مصادر: الهيئة تواصل القفز بحجم الميزانية بعدما كانت تبلغ 4 مليارات عام 2014
علمت «المال» من مصادر مطلعة أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تستهدف حجم موازنة مبدئية بقيمة 115 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل (2021-2022) لتواصل توسعاتها فى مجال التنمية العمرانية، بجانب الزيادات اللافتة فى قيمة موازنة الهيئة خلال السنوات الأخيرة.
وكان مجلس إدارة الهيئة وافق منذ شهور على موازنة العام المالى 2020-2021، ويبلغ إجماليها71 مليار جنيه، منها الموازنة الجارية بإجمالى 52.281 مليار والموازنة الاستثمارية بإجمالى 8 مليارات جنيه، بخلاف ما يتم صرفه على المشروعات القومية والعاصمة الإدارية الجديدة.
وعلمت «المال» أن موازنة الهيئة للعام المالى المقبل ما زالت فى مراحلها الأولية وجار اعتمادها من جانب اللجان المختصة فى وزارة الإسكان تمهيدا لرفعها إلى وزارة المالية لمراجعتها.
ووفقا لمصادر مقربة من الهيئة فإن التوسع فى المدن الجديدة بخلاف مشروعات القضاء على العشوائيات وطرح وحدات سكنية متنوعة أدى لزيادة حجم ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لترتفع من 4 مليارات جنيه فى 2014 إلى نحو 72 مليار جنيه فى (2020-2021).
وأوضحت المصادر أن موازنة العام المالى المقبل ستشمل الاستثمارات المخصصة للمشروعات القومية على غرار العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة بخلاف تكاليف سداد جزء من القرض الذى حصلت عليه الهيئة لاستكمال تمويل مشروعاتها.
وأكدت أن بنكى مصر والأهلى أقرضا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نحو 50 مليار جنيه لتعزيز الملاءة المالية للهيئة التى تأثرت بقرار تأجيل أقساط مبيعات أراضى المدن الجديدة بسبب أزمة فيروس كورونا فيما تتفاوض الهيئة لزيادة قيمة القرض إلى 150 مليار جنيه وبالفعل بلغ إجمالى ما تم سحبه 70 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن الهيئة وظفت الأموال التى سحبتها من القرض فى تمويل توسعات مدن الجيل الرابع، بخلاف استكمال بعض المشروعات القومية لضمان سير الإنشاءات وفق الجدول الزمنى والخطط الموضوعة.