انتقدت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، غياب مسئولي الجامعات المصرية عن حضور اجتماعات اللجنة اليوم، بشأن تطبيق موازنة البرامج والأداء، مشيرة إلى أنه سيتم عقد اجتماع لاحق لهم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030، وموازنة البرامج والأداء، اليوم الأربعاء، بحضور ممثلي و”المالية والتخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي”.
كما حضر ممثلو “الجامعات المصرية، المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية، المجلس الأعلى للجامعات، ديواني عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والأزهر الشريف”، برئاسة النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة، وحضور النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية، والنائب بدير عبد العزيز، والنائبة ميرفت الكسان.
بحث أسباب عدم حضور ممثلي الجامعات
وأشاد النائب ياسر عمر بحضور ممثل الأزهر لأول مرة، لافتا إلى أن اللجنة ستبعث برسالة شديدة اللهجة لمسئولي الجامعات المصرية، لعدم وجود مسئولي الخطة والموازنة لأهمية حضورهم.
وأشار إلى أن اللجنة ستبحث أسباب عدم الحضور وستعقد لهم اجتماعا أخر.
وأضاف “عمر” أن “البرامج والأداء” اتجاه دولة بعد أن تبناها المجلس، ولا بد من الالتزام بها.
تفاصيل اجتماع لجنة الخطة اليوم
وقالت النائبة سيلفيا نبيل نبذة سريعة عن فكرة موازنة البرامج والأداء والتي تعتمد على توزيع الاعتمادات، مشيرة إلى أن اللجنة تقوم بعمل تقرير لتقييم ما تقدمه الوزارات والجهات المختلفة ويتم اعتماده من البرلمان وحتى الآن تم اعتماد ٣ تقارير منذ بداية ٢٠١٧.
وعرضت رئيس اللجنة مستهدفات المرحلة الثانية، قائلة: “نتعامل كفريق عمل واحد وأمامنا تحد كبير لأننا بنوصل لتفاصيل التفاصيل”.. موضحة أن الاستمارة ستحتوي على برامج على المستوى التنفيذي.
وعرضت المستهدفات الخاصة بالمرحلة التانية وهي “التعمق الرأسي من خلال الوصول إلي تفاصيل البرامج حتي مستوي العمليات للأنشطة والمشروعات، ربط المديريات بالوزارات الفنية والمحافظات، ربط الجامعات بمستهدفات الدولة مع المحافظة علي استقلاليتها التامة، تطبيق موازنة البرامج والأداء الجهات المستقلة كافة، تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، رفع موازنة البرامج والأداء علي منظومة gfmis .
وأضافت “اكتشفنا في اجتماع الأمس أن المديريات بعد وضع الخطة محدش بيسألهم فنيا عملوا إيه، وتم حل هذه المشكلة”.
كما عرضت رئيس اللجنة ما تم تنفيذه استعدادا الي المرحلة الثانية وهي ٤ خطوات أولها التعمق الرأسي من خلال عمل نموذج جديد موحد بين وزارتي المالية والتخطيط ومعتمد من لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، وثانيا إعداد مصفوفة برامج توافية تحت مظلة برنامج الحكومة “بالاعتماد علي استراتيجية 2030 الأصلية’، بالإضافة إلي حساب التكاليف المباشرة وغير المباشرة ووضع مؤشرات قياس اداء حسب المستوي التخطيطي.
وثالثا اتخاذ خطوات في تطبيق الموازنة المستجيبة للنوع، والاتفاق علي إشراك الجامعات والمستفيات الجامعية في موازنة البرامج والأداء.
وأكدت أنه يتم حاليا تكويد البرامج على منظومة gfmis.
وأوضحت أنه سيكون هناك تدريب قومي علي موازنة البرامج والأداء بين ٨-١١ ديسمبر بحضور كافة جهات الدولة وأكثر من ١٥٠٠ موظف، من خلال وزارتي المالية والتخطيط و usaid.
سيلفيا نبيل: مشكلة في الكوادر بالمستشفيات الجامعية
وأضافت النائبة أن المستشفيات الجامعية بها مشكلة في الكوادر “لو المدير من قسم العظام يبقى القسم أحسن قسم في المستشفي”.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمستشفيات الجامعية: إنه لأول مرة يتم توزيع اعتمادات إضافية بناء علي مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالمستشفيات الجامعية.
وقال محمد السبكي رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، “إن الهدف من البرامج والأداء هو توجيه النفقة إلى المكان السليم، بالبرامج والأداء كلنا هنمشي في سياق واحد علشان نقدر نقيم نفسنا ونوجه الاعتمادات في الاتجاه السليم”.
المالية تكشف عملها مع التخطيط لتكويد البرامج
وأوضح السبكي أن وزارة المالية طلبت رأي كل الوزارات في المصفوفة، حتي يتم البدء في تكويد البرامج والمشروعات، لافتا إلي أن المالية تعمل مع التخطيط حاليا على تكويد البرامج.
وأشار “السبكي” إلى أن الوزارة بدأت في الموازنة المستجيبة للنوع منذ ٢٠٠٧ وتوقفت ولكن كان المفهوم أنها “ذكر وانثي”، ولكن لما بحثنا في الموضوع وجدنا أنها مش مخصصة للمرأة ولكن للفئات المهمشة، وتغير الفكر ونفذنا دروة في المجلس القومي للمرأة حول مفهومها، مطالبا بمراعاة الفئات المهمشة في الاعتمادات والخطط.
وأكد الدكتور جميل حلمي مستشار وزيرة التخطيط علي أهمية الاستمارة الجديدة لأنها ستصل إلى أدني مستوي تفصيلي في عمل الوزارات، مؤكدا ضرورة الوصول إلى أن يكون لكل عملية بداية ونهاية وتكلفة كلية وكافة العناصر الأساسية الخاصة بدراسة الجدوي.
وفي نهاية الاجتماع عرض أحمد سلامة من وزارة المالية الاستمارة الجديدة.. موضحا أنها مقسمة إلى ثلاث مستويات تنفيذي علي مستوي الجهة ووسطى علي مستوي الوزارة ومستوي استراتيجي.