بدأ مجلس النواب أمس مناقشات موازنة العام المالى المقبل (2021 – 2022) والتى تستمر حتى منتصف يونيو القادم، وفقا للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.
وتضع موازنة العام المالى المقبل، التى تعتبر الثانية فى ظل جائحة كورونا، مؤشرات تفاؤلية لنمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة %5.4 مقارنة مع %2.8 مُرجحة للعام المالى الجاري، مع خفض طفيف لمعدلات الدين العام، وقفزة كبيرة فى الاستثمارات الحكومية.
وطرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، البيان المالى لموازنة العام المالى الجديد أمام البرلمان أمس، والتى تستهدف تراجعا طفيفا فى الدين العام إلى %89.5 من الناتج المحلى الإجمالي، مقابل %89.8 مستهدفة للعام الحالي، وقفزة غير مسبوقة فى الاستثمارات الحكومية نسبتها %27.6 ليصل إلى 358.1 مليار جنيه، وزيادة فى الفجوة التمويلية لتتجاوز التريليون جنيه.
وتستهدف الموازنة استراتيجية لإدارة الدين، واستعادة مساره النزولى من خلال التزام الحكومة بألا يقل صافى الإصدارات ذات الاستحقاقات طويلة الأجل (السندات) عن %70 من إجمالى إصدارات السنة المالية المقبلة.
وأظهر البيان المالى للموازنة الجديدة مواجهة مصر فجوة تمويلية قيمتها تريليون جنيه، بزيادة عن نظيرتها خلال العام المالى الحالى البالغة 997 مليار جنيه، وتتوزع الفجوة التمويلية للسنة المالية الجديدة بواقع 475 مليارا عجزا كليا، و 477 مليارا لسداد القروض المحلية، و115 مليارا لسداد القروض الأجنبية.
وتخطط «المالية» لسد الفجوة التمويلية من خلال إصدار سندات دولية بقيمة 66 مليار جنيه، و قروض من مؤسسات دولية بقيمة 12 مليارا، و 990 مليارا تمويلات محلية.
وتستهدف الموازنة فائضا أوليا %1.5 من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلى للموازنة إلى %6.7 مقابل %7.7 متوقعة للسنة المالية الجارية.
وتستهدف موازنة العام المالى المقبل زيادة فى الإيرادات العامة للدولة إلى 1.36 تريليون جنيه، مقارنة مع 1.117 تريليون مرجحة للعام الحالي، وتمتد الزيادة لبند المصروفات أيضا ليصل إلى 1.8 تريليون، نظير 1.6 تريليون العام المالى الجاري.
وتمثل الإيرادات الضريبية النسبة الأكبر من الإيرادات بقيمة 983 مليار جنيه، بينما تساهم الإيرادات الأخرى بواقع 381 مليارا.
وتعمل الموازنة الجديدة على إطالة عمر الدين ليصل إلى 4.2 عام بنهاية السنة المالية المقبلة، مقارنة مع 3.6 عام آخر العام المالى الحالي.
و قال النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن اللجنة عقدت أمس أول اجتماعاتها الخاصة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022 والتى تستمر حتى بعد غد ، مضيفا أن المجلس من المقرر أن ينتهى من مناقشة المشروع والتصويت على التقرير العام بشأنه فى أول أسبوع من يونيو المقبل .
وأشار – فى تصريحاته لـ«المال» – إلى أن اللجنة ستكون حريصة فى اجتماعتها المقبلة على التركيز على مبادرة «حياة كريمة» بما يضمن عدالة التوزيع بين الأقاليم بناء على عدد السكان والمساحة لتحقق المبادرة الغرض منها.
وأوضح أن اجتماعات اللجنة خلال الفترة المقبلة ستركز على البنود الخاصة بالأجور وزيادتها والصحة والتعليم لكونها من أهم القطاعات التى تمس المواطن بشكل مباشر.