبيق إلكترونى لسكان العاصمة.
وكشف محمد خليل، رئيس قطاع التكنولوجيا بشركة العاصمة الإدارية الجديدة – المسئولة عن إدارة مشروع العاصمة الجديدة لمصر، إن شركته تعتزم تدشين أكبر مركز بيانات فى الشرق الأوسط، يضم نحو 2000 راك، «مساحة تخزينية» فى إطار خطة إنشاء أول مدينة ذكية فى مصر.
وأضاف لـ«المال»، أن المركز سيطبق أعلى درجات التأمين، من خلال تقنية Tier IV التى تطبق لأول مرة فى مصر، مشيرًا إلى أنه قادر على استيعاب جميع المتطلبات، بدءً من تخصيص مكان لا يسمح بدخول سوى العناصر الخاصة به فقط، وانتهاءً بتقديم الخدمات السحابية للحكومة ولجميع المواطنين والمستثمرين والشركات والهيئات.
وأوضح أن شركته فى إطار خطة أول مدينة ذكية في مصر ، ستنشئ أول مركز متكامل لإدارة جميع المرافق والخدمات الموجودة بالعاصمة الإدارية، تحت مسمى «مركز إدارة المدينة» والذى من المقرر أن يتلقى طلبات الصيانة والخدمات، ثم يقوم بتحويلها آليًا لمراكز إدارة البلاغات.
ولفت إلى أنه سيقدم عدة خدمات، منها إدارة الإنارة الذكية، وشبكات المرافق، وانتظار السيارات الذكية، والإعلانات الرقمية، والمخلفات الصلبة الذكية، والمواصلات الذكية، والتليفزيون الرقمى، والمبانى الذكية، وأنظمة التحكم فى صلاحية الدخول، وكاميرات المراقبة.
وكشف رئيس قطاع التكنولوجيا بشركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن إطلاق تطبيق إلكترونى يحمل اسم «العاصمة»، يتيح لمستخدميه خدمة الإبلاغ السريع عن الطوارئ، سواء بالرسائل النصية، أو المكالمات الصوتية، أو باستخدام تقنية الفيديو.
وأشار إلى أنه سيتم تدشين جميع الخدمات سالفة الذكر من خلال الشراكة مع كيانات عالمية متخصصة، ولديها خبرات كبيرة فى إدارة المدن الذكية، وتطبق منظومة قياس مستويات الأداء لضمان متابعة جودة ما يتم تقديمه من خدمات.
ولفت إلى أن الشركة تعمل وفق خطة تستهدف نقل المعرفة للكوادر الشبابية خلال فترة لا تتعدى 5 سنوات من تاريخ بدء تنفيذ المشروعات.
والعاصمة الإدارية، مشروع واسع النطاق أعلنته الحكومة المصرية فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى يوم 13 مارس 2015، وتقع بين إقليم القاهرة الكبرى وإقليم قناة السويس، بالقرب من الطريق الدائرى الإقليمى وطريق القاهرة/السويس، ومن المخطط أن تكون المنطقة مقراً للبرلمان، والرئاسة، والوزارات الرئيسية، وكذلك السفارات الأجنبية، ويتضمن المشروع الذى تبلغ مساحته 170 ألف متر، متنزه رئيسى ومطار دولى.
فيما تأسست شركة مساهمة لإدارته، تحت مسمى “شركة العاصمة الإدارية الجديدة” برأسمال يقدر بنحو 6 مليارات جنيه، يشارك فى أسهمها كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة.
وتتولى الشركة تخطيط وإنشاء وتنمية المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتكون مجلس إدارتها من 13 عضواً، منهم 3 ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية، و6 من ذوى الخبرة، و4 ممثلين عن القوات المسلحة.