أعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسي تأييدها لمطالب وزارة التربية والتعليم بزيادة مخصصاتها 11 مليار جنيه إضافية إلى الرقم المعتمد داخل مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020.
وشهد اجتماع اللجنة مع وزير التعليم طارق شوقي، اليوم الإثنين، مطالبة الأخير باعتماد 11 مليار جنيه كمبلغ إضافي عن المعتمد من المالية للوزارة.
مذكرة في مجلس الوزراء بشأن الزيادة
واعترض على عدم اعتماده من قبل المالية داخل الموازنة.
وقال طارق شوقي خلال الاجتماع: “ما طالبت به تقدمت به في مذكرة في مجلس الوزراء، وأمام الحكومة وطالبت به وزيرة التخطيط ووزير المالية ولكن دائمًا ردودهم غير شافية”.
وتابع الوزير تعقيبًا علي سؤال النائب مصطفي سالم وكيل اللجنة بشأن موقف الحكومة ومجلس الوزراء من المطالب المالية للوزارة.
وقال: “موقفهم وموقف الحكومة واضح تجاه طلباتنا من خلال الاعتمادات المالية التي تم الموافقة عليها ولسنا راضيين عنها ولا تعجبنا”.
وزير التعليم يلوح بالتصعيد لرئيس الجمهورية
وأضاف:” بناء على ذلك إذا لم يتم توفير الأموال المطلوبة سأبلغ الرئيس فورًا بعدم التمكن من إكمال مشروع تطوير التعليم وسأتوقف عنه”.
وقال الوزير: “لو مخدناش اللى عايزينه المرة دى مشروع تطوير التعليم هيقف، ودا مش تهديد، عايزين 11 مليار جنيه فوق المعتمد من المالية”
واستطرد :”مش هكمل من غيرهم والوزارة هتقفل، عايزين 110 مليارات جنيه دون زيادة مرتبات المعلمين، وليس لدينا رفاهية الحوار”.
واستعرض شوقي تفاصيل المبالغ التي طلبتها الوزارة ولم توافق عليها وزارة المالية والتي تضمنت 39 مليارًا بين المقترح والمعتمد، 16 مليار لزيادة المرتبات،و 4.6 مليار للأبنية التعليمية، و4.9 مليار كتطوير للفواتير والتابلت والشبكات، و 0.8 للكتب، 12.7 مليار طلبات المديريات وديوان عام الوزار
من جانبه، أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة في تصريحاته لـ”المال”، اقتناع اللجنة مطلب الوزير لاستكمال خطة تطوير التعليم.
مطلب التعليم في تقرير اللجنة
وأضاف أن اللجنة ستذكر ذلك في تقريرها النهائي بشأن موازنة الدولة للعام المالي 2019/2020 ومن المقرر عرضه علي الجلسه العامة قبل التصويت علي الموازنة وإقرارها.
وأشار إلى أن اللجنة بصدد عقد استكمال مناقشة موازنة الوزرات المختلفة خلال الأيام القليلة المقبلة لإدراج كافة توصياتها في التقرير النهائي لها.