وافقت لجنة الخطة والموازنة في على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن ” المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية” والذي يقضي بخصم 1% من صافي دخل العاملين من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى و 0.5% من صافي المستحق من المعاش .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان اليوم الأربعاء ، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية .
وأدخلت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان تعديلا على نص المادة الأولى من مشروع القانون ، ليكون نصها “بأنه اعتبارًا من صافي الدخل المستحق عن شهر يوليو، ولمدة 12 شهرًا شهريا يخصم 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت اي مسمى و0.5% من صافي المستحق من المعاش ، المقرر وفقا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين ، للمساهمة التكافلية في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة او حدوث الكوارث الطبيعية”.
كما أجازت المادة بقرار من من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المعني، إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديا من تلك المساهمة كليا أو جزئيا.
وسمحت المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية زيادة أو تقصير مدد الخصم الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة أو تحديد المدد التي سيتم الخصم خلالها مستقبلا، ولا يجوز زيادة المدة الكلية عن 12 شهرا الإ بعد العرض علي مجلس النواب.
ونص القانون عدم سريان حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على العاملين الذين لا يزيد صافي دخولهم الشهرية على 2000 جنيه، وكذا أصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافي معاشتهم الشهرية على 2000 جنيه.
و أكد وزير المالية محمد معيط أن أزمة جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية تركت لنا رسالة مفادها أن العالم أصبح معرضا في كل لحظة إلى لفيروس أو وباء جديد يترك آثاره الاقتصادية.
وأضاف أن آثار تداعيات كورونا كانت الأقوى والأعنف في العالم ، لذا يتوجب الاستعداد لمجابهة مثل هذه الأوبئة والفيروسات والتي قد تسبب آثارا اقتصادية بعضها يكون كارثيا .
وشدد محمد معيط على ضرورة استعداد دول العالم بموارد لتلك المواجهة والاتحاد الأفريقي وجه لعمل صندوق لمواجهة هذه الآثار.
وزير المالية أمام خطة البرلمان : آثار كورونا كلفت الموازنة 105 مليارات جنيه
وأشار الدكتور محمد معيط إلى إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته بدراسة مثل ذلك الصندوق لمواجهة آثار هذا النوع من الأوبئة والفيروسات.
ونوه معيط خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان إلى اتخاذ الدولة إجراءات سابقة لرفع المرتبات و تحسين المعاشات لتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي واستمرت فيها رغم آثار كورونا وهو ما كلف الموازنة 105 مليارات جنيه ولكن آثار كورونا أثرت على إيرادات الموازنة وزادت من ضغوط المصروفات وتم اتخاذ قرار إستراتيجي باستمرار جني ثمار الإصلاح الاقتصادي .
وتابع وزير المالية أن مجلس الوزراء اتخذ عدة إجراءات لتخفيض وترشيد الاستهلاك والبحث عن زيادة إيرادات الدولة ولذلك جاء اقتراح إنشاء صندوق مواجهة آثار الأوبئة والفيروسات وأي وباء جديد وتخصيص حصيلة خصم 1% من العاملين بالدولة ونصف في المائة من المعاشات والتي متوقع أن تتراوح من 8 إلى 10 مليارات لمدة 12 شهرا فقط لهذا الصندوق مع إعفاء القطاعات المتضررة من الخصم.