وضعت لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب شكوى الحكومة الصينية والتى تقدمت بها إلى مصلحة الجمارك المصرية على رأس أولويات مناقشات مشروع قانون الجمارك الجديد. كشف النائب عصام الفقى، أمين سر اللجنة، عن تضرر البضائع الصينية من طول مدة الإفراج الجمركى والتى تؤدى إلى تلف عدد كبير من البضائع والأجهزة التى يتم استيرادها داخل مصر، مما يؤثر سلبًا على حركة التبادل التجارى بين البلدين.
وانتهت اللجنة فى اجتماعتها خلال الأيام الماضية من مناقشة وحسم 20 مادة من قانون الجمارك الجديد، ومن المقرر استكمال مناقشته عقب إجازة المولد النبوى الشريف.
وأكد الفقى فى تصريحاته لـ «المال» أن مصلحة الجمارك المصرية كشفت خلال اجتماعاتها مع اللجنة خلال مناقشة التشريع الجديد عن تلقيها شكوى من الحكومة الصينية بشأن تأخر الإفراج الجمركى عن بضائعها بالموانئ المصرية، لافتًا إلى أن طول المدة التى يستغرقها الإفراج يؤثر سلبًا على العديد من البضائع التى لها عُمر افتراضى محدد مما يؤدي إلى تلفها فى كثير من الأحيان.
الفقى: نسعى إلى خفض زمن الإجراءات إلى 3- 4 أيام فقط
وأشار الفقى إلى أن اللجنة تسعى إلى تقليل فترة الدائرة الجمركية الخاصة بالاستيراد والتصدير لتصل إلى 3- 4 أيام على أقصى تقدير.
وشدد على أن ما سبق هو أهم المشكلات التى يعالجها القانون الجديد، مضيفًا أن تقليل وقت الإفراج الجمركى سيتحقق من خلال التنسيق مع الجهات المختلفة وتطبيق نظام الشباك الواحد فى مشروع القانون الجديد.
وكشف الفقى عن طلب رئيس اتحاد الصناعات المصرية إلغاء عقوبة الحبس الواردة بالقانون الجديد، إلا أن اللجنة حريصة على التفريق بين التهرب والتهريب، موضحا أن اللجنة ستبقى على الحبس فى حالات تهريب المخدرات أو الأسلحة وغيرها من الحالات التى تضر بمصلحة الدولة.
ونوه بأن الغرامات المالية تتراوح بين 10 و50 ألف جنيه والتى تحدد، وفقًا لتقدير النيابة.
ويراعى مشروع قانون الجمارك الجديد التطورات التى شهدها المجتمع المصرى، وملاحظات المجتمع التجارى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التى انضمت إليها مصر.
كما ينظم التشريع الجديد الإعفاءات الجمركية بتجميع كل النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة ويجعلها أكثر تناسبًا، وأيسر تطبيقًا.